خبر
درخواست افزايش قيمت مجدد لوازم خانگي
دبير انجمن صنايع لوازم خانگي ايران از افزايش ۱۳۰ درصدي مولفه‌هاي توليد نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: طبق مصوبه ستاد تنظيم بازار در سال ۱۳۹۷ صرفا ۲۵ قلم محصولي كه از ارز دولتي استفاده مي‌كنند مشمول قيمت‌گذاري هستند؛ بنابراين توليدكنندگان معتقدند طبق مستنداتي كه به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان ارايه داده‌اند بايد افزايش قيمت داشته باشند. عباس هاشمي اظهار كرد: به طور متوسط آلومينيوم ۱۵۴ درصد، فولاد ۲۱۲ درصد، برنج ۱۳۱ درصد و مس ۱۱۷ درصد نسبت به سال گذشته افزايش قيمت داشته و اين در حالي است كه توليدكنندگان لوازم خانگي در خرداد ماه امسال مجاز شدند قيمت‌هاي خود را حدود ۲۵ درصد افزايش دهند. همچنين با در نظر گرفتن يورو، ميانگين نرخ ارز در اين صنعت در مهر ماه امسال نسبت به سال گذشته ۱۶۳ درصد افزايش داشته است. او افزود: براي مثال در بخش آبگرمكن و پكيج اگر براساس افزايش قيمت مواد اوليه قيمت‌گذاري مي‌كرديم بايد در مهر ماه امسال در آبگرمكن ۱۳۴ درصد و در پكيج ۱۵۸ افزايش قيمت مي‌داشتيم؛ يعني نرخ برخي كالاها 5 تا 6 برابر قيمتي است كه سازمان حمايت تعيين كرده است.
اختلاف ۵۰ درصدي قيمت گوشت از توليد تا مصرف
مديرعامل اتحاديه دامداران با اشاره به اينكه دلالان و واسطه‌گران بازار گوشت را در دست گرفته‌اند، گفت: گوشت با اختلاف قيمت ۵۰ تا ۶۰ درصدي از توليدكننده به دست مصرف‌كننده مي‌رسد. در حقيقت حلقه‌هاي واسط مازادي در اين بين وجود دارند كه هر كدام بازار را تغيير مي‌دهند. سعيد سلطاني با بيان اينكه بهتر بود قبل از آغاز به كار سامانه بازارگاه نهاده‌هاي كشاورزي، ايرادهاي آن برطرف مي‌شد تا حين كار نياز به اصلاحات نباشد، اظهار كرد: سال گذشته قبل از اينكه سامانه‌اي براي توزيع نهاده‌ها باشد به راحتي با بازرگانان به ميزاني كه نهاده دامي نياز داشتيم قرارداد مي‌بستيم؛ قدرت چانه‌زني، تعيين زمان و نحوه پرداخت هزينه داشتيم و پس از دريافت نهاده نيز آن را ميان واحدهاي توليدي توزيع مي‌كرديم. او گفت: برخي افراد تنها با داشتن پروانه اشتغال و انبار اقدام به دريافت نهاده مي‌كردند و چون نظارتي بر آنها نبود، نهاده‌هاي دريافتي را در بازار آزاد به فروش مي‌رساندند.