خبر
۶۷ لايحه دولت در صف انتظار پارلمان
حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهوري درحاشيه جلسه ديروز هيات وزيران در جمع خبرنگاران گفت: «۶۷ لايحه را تقديم مجلس شوراي اسلامي كرديم كه عمده آنها مربوط به معيشت، اشتغال، توليد و از اين دست است؛ البته در حوزه‌هاي ديگر سياسي و اجتماعي هم لوايحي را تقديم مجلس كرديم.» به گفته اميري، سه مورد از لوايح اشاره شده لوايح دوفوريتي است مانند لايحه ارتقاي نظام سلامت اداري مالي كه لايحه بسيار مهمي در جهت سلامت نظام اداري است. همچنين لايحه مديريت تعارض منافع از جمله لوايح دوفوريتي است كه بر اساس مطالعات وسيع و تطبيقي روي آن كار شده است و تاسيس جديدي در نظام حقوقي ايران است. به گزارش خبرگزاري مهر، اميري ادامه داد: «لايحه تعارض منافع به نحوي است كه اگر مديري در جايگاهي قرار بگيرد اين امكان را به مدير مربوطه مي‌دهد منافع عمومي را بر منافع سياسي و قومي و شخصي ترجيح دهد. اصل در مديريت تعارض منافع ترجيح منافع عمومي بر منافع شخصي است.» معاون پارلماني رييس‌جمهور همچنين با بيان اينكه «لايحه دوفوريتي ديگر لايحه شفافيت است» در مورد آن چنين توضيح داد: «اين لايحه در بخش‌هاي مختلف دولت تهيه و تدوين شده است و كل نظام اداري ايران را در يك اتاق شيشه‌اي قرار مي‌دهد و امكان نظارت را براي دستگاه‌هاي ناظر سهل‌تر مي‌كند و نظارت همگاني را براي نظام اداري كشور فراهم مي‌كند.» او در پايان ابراز اميدواري كرد كه رييس مجلس و هيات رييسه مجلس اين لايحه دو فوريتي را اعلام وصول كنند.
هدف قانون منع به كارگيري بازنشستگان بستن دست دولت بود
جمشيد انصاري، رييس سازمان امور اداري و استخدامي كشور در نشست مجازي «ايران، سياست» حزب نداي ايرانيان انگيزه تصويب قانون منع به كارگيري بازنشستگان را بستن دست دولت دانست و گفت: «مجلس نهاد قانونگذاري كشور است هر طرحي كه در آنجا مطرح مي‌شود حداقل ۱۵ نماينده بايد آن را امضا كنند ولي وقتي قرار است ۲۹۰ نفر نسبت به آن نظر بدهند، هر كدام نقطه‌نظرات و ملاحظات خودشان را دارند كه در كميسيون‌هاي تخصصي بررسي مي‌شود. اين طرح در ماه آخر مجلس نهم (ارديبهشت ۱۳۹۴) به تصويب رسيد.» به گزارش ايرنا، معاون رييس‌جمهوري معتقد است كه آنها براي بستن دست دولت طرح را تهيه كردند؛ چون اين دولت داشت از مديراني استفاده مي‌كرد كه در دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات كار كرده بودند. لذا خواستند دست دولت در به كارگيري آن بخش از نيروها كه بازنشسته‌اند را ببندند. همان دوستاني كه آن زمان طرح مذكور را تصويب كردند برخي از آنها امروز به مجلس يازدهم برگشتند و خودشان هم مي‌دانند با چه هدفي آن طرح را تهيه و تصويب كردند. به گفته انصاري، هدف‌گذاري طرح منع به كارگيري بازنشستگان، مديران ارشد دولت بود و موفق شدند آن را اعمال كنند كه دولت هم اجرا كرد. در دولت ۲۲۰ نفر شامل اين قانون مي‌شد و دولت در موعدي كه قانونگذار تعيين كرده بود اجرا كرد و آنها را مرخص و نيروهاي جديد جايگزين كرد.
خاطيان سقوط هواپيماي اوكرايني مجازات خواهند شد
محسن بهاروند، معاون حقوقي و امور بين‌الملل وزارت امور خارجه مدت زمان روند مذاكرات درباره هواپيماي اوكرايني را وابسته به اراده طرفين ماجرا مي‌داند. او معتقد است كه از جانب ايران اين آمادگي وجود دارد كه مذاكرات خيلي سريع‌تر انجام و جمع‌بندي شود. او درباره آخرين وضعيت رسيدگي به مقصران اين سانحه توضيح داد: «همه نهادها در كشور پيگير بحث كيفري و مجازات مقصرين يا كساني هستند كه در اين سانحه قصور و كوتاهي كردند. در واقع درخواست اجراي عدالت در چارچوب قوانين و براساس دادرسي عادلانه يك درخواست عمومي است و اين طور نيست كه فقط مختص خانواده‌ها باشد. ما از اين جهت با خانواده‌هاي محترم همزبان و همراه هستيم.» به‌گزارش ايسنا، بهاروند تاكيد كرد اين مساله‌اي است كه همه ما در مورد آن جدي هستيم خود دادستان و قاضي هم در مورد آن جدي هستند و حتما بايد كساني كه خاطي هستند، مجازات شوند و اين چيزي نيست در مورد آن ابهامي داشته باشيم.
امنيت آسمان ايران خط قرمز پدافند هوايي ارتش
فرمانده پدافند هوايي ارتش تاكيد كرد كه اجازه تعدي، تجاوز و تخلف را به هيچ كشوري درباره آسمان ايران اسلامي نخواهيم داد. به گزارش روابط عمومي ارتش، امير سرتيپ عليرضا صباحي‌فرد روز گذشته در بازديد از مرزهاي شمال غرب كشورمان گفت: «پايگاه‌هاي پدافند هوايي در مرزهاي شمال غرب كشورمان، همانند ۳۷۰۰ نقطه هوايي در ايران ۲۴ ساعته همه تحركات را رصد و پايش مي‌كنند.» او ادامه داد: «از زمان شروع مناقشه قره‌باغ، بهترين سامانه‌هاي پدافند هوايي را در مرزهاي استان‌هاي شمال غرب مستقر كرده‌ايم و آسمان اين منطقه را زير نظر داريم.»
بررسي اساسنامه‌هاي دولت در جلسه شوراي نگهبان
هادي طحان‌نظيف در گزارشي از جلسه شوراي نگهبان نوشت: « بررسي اساسنامه صندوق توسعه صنايع دستي و فرش دستباف، احيا و بهره‌برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي، اساسنامه شهر فرودگاهي امام خميني (ره)، اساسنامه شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران و اصلاح اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت به پايان رسيد كه برخي از آنها مورد تاييد و برخي از آنها هم مورد اشكال واقع شدند كه براي رفع ايرادات شورا به دولت اعاده مي‌شوند.»