در گفت‌وگو با يك اقتصاددان عنوان شد
3 دليل افزايش چك‌هاي برگشتي
ندا جعفري
بر اساس آمار بانك مركزي در شهريور ماه سال جاري بيش از 9 ميليون و 400 هزار فقره چك به ارزشي بالغ بر 2031 هزار ميليارد ريال در كل كشور مبادله شد كه از كل تعداد و مبلغ چك‌هاي مبادله شده، به ترتيب 9.2 درصد و 10.1 درصـد برگشت داده شده است. اين آمار نسبت به مـاه قبـل از نظر تعداد و مبلـغ بـه ترتيب 10.5 درصد و 4.7 درصد افزايش نشان مي‌دهد. طبق آمار بانك مركزي در مدت مشابه سال گذشته (شهريور ماه 1398) 7.5 ميليون فقره چك در كل كشور مبادله شده بود كه نسبت به مرداد ماه همان سال از نظر تعداد 2.7 درصد افزايش و از نظر مبلغ 7.3 درصد كاهش داشته است. اما دليل چنين روندي چيست و آيا فقط شيوع كرونا و تعطيلي كسب و كارها به بالا رفتن آمار تعداد چك‌هاي برگشتي كمك كرده است؟ محمود جامساز، اقتصاددان براي اين موضوع سه دليل عنوان مي‌كند. او به كاهش فعاليت‌هاي كسب و كارها پس از شيوع كرونا اشاره كرده و معتقد است كه بانك‌ها در اين زمينه كم كار كرده‌اند. ضمن اينكه عنوان مي‌كند بايد از روش‌هاي جايگزين چك‌هاي برگشتي نيز استفاده كرد.
دليل اول؛ رشد اقتصادي منفي
محمود جامساز، اقتصاددان در خصوص علت افزايش تعداد چك‌هاي برگشتي به «اعتماد» مي‌گويد: چند سالي است كه رشد اقتصادي كشور منفي شده و پيش بيني مي‌شود اين رشد منفي تا پايان سال هم ادامه داشته باشد و اين موضوع به معناي آن است كه رونق از اقتصاد كشور رخت بربسته و تعدادي از مشاغل از بين رفته است. با شيوع پاندمي كرونا تا 1.5 ميليون شغل از دست رفت و هدايت نقدينگي به سمت بخش‌هاي مولد واقع در اقتصاد به شدت محدود شد، در حال حاضر شاهد آنيم كه قدرت خريد مردم با گراني‌ها سنخيتي ندارد در نتيجه فروش محصولات به شدت كم شده است. جامساز با بيان اينكه اواخر سال گذشته بسياري از كسب و كارها در تدارك بازار شب عيد بودند و با شيوع ويروس كرونا و تعطيلي‌ها با كاهش شديد فروش مواجه شدند، توضيح مي‌دهد: چك‌هاي زيادي در ابتداي سال برگشت خورد و موج آن تا الان نيز كشيده شده است. در كنار اين بيماري در كشور، ارزش پول ملي نيز به شدت كاهش يافته و در حال حاضر به كمترين ميزان خود رسيده به گونه‌اي كه اين تنزل ارزش پول ملي در كشور با كشورهايي نظير ونزوئلا مقايسه مي‌شود.
دليل دوم؛ نبود ساز و كار جانشين چك
اين استاد اقتصاد با تاكيد بر اينكه نظام بانكي به عنوان اصلي‌ترين منبع تامين مالي كشور در اين زمينه حمايتي از شهروندان خود انجام نمي‌دهد، مي‌گويد: پيش از انقلاب ابزاري در بانك‌ها براي حمايت از چك به نام اعتبار در حساب جاري وجود داشت كه از سفته‌هاي مدت‌دار براي پشتوانه حساب‌هاي جاري استفاده مي‌شد. بانك‌ها سفته‌هايي كه سر رسيد مي‌شد را وصول و به حساب مربوط به شخص واگذار‌كننده واريز مي‌كردند. زماني كه موعد وصول چك مي‌رسيد و در حساب فرد، پول به ميزان كافي نبود بانك مربوطه سفته‌ها را ديسكانت كرده و به حساب صادر‌كننده چك واريز مي‌كرد و لذا چك به پشتوانه سفته‌هاي توديع شده در بانك برگشت نمي‌خورد . او در ادامه مي‌گويد: اما پس از انقلاب اين اقدام بانك‌ها ممنوع شد، اين در حالي است كه اگر همچنان اين قانون وجود داشت ديگر چك‌ها به ندرت برگشت مي‌خورد و اعتبار در حساب جاري افراد اين امكان را مي‌داد كه با اطمينان بيشتر كالاها را به صورت نسيه خريد و فروش كنند.
دليل سوم؛ توزيع ناعادلانه نقدينگي
جامساز با تاكيد بر اينكه بانك‌ها بنگاهداري مي‌كنند، بر اين باور است از زماني كه بحث عقود مشاركتي مطرح شد، بانك‌ها به جاي اعطاي تسهيلات به بخش واقعي اقتصاد به منظور تجهيز كارخانه‌هاي توليدي و موسسات خدماتي و كشت و صنعت و ديگر فعاليت‌هاي مولد، خود با تاسيس شركت‌هايي وابسته يا پرداخت تسهيلات به بنيادها و نهادهاي دولتي و فرادولتي پس‌اندازهاي خرد مردمي را وارد بنگاهداري كرده و بخش خصوصي واقعي را تقريبا از دريافت تسهيلات بانكي به لطايف‌الحيل محروم كردند. در حالي كه اقتصاد ما بانك‌محور بوده و بانك‌ها مهم‌ترين نقش را در راه اندازي موسسات بخش خصوصي بر عهده داشته‌اند. كارآفرينان قادر بودند با آورده ١٠ تا ٢٠ درصدي واحد مورد نظر خود را با تامين اعتبار بقيه سرمايه از بانك‌ها تاسيس كرده و به اشتغال و رشد اقتصادي كمك كنند. جامساز اضافه كرد: توزيع ناعادلانه نقدينگي باعث شده تا صاحبان كسب وكارها از منابع مورد نياز خود محروم شوند و لذا كسب و كارها از رونق افتاده و رشد اقتصادي منفي را رقم رده است. در چنين شرايطي طبيعتا بر تعداد چك‌هاي خالي از وجه افزوده مي‌شود. وي در ادامه مي‌گويد: ركود در بازار مسكن و ساير بازارها كاملا مشهود است و درآمدها كفاف معيشت مردم را نمي‌دهد، قشر زيادي از مردم كشور از جمله كارگران، معلمان و كارمندان و صاحبان درآمدهاي ثابت دخل و خرج‌شان با يكديگر همخواني ندارد. اين اقتصاددان مي‌گويد: تورم ابتداي سال اندكي بيش از 41 درصد اعلام شد، اين در حالي است كه تنها 20 درصد به حقوق كارگران و كارمندان اضافه شد و اين يعني 21 درصد از قدرت خريد مردم كم شده است كه اين موضوع باعث مي‌شود كم‌كم مردم به تعهدات خود بي‌توجه شوند و سعي‌شان بر اين است تا معيشت خود را در وهله اول تامين كنند و قادر به انجام تعهدات خود نباشند. فزوني برگشت چك‌ها يكي از نتايج اين شرايط اقتصادي اسفبار است.
استفاده از روش منسوخ شده
شرايط ويژه چك‌هاي برگشتي در كشور در حالي است كه بحران كرونا، چشم‌انداز نامشخصي دارد و ناگزير كشور پذيرفته است در سايه آن به فعاليت خود ادامه دهد تا شايد به دنبال ركود عميق سال جاري، به تدريج اقتصاد كشور احيا شود. در شرايط ركود و تنگناي مالي و تحت فشار تحريم‌هاي خارجي، لازم است بازارها و بنگاه‌هاي اقتصادي از حمايت‌هاي بانك‌ها برخوردار باشند. آنچه مسلم است استفاده از چك مدت‌دار در بيشتر كشورهاي دنيا منسوخ شده است و از راه‌هاي جايگزين براي اين منظور استفاده مي‌شود. ولي در كشور ما هنوز به عنوان پاي ثابت بسياري از مبادلات وجود دارد. در كشورهاي پيشرفته صنعتي، خالي از وجه بودن يك چك صادر‌كننده را در ليست سياه اعتباري بانك قرار مي‌دهد، زيرا اصولا معاملات با اعتبار اشخاص نزد بانك‌ها انجام مي‌شود. برخي حقوقدانان نيز معتقدند؛ اگر بانك‌ها در قبال واگذار كردن دسته چك به افراد، مسوول چك‌هاي آنان نيز باشند و به هر صورت مسووليت نقد شدن چك را بپذيرند و بعد طلب خود را از ضمانت‌ها و وثيقه‌هاي مالكان چك بردارند، اين مشكلات تا حدودي حل مي‌شود. جامساز در اين باره مي‌گويد: در همه جاي دنيا چك‌ها به‌روز هستند و چك مدت‌دار محلي از اعراب ندارد و اين موضوع در كشور ما به دليل ضعف اقتصاد، تحريم‌ها و سياست خارجي، سيستم مديريت ناكارآمد و مديران نالايق در بخش پولي و مالي كشور رخ داده و ما را امروز در اين وضعيت اقتصادي قرار داده است.