پرونده سياسي در محكمه جنايي

ماجراي 53 نفر نشان و نمادي از نسل جديد تحصيل‌كرد‌گان ايراني در دوره سلطنت رضا شاه است؛ نسل جديدي كه در فرنگ، دانشگاه تهران و مدارس جديد تحصيل كرده بودند. اكثر اين تحصيل‌كردگان به طبقه متوسط تعلق داشتند و بر مبناي آزمون و شايستگي و نه تعلقات اشرافي به اين موقعيت دست يافته بودند. بعضي از اين دانش‌آموختگان در اروپا جذب انديشه‌هاي ماركسيستي شدند. برخي هم با تاسيس دانشگاه تهران به فعاليت‌هاي چپ رو آوردند. در همان سال‌هايي كه بعضي از محصلين ايراني در اروپا جذب اين فعاليت‌ها شده و بعضي از كانون‌ها و مراكز آموزشي و كارگري هدف تبليغات كارگزاران شوروي در ايران شده بودند، سلطنت پهلوي احساس خطر كرد. نظميه مانع شركت فعالان كارگري در جشن اول مه(روز كارگر) در سفارت و كنسولگري‌هاي شوروي شد. محصليني كه برخلاف نظر سرپرستي محصلين با فعالان ماركسيست در اروپا همكاري مي‌كردند، ابتدا از كمك خرج تحصيلي سپس از تحصيل محروم شدند. معروف‌ترين اين محصلين خليل ملكي، احمد حامي، عبدالحسين نوشين و ايرج اسكندري بودند. همچنين گروهي از فعالان ماركسيست ايراني در آلمان دست‌اندركار انتشار مجله‌اي به نام پيكار بودند. دولت ايران براي جلوگيري از انتشار اين مجله و ورود آن به ايران تلاش زيادي كرد. حاصل چنين وضعيتي تصويب قانون «مجازات برهم زنندگان نظامات» و مقابله با «فعاليت‌هاي اشتراكي» در خرداد ماه 1310 بود. مطابق اين قانون، عضويت در جمعيتي با «رويه اشتراكي» در داخل و خارج ايران با مجازات حبس از 3 تا 10 سال مواجه مي‌شد. در اين قانون عضويت و فعاليت در چنين جمعيت‌هايي مساوي با اقدام عليه استقلال كشور محسوب شده و مرتكبين حتي اگر در خارج از ايران بودند به محض ورود به كشور، تعقيب و مجازات مي‌شدند. پس از تصويب اين قانون فعاليت‌هاي كمونيستي زير نگاه امنيتي و پليسي قرار گرفت. با اين همه بعضي از دانشجويان محروم از تحصيل در اروپا به همراه عده‌اي از دانشجويان دانشگاه تهران و تعدادي محصل و كارگر دور فردي به نام تقي اراني گرد آمدند. اراني در آلمان تحصيل كرده و سال‌ها پيش از اين با افكار ماركسيستي آشنا شده بود. اراني با زيركي به انتشار مجله «دنيا» اقدام كرد. اين مجله نه تنها محلي براي گرد آمدن اين جوانان در اطراف اراني بود كه مجله به تبيين مفاهيم علمي و فلسفي ماركسيسم مي‌پرداخت. با وجود موفقيت مجله دنيا و گريز از تيغ سيستم سانسور حكومت، تعطيلي گريبانگيرش شد. گويا تعطيلي «دنيا» نه به دليل مشكلات مالي كه به جهت مسووليت جديد اراني در اداره كل صناعت و دست باز او براي ارتباط با كارگران بود. همچنين در اين زمان رهبران شوروي به جاي تشكيل جمعيت‌هاي كمونيستي به دنبال ايجاد مجامع فرهنگي و هنري بودند. بر اين مبنا اراني علاوه بر عضويت در كلوب لاله‌زار، موسسه‌اي از دانشجويان و حقوقدانان تاسيس كرد. از همين رو با دستگيري اراني در ارديبهشت 1316 بسياري از مرتبطين با او به عنوان فعالان كمونيستي دستگير شدند. حال آنكه اراني اين افراد را به چنين صفتي نمي‌شناخت. دستگيري اين افراد كه برخي از آنان هيچ ارتباطي با فعاليت‌هاي ماركسيستي نداشتند، مهم‌ترين پرونده سياسي ايران با عنوان «53 نفر» را رقم زد. اين پرونده به اعتقاد سفارت فرانسه در تهران نتيجه طبيعي تحولات دوره رضا شاه بود. در اين تحولات تعدادي از جوانان ايراني آموزش مدرن ديده بودند اما دستشان براي رسيدن به خواسته‌هاي ديگرشان كوتاه بود. از همين رو اين تحولات نسلي از جوانان شورشي را به وجود آورد. تقي اراني هم در دفاعيه‌اش در دادگاه از منظري ديگر به نسبت تحولات جامعه ايران به پرونده 53 نفر پرداخت. او قضات را به قانون اساسي مشروطه و قضاوت عادلانه توجه داد. اصلاحات قضايي دوره رضا شاه در آزمون پرونده‌اي سياسي قرار داشت. به اعتقاد اراني، محاكمه افرادي در محكمه جنايي نه به خاطر ارتكاب جرم و اقدام كه به جهت عقايدشان مي‌توانست در تاريخ ايران ماندگار شود. در اين ميان علي‌اصغر حكمت وزير معارف، كارگزاران امنيتي را از چنين پرونده‌سازي‌هايي انذار مي‌داد. به باور او در اين پرونده‌سازي‌ها «ترس و بيم»، «حفظ موقعيت خود» و «جلب خاطر و كسب رضايت» حكومت توسط نيروهاي امنيتي به افراط مي‌انجامد؛ افراطي كه به «سخت‌گيري قوه حاكمه» مي‌افزايد و به «شكاف و جدايي» دولت و ملت منجر مي‌شود. آنچه اما در آن فضا شنيده مي‌شد، هشدارهاي امنيتي و توهم‌گونه سرپاس مختاري، رييس شهرباني بود نه انذارهاي واقع‌بينانه حكمت.