مردان قرباني مهريه

چندي پيش عده‌اي از مردان در اعتراض به قانون حبس براي افرادي كه استطاعت مالي پرداخت مهريه را ندارند با در دست داشتن پلاكاردهايي با مضامين اعتراضي گردهم آمدند. آنها در اين راه، كودكان‌شان را نيز همراه خود كرده تا عمق فاجعه را روشن‌تر نشان دهند. در ميان جمع اين مردان كودك ۹ ساله‌اي نيز با در دست داشتن پلاكاردي با مضمون «مادرم مرا به مهريه فروخت» و «من هم قرباني مهريه‌ام» حضور داشت.   براساس قانون مدني مهريه اگر مال معين نباشد كه به مالكيت زن درآيد، ديني خواهد بود بر ذمه مرد و مثل هر طلب ديگري، زن به عنوان طلبكار مي‌تواند براي مطالبه مهريه خود از طريق دادگاه خانواده يا اجراي ثبت اقدام نمايد. نپرداختن مهريه تا ميزان ۱۱۰ سكه شوهر را در معرض جلب و زنداني شدن قرار مي‌دهد. اگر مردي يك دفعه يا قسطي ۱۱۰ سكه را پرداخت كند و بقيه مهريه را پرداخت نكند، امكان جلب و زنداني كردن او نيست. اما اگر زن بتواند مالي از او به دادگاه معرفي كند مي‌تواند باقي‌مانده مهريه خود را وصول كند. البته شوهر در صورتي كه مالي براي پرداخت مهريه نداشته باشد، مي‌تواند دادخواست اعسار به دادگاه بدهد. به هر حال قانون راه‌هايي پيش‌بيني كرده كه مردي كه توان مالي پرداخت مهريه را ندارد تا حدي بتواند از زير بار اين دين مالي شانه خالي كند. اما آيا بهتر نبود كه قانون زن و مرد را در شرايط برابر حقوقي قرار مي‌داد كه ديگر راهي براي گروكشي باقي نمي‌ماند؟ در اكثر پرونده‌هاي مهريه زنان به دنبال گرفتن ساير حقوق خود به حق مهريه و نفقه‌اي كه قانون به آنها اعطا كرده است متوسل مي‌شوند.  مردان حاضر در اين تجمع اما به قوانين تبعيض‌آميز عليه زنان اشاره‌اي نكردند. قوانين نابرابري كه بر روابط حقوقي و اقتصادي خانواده حاكم است، زن و مرد را بر آن مي‌دارد كه از اين قوانين نابرابر براي چانه‌زني به نفع خود تلاش كنند.
مطابق ماده ۱۱۱۴ قانون مدني «زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي‌كند سكني نمايد مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.» وفق ماده ۱۱۰۶ قانون مدني «در عقد دايم نفقه زن به عهده شوهر است.» و مطابق ماده ۱۱۰۸ همان قانون «هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود.» لذا زن ايراني‌ از لحاظ قانوني‌ ملزم به اطاعت از همسرش مي‌‌باشد و عدم تمكين وي منجر به اسقاط حق نفقه مي‌‌شود. 

وفق ماده ۱۱۳۳ قانون مدني مرد مي‌تواند با رعايت شرايط مقرر در قانون و با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق كند. مساله مهم و اساسي در اين است كه شرايط مقرر در قانون حمايت يكسان از زن و مرد ندارد. آري مطابق قانون زن و مرد هر دو آزاد هستند دادخواست طلاق تهيه تدوين و تقديم دادگاه نمايند. لذا مطابق قانون هم زن و هم مرد حق دارد از دادگاه درخواست طلاق كند. اما آيا تا پايان دادرسي، رسيدگي و صدور حكم نيز از حقوق برابر برخور‌دار هستند؟ قانون در اين زمينه در تبصره ماده ۱۱۳۳ بيان حكم مي‌كند، «زن نيز مي‌تواند با وجود شرايط مقرر در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹و ۱۱۳۰ اين قانون از دادگاه درخواست طلاق كند.» ماده ۱۱۱۹ ناظر به وكالت در امر طلاق و موردي است كه زن از جانب شوهر براي طلاق وكالت دارد. ماده ۱۱۲۹ درخصوص طلاق بر مبناي امتناع يا ناتوانايي شوهر از پرداخت نفقه زن مي‌باشد. جا دارد در اين مورد به اين نكته اشاره كنم كه اثبات عدم پرداخت نفقه از جانب شوهر امري بسيار دشوار است چراكه ماده ۱۱۰۸ اعلام مي‌دارد:«هرگاه زن بدون عذر موجه از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود» لذا در بسياري از موارد قبل از اينكه زني فكر رجوع به دادگاه جهت دريافت نفقه به مغزش خطور كند، شوهر دادخواست عدم تمكين را تسليم دادگاه كرده است! و از آنجايي كه زن مجبور به اطاعت از شوهر خود مي‌باشد هر امر جزيي ممكن است او را از دريافت نفقه محروم كند. اين مورد را هم بايد درنظر بگيريم كه زن براي كار كردن احتياج به اجازه شوهرش دارد چراكه مطابق قانون، شوهر مي‌تواند زن را از انجام كاري كه منافي مصلحت خانواده مي‌باشد بازدارد. مجموعه اين مواد قانوني در كنار هم و دست در دست هم زمينه جنگي طاقت‌فرسا در خانواده است كه برنده‌اي ندارد. از اين رو بهتر است كه قوانين تبعيض‌آميز عليه زن و مرد در راستاي برابري حقوقي زوجين اصلاح شود كه طرفين مجبور به گروكشي نشوند. حق مهريه زنان را تنها در صورتي مي‌توان اجحاف عليه مردان به شمار آورد كه زنان در ساير حقوق از جمله حق طلاق، ولايت، حق كار، حق تعيين منزل مشترك و حق خروج از كشور با مردان مساوي باشند.