قانون روي دست قانون
سليمان محمدي
«دست بالاي دست زياد است» اين ضرب‌المثلي است كه در ايران مصاديق زيادي دارد و تقريبا در هر حوزه‌اي كه بخواهيد با كمي پيگيري مي‌توانيد دستي بالاي دست مزاحم‌تان پيدا كنيد. اما اين مساله زماني فاجعه‌بار مي‌شود كه دست قانون بالاي دست خودش بالا برود. طبيعي است در اين موارد شهروندي كه حقش ضايع شده به قانون متوسل مي‌شود، اما اگر خود قانون روي دست قانون بلند شود ديگر چاره آن از توان شهروندان خارج است. داستان از اين قرار است كه دادستاني رشت از سازمان دامپزشكي اين شهر خواسته كه اطلاعات هويتي و شماره تماس تمامي صاحبان گربه و سگ‌هايي كه به كلينيك‌هاي دامپزشكي مراجعه مي‌كنند را در عرض 3 روز در اختيار دادستاني قرار بدهد و رييس شبكه دامپزشكي رشت هم بي‌صلاح و مصلحتي با سازمان بالادستي‌اش از كلينيك‌ها خواسته در عرض دو روز اين اطلاعات را تحويل بدهند؛ دستوري كه براي سازمان دامپزشكي كشور نيز آنقدر غريب بود كه در بيانيه‌اي آن را غيرمنطقي خوانده و خواستار توقف اين رويه و اطلاع‌رساني مناسب درباره اجرايي نشدن اين دستور شده است. حال پرسش اين است كه اين اقدام دادستاني رشت تا چه اندازه منطبق با قوانين موجود است؟ آيا اطلاعات صاحبان و حيوانات بيمار هم مانند انسان‌هاي بيمار محرمانه است؟ سازمان دامپزشكي كشور پيش از اين در بيانيه‌اي روي وب‌سايت خود درباره نگهداري از اطلاعات صاحبان حيوانات اين‌طور نوشته است: «ما متعهديم كه امنيت اطلاعات شما را تضمين كنيم. براي جلوگيري از هر نوع دسترسي غيرمجاز و افشاي اطلاعات شما از همه شيوه‌هاي لازم استفاده مي‌كنيم تا امنيت اطلاعاتي را كه به صورت آنلاين گردآوري مي‌كنيم، حفظ شود.» تناقض اين تعهد يك سازمان رسمي با دستور دادستاني اولين برخورد قانون با قانون است. سازمان دامپزشكي به عنوان نهادي رسمي اين تعهد را مي‌دهد، اما از سوي ديگر خلاف آن عمل مي‌كند، پس شهروندان مي‌توانند در اين زمينه هم از سازمان شكايت داشته باشند كه اطلاعات آنها را حفظ نكرده و هم از دادستاني كه به صورت دسته‌جمعي و نه مصداقي و بر اساس يك اتهام محرمانگي اطلاعات آنان را مخدوش كرده است. بحث ديگر قوانين مربوط به داشتن حيوانات خانگي است. فارغ از اينكه اين بار دادستاني رشت مي‌خواهد با شناسايي صاحبان سگ و گربه چه اقدامي انجام دهد؛ با نگاهي به اتفاقات مربوط به برخورد با صاحبان حيوانات خانگي در رشت مي‌توان حدس زد كه قطعا اين اطلاعات براي استفاده در پژوهشي علمي درخواست نشده و احتمالا محدوديت‌ها و مشكلاتي براي اين شهروندان ايجاد خواهد كرد. اما محدوديت بر اساس چه قانوني؟ نگهداري از حيوانات خانگي به خودي خود با هيچ يك از قوانين جاري كشور مغايرت ندارد، مگر اينكه حيواني مزاحمتي براي فردي ايجاد كرده و شاكي خصوصي وجود داشته باشد كه اين امر در مورد انسان‌ها هم صادق است. اما با فرض اجراي اين دستور، كاركرد آن چه خواهد بود؟ آيا صاحبان تمام حيوانات خانگي رشت احضار و بازداشت مي‌شوند؟ قطعا خير. آيا حيوانات آنها ضبط مي‌شود؟ بر اساس چه قانوني؟ آيا به صورت گله‌اي با آنها برخوردي مي‌شود؟ اين يكي هم ممكن نيست چون اقدامي فراقانوني است و در نهايت متوقف مي‌شود. پس در اين شرايط چنين دستوري تنها باعث نگراني صاحبان حيوانات خانگي و خودداري آنان از مراجعه به دامپزشكي‌هاي رسمي در اين شهر است. آن هم درست در زماني كه دامپزشكان از خطر سونامي شيوع «بيماري‌هاي زئونوز» در كشور خبر مي‌دهند.
پس يكي از مهم‌ترين كاركردهاي اين دستور كه سازمان دامپزشكي هم علاوه بر تعهد خود آن را اجرا كرده است، تهديد جدي براي بهداشت عمومي و شيوع گسترده بيماري‌هاي مشترك انسان و حيوانات در آينده نزديك است. از سوي ديگر قطعا تبعات اين اقدام از حيث عدم اعتماد عمومي به سازمان‌هاي مسوول در حفظ و نگهداري از اطلاعات حريم خصوصي مردم نيز تاثيرات نامطلوبي خواهد داشت. لذا اكنون حتي اگر اين اطلاعات افشا نشده و در اختيار دادستاني قرار نگرفته باشد، كم سليقگي در صدور يك دستور بدون مذاكره قبلي و هماهنگي با دستگاه‌هاي بالادستي باعث بي‌اعتمادي مردم به اين دستگاه‌ها و فاصله بيشتر آنان با نهادهاي رسمي كشور و در نهايت دولت خواهد شد. حال بايد ديد مدعي‌العموم در قبال چنين اقدامي با اين تبعات اعلام جرم خواهد كرد يا خير.