همه‌پرسي قانون ‌اساسي جديد الجزاير

همه‌پرسي قانون‌ اساسي جديد الجزاير همزمان با شصت و ششمين سالگرد انقلاب استقلال اين كشور از استعمار فرانسه در اول اكتبر (11 آبان) برگزار شد. در اين همه‌پرسي صرفا 23.7درصد مردم اين كشور خواستار تغييرات و اصلاحات بيشتري در قوانين و اداره حكومت شدند. پيش‌نويس قانون ‌اساسي جديد الجزاير با راي موافق 63درصد شركت‌كنندگان در مقابل مخالفت 33درصد آرا به تصويب رسيد. در پي عدم مشاركت 76درصد واجدين شرايط در همه‌پرسي قانون ‌اساسي و استقبال ضعيف از آن، روساي احزاب خواستار لغو نتايج اين انتخابات شدند. رييس كميته ملي انتخابات الجزاير پس از شمارش آراي همه‌پرسي اعلام كرد كه از 24 ميليون الجزايري واجد شرايط راي دادن فقط 5 ميليون و 639 هزار و 172 نفر شركت كرده بودند‎ كه از اين تعداد، 3 ميليون و 355 هزار و 518 نفر به اصلاح قانون‌اساسي راي مثبت دادند. حزب اسلامگراي جنبش «جامعه صلح-شاخه اخوان‌المسلمين الجزاير» (حمس) بزرگ‌ترين جنبشي كه پيش از اين خواستار رد تغييرات قانون ‌اساسي شده بود، پس از اعلام نتايج همه‌پرسي اعلام كرد كه مشاركت كم و ميزان مخالفان در همه‌پرسي پيش‌نويس اصلاحيه قانون‌ اساسي اعتبار قانون ‌اساسي جديد را از درجه اعتبار ساقط و آن را فاقد مشروعيت سياسي و مردمي مي‌كند. نتيجه همه‌پرسي به معناي شكست برنامه‌هاي حكومت و ناتواني آن براي تحقق توافق ملي درخصوص قانون ‌اساسي و حفاظت از كشور در مقابل خطرات حقيقي است كه آن‌ را تهديد مي‌كند. عبدالرزاق مقري، رهبر «جنبش جامعه براي صلح» و پدر معنوي انديشه اخواني و اصلي‌ترين حزب اسلامگراي الجزاير معتقد است: «نتايج همه‌پرسي، شكست طرح‌هاي قدرت حاكم و ناتواني‌‌اش را براي اجماع ملي حول محور قانون ‌اساسي تاييد كرد. اين قانون اساسي فاقد مشروعيت سياسي و مردمي است. مشروعيت قانوني در پي مشروعيت سياسي و ملي مي‌آيد. اين قانون اساسي با بندهايي كه تهديد‌كننده كيان جامعه و ضعف تاييد از سوي آراست، ثبات كشور را به مخاطره مي‌اندازد.» رييس جبهه عدالت و توسعه الجزاير نيز ضمن درخواست لغو پيش‌نويس قانون ‌اساسي مدعي شد نبايد به درصد راي‌دهندگان به اين پيش‌نويس توجه كرد، چراكه آنها تنها 13درصد از كل راي‌دهندگان را تشكيل مي‌دهند. اين ميزان مشاركت بسيار كمتر از انتخابات رياست‌جمهوري سال گذشته در الجزاير بود. دولت كه با شعار «نوامبر 1954 آزادي؛ نوامبر 2020 تغيير» و طرح شعارهاي مهين‌پرستانه به دنبال افزايش مشاركت مردم بود، عملا دچار شكست سنگين شده است. عبدالمجيد تبون رييس‌جمهوري 12 دسامبر 2019 و يك روز پس از انتخاب به عنوان رييس‌جمهوري متعهد شده بود تا با فراهم كردن مقدمات تدوين قانون ‌اساسي جديد، اين كشور را در مسير دموكراسي قرار دهد. او كه پس از ماه‌ها تظاهرات گسترده مردمي در الجزاير به رياست‌جمهوري رسيده بود، از تلاش همه‌جانبه براي قرار دادن الجزاير در مسير نوين سخن گفته بود، بازنگري قانون ‌اساسي الجزاير را كه از زمان استقلال اين كشور تاكنون چندين بار تغيير كرده بود به اصلي‌ترين برنامه خود تبديل كرد و تلاش داشت تا اعتراضات الجزاير را مهار كند. رييس‌جمهوري اگرچه اصلاح قانون‌اساسي را سنگ بناي اصلاحات بنيادي براي ساخت «الجزاير جديد» مي‌داند اما تحولات داخلي نشان داد كه تلاش او از سوي مخالفان و اكثريت مردم الجزاير چندان موفقيت‌آميز نبوده است.  مردم الجزاير 16 فوريه 2019 و 6 روز پس 
از اينكه بوتفليقه براي پنجمين‌بار متوالي نامزد رياست‌جمهوري الجزاير شد در اعتراض به روند سياسي كشور به خيابان‌ها آمده و به اين ترتيب جنبش مخالفان الجزاير كه به «هيراك» مشهور شد، شكل گرفت. تظاهرات‌كنندگان خواستار كنار گذاشتن حكمرانان و خروج ارتش از قلمرو مسائل سياسي و پايان يافتن فساد شدند. به اعتقاد مخالفان، اصلاحات به عمل آمده در قانون ‌اساسي جديد ديدگاه‌هاي جنبش «هيراك» را دربر نمي‌گيرد و براي حركت به سوي دموكراسي كافي نيست و در نتيجه آنها همه‌پرسي را تحريم كردند. به باور آنها قانون ‌اساسي جديد ابهامات زيادي دارد و به چگونگي رفتار با احزاب و گروه‌هاي مخالف به روشني توضيحي نداده و اختيارات رييس‌جمهوري در عزل ونصب‌ها گسترده است.  گروهي نتيجه همه‌پرسي را «پيروزي خاموش» جنبش هيراك توصيف كرده و اينكه تحريم تاريخي همه‌پرسي الجزاير، پاسخ منفي قاطع مردم اين كشور به نظر رييس‌جمهور الجزاير است. بسياري تحريم تاريخي از سوي مردم الجزاير را «تحقيركننده» مي‌دانند. اما عدم استقبال مردم الجزاير در راي‌گيري همه‌پرسي قانون اساسي، يك پيروزي براي جنبش هيراك كه خواستار تغيير اساسي «سيستم» در الجزاير است، محسوب مي‌شود. جنبش اعتراضي هيراك جنبشي كه اساسا به دنبال بلكه «تغيير اساسي نظام» موجود الجزاير است. پيش‌‌نويس اصلاحيه قانون‌اساسي از يك مقدمه و 7 فصل تشكيل شده است. در مقدمه آن به صراحت به جنبش هيراك اشاره شده و آمده است كه اين قانون براي تحقق آرزوهاي سياسي و اجتماعي است كه در اين جنبش به صورت مسالمت‌آميز بيان شد. قانون‌ اساسي جديد مجموعه‌اي از حقوق و آزادي‌ها را درنظر گرفته، اما همچنان براي مقام رياست‌جمهوري اين كشور قدرتي زياد قائل است و قدرت ارتش را افزايش مي‌دهد. مهم‌ترين مفاد آن منع كانديداتوري براي رياست‌جمهوري براي بيش از 2 دوره 5 ساله است. همچنين تعيين نخست‌وزير از اكثريت پارلماني و اجازه دادن به ارتش براي شركت در ماموريت‌هاي خارج از مرز، به شرط تصويب دو سوم مجلس نيز پيش‌بيني شده است. در اصل سي‌ام قانون‌ اساسي جديد تاكيد شده كه «ارتش از منافع حياتي و استراتژيك كشور دفاع مي‌كند.» مخالفان اعتقاد دارند دولت الجزاير مي‌تواند با استناد به اين اصل از قانون ‌اساسي، به ارتش نقش سياسي دهد و دايره اختيارات و وظايف آن را گسترده‌تر كند و ارتش مي‌تواند.