تكذيب‌هاي بهاري آقاي وزير كشور
جابه‌جايي فرماندار جهرم ربطي به حادثه شيراز نداشت
معاون پارلماني دولت نمي‌شوم
گروه سياسي| روز پنجشنبه روز «تكذيب »هاي وزير كشور بود. عبدالرضا رحماني فضلي روز پنجشنبه كه در حلقه خبرنگاران ايستاد به سوالات زيادي پاسخ داد. در روزهايي كه وزارت كشور مشغول برنامه‌ريزي براي ورود به سياست داخلي است، حواشي هم در مورد اين مجموعه بسيار است. حاشيه مهم هفته گذشته بركناري فرماندار جهرم بود. بركناري‌اي كه شخص فرماندار معزول اعتقاد داشت به دليل كمكي كه به علي مطهري در شيراز كرده بود انجام شده است و ساير مقامات دولتي دلايل ديگري را رو مي‌كردند. با اين حال ديروز كه وزير كشور به جمع خبرنگاران آمد علت بركناري فرماندار جهرم را موضوع ديگري عنوان كرد. فرمانداران براي وزير كشور كمي دردسرساز شده‌اند. دردسرها تا آنجا ادامه يافت كه رييس‌جمهور هم به وزير كشور تاكيد كرد پرونده انتخاب فرمانداران جديد را زودتر ببندد. با اين حال در روزهايي كه زمزمه تغييرات در كابينه پيچيده بود تغيير فرماندار جهرم كه رويكرد اصلاح‌طلبانه داشت كمي عجيب بود، اما وزير كشور پاسخ‌هاي جديدي براي اين جابه‌جايي داشت. وزيركشور تاكيد كرد: فرماندار جهرم هيچ نقشي در تحقيقات حادثه شيراز نداشته است كه بخواهد بركنار شود. به گزارش ايلنا، عبدالرضا رحماني‌فضلي در حاشيه مراسم مجمع عمومي خانه احزاب در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه آيا فشار نمايندگان در بركناري فرماندار جهرم تاثير داشته، گفت: ايشان سرپرست بودند و طبيعي است كه بعد از مدتي تغيير مي‌كنند. وزير كشور در پاسخ به اين سوال كه آيا صحت دارد بركناري فرماندار جهرم به علت پيگيري مساله شيراز بوده، تصريح كرد: بنده مسوول مستقيم بررسي حادثه شيراز از طرف شوراي امنيت ملي هستم و در اينجا اعلام مي‌كنم فرماندار جهرم هيچ نقشي در تحقيقات حادثه شيراز نداشته كه بخواهد بركنار شود.
لغو سخنراني‌ها آن‌گونه نبوده كه رسانه‌ها منعكس كردند
با اين حال دومينوي لغو سخنراني‌ها باعث شد كه وزير كشور در اين مورد هم توضيحاتي بدهد. عبدالرضا رحماني‌فضلي در پاسخ به اين سوال كه خبرهايي در چند روز اخير منتشر شده كه سخنراني ديگر آقاي مطهري در دو شهر قم و چهارمحال و بختياري لغو شده، علت آنها چه بوده، گفت: خواهش مي‌كنم شما به عنوان احزاب و رسانه‌ها سعي كنيد هميشه از حقيقت دفاع كنيد. بنده روزنامه‌ها را مطالعه كرده‌ام و فضاسازي برخي رسانه‌ها را نسبت به اين موضوع ديدم. اما خود ايشان مصاحبه‌اي كردند و بيان كردند قرار نبوده من در چهارمحال سخنراني داشته باشم. درباره قم نيز آن‌طور كه شنيده‌ام قرار بوده در دانشگاه سخنراني داشته باشد كه رييس دانشگاه به علت جابه‌جايي‌ها مصلحت ندانستند اين سخنراني ايراد شود. بنابراين اساس لغو آنها صحت ندارد. وي در پاسخ به اين سوال كه در چند روز اخير دوباره سخنراني آقاي مرعشي در شيراز لغو شد ارزيابي شما از اين قضيه چيست، گفت: دوباره خواهش مي‌كنم مسائل را درست منتقل كنيد. ايشان سه سخنراني در شرايطي داشتند كه دو سخنراني بيرون از دانشگاه بود و انجام شد. تامين امنيت و نظارت در مكان بيرون از دانشگاه بر عهده وزارت كشور است، اما سخنراني ديگر ايشان داخل دانشگاه بود كه مجوز آن به شوراي فرهنگي دانشگاه مربوط است و نيروي انتظامي و وزارت كشور نمي‌توانند دخالت كنند. من از اينجا اعلام مي‌كنم وزارت كشور به هر تجمع و سخنراني‌اي كه مجوز بدهد، از آن حمايت هم مي‌كند و امنيت آن را تضمين مي‌كند و تحت تاثير هيچ گونه فشاري قرار نمي‌گيرد.
معاون پارلماني نمي‌شوم
ديروز وزير كشور اما به يك شايعه ديگر هم پاسخ داد. شايعه‌اي در مورد جابه‌جايي او و مجيد انصاري معاون پارلماني وزارت كشور. رحماني فضلي در پاسخ به اين سوال كه آيا صحت دارد كه شما معاون پارلماني خواهيد شد، گفت: دولت خودش اين را پاسخ داده است. آقاي اسماعيلي نيز اين را مطرح كردند و اين يك شوخي بود. وزير كشور در پاسخ به اين سوال كه آيا وزارت كشور و دولت برنامه خاصي را براي نظارت بر فعاليت‌هاي احزاب دارد، گفت: وزارت كشور هميشه حمايت قانوني خود را از تشكل‌ها و احزاب انجام مي‌دهد. وزارت كشور نقش نظارتي دارد و آن را ايفا مي‌كند و قوه قضاييه نيز اين موضوع را رصد مي‌كند تا كسي خلاف قانون كاري را انجام ندهد. وزير كشور در پاسخ به اين سوال كه نظر شما درباره قانون احزاب كه در مجلس در حال پيگيري است چيست، گفت: مجلس در حال تهيه يك طرح درباره احزاب بود. دولت هم يك لايحه داشت و قرار شد هر كدام زودتر به نتيجه رسيد، مورد بررسي قرار گيرد و طرح مجلس زودتر به نتيجه رسيد. قرار شد نظرهاي ما در لايحه دولت در اين طرح اعمال شود.
دولت با كليات استاني شدن انتخابات مخالف است
وي درباره استاني شدن انتخابات نيز گفت: دولت با كليات استاني شدن انتخابات مخالف بود. ولي با توجه به رايزني‌هايي كه با كميسيون‌ها و معاونت حقوقي صورت گرفت، قرار شد نظر ما نيز در اين موضوع اعمال شود. وزير كشور در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه بررسي يارانه احزاب به كجا رسيد، گفت: چيزي تحت اين عنوان در قانون پيش‌بيني نشده است و اميدوارم بعد از تشكيل خانه احزاب پيگيري‌هايي در مجلس صورت بگيرد و در قانون بودجه سال ۹۵ اين موضوع تصويب شود. رحماني‌فضلي در پاسخ به اين سوال كه آخرين پيگيري‌ها پيرامون پرونده پديده شانديز به كجا رسيد، گفت: دستگاه‌هاي مربوطه هركدام اشكالاتي را به اين پروژه داشتند كه تخلفاتي صورت گرفته است از جمله شهرداري، فرمانداري، قوه قضاييه و وزارت مسكن و شهرسازي در همين رابطه كميته‌اي شكل گرفت و قرار شد همه موارد نقد شده مشخص و رفع شود و صاحبان اين پروژه نيز اعلام كردند كه مطابق قانون عمل خواهند كرد كه در اين صورت اگر عمل شود، ادامه اين پروژه مشكلي ندارد.