انسان‌ها؛ ثروت واقعي كشورها

تا پيش از آغاز دهه پاياني قرن بيستم، سنجش توسعه‌يافتگي كشورها تنها بر مبناي درآمد سرانه كشور به عنوان يك معيار اقتصادي مورد بررسي قرار مي‌گرفت. ليكن عدم پاسخگويي قابل قبول اين شاخص‌ به منظور ارزيابي توسعه همه‌جانبه كشورها به‌‎عنوان يك پديده‌ چندوجهي، سبب ارتقاي اين سنجشگر در ابعاد اجتماعي، فرهنگي و سياسي شد. به همين منظور از سال 19۹۰ ميلادي سازمان ملل متحد براساس اين تجربه‌ بشري و پژوهش‎هاي دانشگاهي بزرگاني همچون محبوب الحق و آمارتياسن، شاخص ديگري را به نام شاخص توسعه انساني مطرح كرد. 
در همان سال كشور ايران با كسب امتياز 577/0 در جايگاه نودم رتبه‌بندي شاخص توسعه انساني بين 106كشور مورد بررسي قرار گرفت در حالي كه از نقطه‌نظر درآمد سرانه رتبه 45 را به دست آورده بود. اين مثال از ميزان اختلاف در رتبه‌بندي كشورها براساس دو شاخص مذكور، تاييدي بر نقش قابل توجه شاخص توسعه انساني در بررسي ميزان توسعه‌يافتگي جوامع به‌ ويژه در جوامع تك‌محصولي همچون اقتصاد متكي بر نفت است كه بيان مي‌كرد، پيشرفت جوامع انساني را نمي‌توان تنها با درآمد سرانه اندازه‌گيري كرد بلكه لازمه دستيابي به زندگي بهتر علاوه بر داشتن درآمد سرانه بالاتر، پرورش و بسط استعدادها و ظرفيت‌هاي بالقوه انساني است. 
در واقع برخلاف نظر اكثر اقتصاددانان آن روزگار كه عناصر تشكيل‌دهنده ثروت يك كشور را صرفا سرمايه‌هاي فيزيكي در نظر مي‌گرفتند، شاخص توسعه انساني، اگرچه رشد اقتصادي را شرط لازم و نه شرط كافي توسعه مي‌دانست ولي اهميت كيفيت اين رشد را نيز به اندازه كميت آن داراي اهميت مي‌شمرد. بر اين اساس شاخص توسعه انساني ايجاد قابليت‌هاي انساني مانند بهبود در آموزش، سلامت و كسب مهارت‌هاي شغلي از يك سو و ايجاد فرصت‌هاي برابر براي فعاليت در عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي كشور از سوي ديگر را در توسعه يك كشور در نظر مي‌گيرد. بنابراين هدف اصلي توسعه انساني، پرورش قابليت‌هاي انسان و گسترش امكان‌هاي او از طريق بهبود كيفيت زندگي انسان‌ها، افزايش درآمد و گسترش اشتغال است.

شاخص  توسعه  انساني  چيست
 با توجه به اين مهم و به منظور ارتقاي كشورها، سازمان ملل متحد از سال 1990 هر ساله آمارهاي مورد نياز در اين زمينه را از دولت‌ها دريافت و پس از تبديل و پردازش آن در موسسات و زيرمجموعه‌هاي مختلف خود نظير بانك جهاني، يونسكو، صندوق بين‌المللي پول و... نتايج به دست آمده را در قالب گزارش‌ شاخص توسعه انساني منتشر مي‌كند. از نخستين گزارش اين مجموعه كه در آن مفهوم و روش سنجش توسعه انساني معرفي شد تا امروز، تلاش شده در هر گزارش جنبه‌هاي مختلف وضعيت توسعه انساني در سطح جهاني و منطقه‌اي مورد بحث قرار گيرد.
 محور مشترك تمام اين گزارش‌ها، تركيبي از 3 شاخص آموزش، سلامت و اشتغال است كه به صورت عددي بين صفر تا يك گزارش مي‌شود. هر چه اين عدد به يك نزديك‌تر باشد توسعه‌يافتگي آن كشور بيشتر و هر چه به صفر نزديك‌تر باشد توسعه‌يافتگي آن كشور كمتر است. بر اين اساس كشورهايي با نمره 8/0 و بيشتر در گروه كشورهايي با توسعه انساني بسيار بالا كشورهاي با نمره 7/0 تا 799/0در گروه كشورهايي با توسعه انساني بالا، كشورهاي با نمره 55/0 تا 699/0 در گروه كشورهايي با توسعه انساني متوسط و در نهايت كشورهاي با نمره كمتر از 55/0 در گروه كشورهايي با توسعه انساني پايين قرار مي‌گيرند. 
شاخص توسعه انساني كه هم‌اكنون از سوي سازمان ملل متحد منتشر مي‌شود با وجود همه نكات مثبتي كه دارد، نمي‌تواند گستردگي ابعاد توسعه انساني را در برگيرد. سازمان ملل متحد هم متوجه اين نقايص‌ هست و به‌طورمثال در گزارش سال ۲۰۱۰ سعي شده كه شاخص‌هاي فقر را از حالت صرف درآمدي گسترش داده و نقش مباحث آموزش و بهداشت و تفكيك جنسيتي در فقر مورد توجه قرار داده شود. يا در گزارش سال ۲۰۱۱ توسعه انساني سازمان ملل متحد به مباحث زيست محيطي پرداخته و نشان مي‌دهد كه نابرابري در شاخص توسعه انساني به تخريب محيط زيست مي‌انجامد. همچنين در گزارش سال 2011 در مورد توانمندسازي زنان بحث شده و بيان مي‌كند كه اين توانمندسازي هم واجد ارزش ابزاري و هم واجد ارزش ذاتي است. در كنار اينها به‌ طور كلي به لحاظ نظري سال به سال دامنه توجه به مفهوم توسعه انساني گسترش يافته و شاخص ارايه شده از سوي سازمان ملل متحد هم مورد اصلاح قرار گرفته است.

150 سال توسعه‌ خواهي
در كشور ما سابقه تلاش در جهت توسعه‌‌خواهي قدمتي ۱۵۰ ساله دارد. موضوع پيشرفت و توسعه‌يافتگي پيش از آنكه در كشورهايي همچون كره‌جنوبي، مالزي و چين مطرح شود جزو دغدغه بزرگاني همچون عباس ميرزا، اميركبير و ...  بود كه براساس آنچه جهانگردان، بازرگانان و ايرانيان غرب‌ديده گوشزد مي‌كردند پي به اين مهم برده بودند ولي متاسفانه نزاع‌هاي فكري- سياسي آن روزگار و دهه‌هاي بعدي، امكان دستيابي به راه‌حل جمعي براي نيل به اين هدف را از ملت ما گرفت. با تكوين و تثبيت دولت مدرن از اوايل قرن بيستم در ايران، تلاش‌هايي در راستاي نوسازي اقتصادي و اجتماعي توسط دولت در قالب سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي مستمر تداوم يافت. 7 برنامه‌ عمراني پيش از انقلاب اسلامي و برنامه‌هاي توسعه 5 ‌ساله پس از انقلاب اسلامي را مي‌توان نمونه‌اي از اين تلاش‌ها دانست. با اين وجود چون ايرانيان از نقطه‌نظر فكري وارد توسعه نشدند، عدم درك صحيح از توسعه و نهادينه نشدن مفاهيم آن، مانعي در برابر توسعه‌يافتگي قرار گرفت. در واقع نتوانستيم به عنوان يك شهروند قانون‌مدار به شكوفايي كشور بينديشيم و اين قصه پرغصه همچنان جاري است. 
بايد پذيرفت توسعه‌يافتگي تحولي دروني است كه در يك جامعه و براساس انسجام دروني آن جامعه شكل مي‌گيرد. تا هنگامي كه عناصر مختلف سياسي، اقتصادي به‌ ويژه فرهنگي جامعه از انسجام دروني برخوردار نباشد، نمي‌توان آن جامعه را در مسير توسعه‌يافتگي سوق داد. آنچه مسلم است فرآيند توسعه بايد با توجه به شرايط و مقتضيات اقليمي، محيطي، انساني و نهادي هر كشور طراحي شود تا ضمن ايجاد پيشرفت‌هاي اقتصادي، حس اعتماد به نفس در كشور را نيز ارتقا بخشد. 

بررسي گزارش
با توجه به اين مهم و از آنجايي‌كه آبان ‌ماه امسال مصادف با سي‌اُمين سالگرد انتشار نخستين گزارش توسعه انساني توسط دفتر برنامه و توسعه سازمان ملل متحد است كه همراه با اين سالگرد، سي‌اُمين گزارش توسعه انساني- گزارش توسعه انساني ۲۰20- هم منتشر خواهد ‌شد، در اين مقاله به اختصار وضعيت توسعه انساني در ايران براساس گزارش‌هاي منتشر شده تا سال 2019 مورد بررسي قرار گرفته است. لازم به ذكر است گزارش هر سال بر مبناي آمار و اطلاعات سال قبل آن تدوين شده است. 
براساس جداول ارايه شده در گزارش‌هاي منتشر شده توسط دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد از سال 1990 تاكنون، نتايج مربوط به كشور ايران براساس شاخص كل، اميد به زندگي، آموزش و درآمد سرانه در شكل 1 آمده است. بر اساس آنچه در اين شكل مشاهده مي‌شود شاخص كل (شاخص توسعه انساني)، شاخص اميد به زندگي و شاخص آموزش با گذشت زمان به ترتيب از 577/0 به 797/0، از 674/0 به 869/0 و از 397/0 به 743/0 رفتاري رو به رشد را داشته‌ است.
 بايد توجه داشت كه اين شاخص‌ها بيشتر كمي هستند و كيفيت‌ را در نظر نمي‌گيرند. به طور مثال در حوزه آموزش، سياست‌گذاري‌ها مبتني بر جذب بيشتر جوانان به دانشگاه بوده است. همين امر منجر به رشد ميزان تحصيلات و تعداد تحصيلكرده‌ها شده اما در زمينه كيفيت آموزش پيشرفت محسوسي نداشته‌ايم. در همين بازه زماني شاخص درآمد سرانه با يك رفتار افزايشي-كاهشي- افزايشي- كاهشي-افزايشي تقريبا يك روند خنثي را طي كرده و شاخص مربوطه از 715/0 به 786/0 رسيده است. در واقع طي اين مدت درآمد سرانه تقريبا 2 درصد رشد كرده كه به موازات آن نيز جمعيت كشور هم 2 درصد رشد كرده يعني اصلا رشدي صورت نگرفته و درآمد سرانه تقريبا ثابت مانده است. افزون بر اين در رده‌بندي توسعه انساني رتبه ايران از 90 در بين 106كشور در سال 1990 به 60  در بين 160كشور در سال 2018 رسيده كه رشد قابل توجهي در اين زمينه داشته است.
 با وجود اين مهم با بررسي ميانگين شاخص توسعه انساني در بازه زماني مذكور مشاهده مي‌شود كه بين كشورهاي منطقه، كشورهاي امارات، قطر، عربستان، كويت، بحرين و عمان بالاتر از ايران و كشورهاي تركيه، آذربايجان، اردن، عراق، پاكستان و مصر پايين‌تر از ايران قرار مي‌گيرند. اين در حالي است كه با توجه به اهداف و سند چشم‌انداز، ايران بايد براساس شاخص توسعه انساني،كشور اول منطقه باشد كه بر اين اساس در نيل به اين هدف موفق نبوده‌ايم. در واقع در قياس با كشورهايي مانند قطر، امارات و عربستان، مهم‌ترين عامل بر پايين بودن سطح توسعه انساني ايران، پايين بودن سطح درآمد سرانه ايران نسبت به اين كشورهاست در واقع از آنجايي كه رشد اقتصادي در ايران معمولا  حاصل تعامل كار، سرمايه و منابع طبيعي نيست و عمدتا ناشي از افزايش قيمت نفت، مواد خام و معدني است. 
بنابراين نبايد انتظار داشته باشيم كه اگر رشد داريم حتما به تناسب آن اشتغال داشته باشيم. در يك اقتصاد نفتي، نفت يك رانت است كه توسط دولت توزيع و تخصيص پيدا مي‌كند لذا همه آحاد ملت به ‌طور يكسان از آن بهره‌مند نمي‌شوند و شايد عده‌اي اصلا بهره‌‌اي نبرند. لذا براي بهبود اين مهم و دستيابي به اهداف و سند چشم‌انداز بايد كنترل تورم و افزايش قدرت خريد مردم، افزايش سطح حداقل دستمزد، كنترل نوسانات نرخ ارز، ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري مورد توجه قرار گيرد.
 
شكل1-  شاخص توسعه انساني و زيرشاخص‌هاي مربوطه: شاخص اميد به زندگي، شاخص آموزش و شاخص درآمد از 1990 تاكنون.

شاخص  نابرابري
نابرابري؛ از موانع ديگر در فرآيند توسعه انساني است. وجود نابرابري‌هاي گسترده درآموزش، بهداشت و اشتغال در سراسر دنيا منجر به محدوديت فرصت‌ها و فرسودگي بافت اجتماعي مي‌شود. در شكل 3 شاخص نابرابري(تعديل‌شده) و زيرشاخص‌هاي مربوطه از 2013 تاكنون آمده است. براساس گزارش شاخص توسعه در سال ۲۰۱۴ مولفه‌هاي شاخص توسعه انساني ايران برحسب نابرابري براي سلامت 5/12 درصد كه كمتر از ميانگين نابرابري جهاني در حوزه سلامت است. اين موفقيت در بهبود نابرابري در سلامت نسبت به ميانگين جهاني با وجود كمترين تغيير در ساختار نظام سلامت و تنها پس از تزريق پول بي‌حساب از سوي وزارت بهداشت به اين بخش صورت گرفت. به همين دليل اثرات اين طرح يعني كاهش سهم مردم در پرداخت هزينه‌هاي درمان موقتي است و ادامه آن منوط به ادامه تزريق پول در نظام سلامت خواهد بود. براساس همين گزارش نابرابري در بحث آموزش 3/37 درصد و در بحث درآمد 6/46 درصد گزارش شده كه هر دو اين مقادير از ميانگين نابرابري در سطح جهاني بيشتر است. نمي‌توان درباره نابرابري در ايران بحث كرد و نابرابري شهرها و روستاها را از ياد برد. نابرابري درآمدي نقش مهمي در تعميق شكاف ميان استان‌هاي كشور همچنين شهر و روستا ايفا مي‌كند و ساير نابرابري‌ها همچون نابرابري آموزشي، بهداشتي و اشتغال را تا حد زيادي توضيح مي‌دهد. تا زماني كه با نابرابري برخورد نشود هر چقدر هم كه حمايت از قشرهاي آسيب‌پذير در دستوركار باشد تنها يك مُسكن است و در بلندمدت هيچ تحولي مشاهده نخواهد شد. 

 شكل 2- شاخص نابرابري (تعديل شده) و زيرشاخص‌هاي مربوطه از 2013 تاكنون.

در پايان براساس گزارش‌هاي شاخص توسعه انساني در بازه زماني 1990 تا 2019 بيشترين رشد اين شاخص در جهان متعلق به ايران است به ‌طوري‌كه شاخص توسعه انساني در كشور ما با ۳۸ درصد رشد از 577/0 به 798/0 رسيده است. ايران در ميان ۱۸۹ كشور جهان در جايگاه ۶۰‌ام قرار گرفته كه از اين حيث موفقيت بزرگي است. در خلال اين سال‌ها اميد به زندگي در ايران 4/12 سال، ميانگين سال‌هاي تحصيل 6/5 سال و سال‌هاي تحصيل مورد انتظار 7/5 سال جهش داشته است. همچنين توليد ناخالص داخلي بر مبناي قدرت خريد تقريبا 5/67  درصد رشد داشته است. بر اين اساس و با وجود اينكه كشورهاي پيشرفته جهان در بهترين جايگاه‌ها در اين رتبه‌بندي قرار دارند، اگرچه توسعه آموزشي و بهداشتي كشور از نظر كميت به موفقيت‌هاي چشمگيري نايل شده  اما آيا كيفيت آموزش، خدمات، گردشگري، صنعت، جاده‌ و... نيز به همان ميزان رشد يافته است؟

ضرورت توسعه انسان ‌محور
 در واقع شايد بتوان نشانه‌هاي توسعه‌يافتگي همچون راه، سد، اتومبيل، تلفن همراه و... را از طريق فروش مواد خام وارد كرد اما وجه انساني توسعه وارداتي نيست و محصول تحول تدريجي در انديشه‌ها، باورها، ساختارها و سازوكارهاي جامعه است. توسعه يك فرآيند است و نياز به برنامه دارد. اجرايي شدن اين برنامه در هر كشوري نياز به مشاركت مردم دارد. اگر نتوانيم مشاركت، آزادي و برابري كه به عنوان معيارهاي شناخته شده توسعه انساني هستند را در دستيابي به فرصت‌ها به وجود آوريم بايد در كنار مبادلات جهاني بايستيم. بر همين اساس بسياري از كشورهاي جهان امروزه به اين مهم رسيده‌اند كه بايد نقش مردم را در مناسبات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي خود افزايش دهند و آنها را به ‌طور مستقيم درگير توسعه كشور كنند تا از اين طريق در جهان به عنوان كشور توسعه يافته تلقي شوند. نگاهي به جايگاه ايران در اين شاخص نشان مي‌دهد، مي‌توان با برنامه‌ريزي دقيق‌تر در ابعادي چون بهداشت، آموزش و برنامه‌هاي اقتصادي حول محور كاهش فاصله طبقاتي به رده‌هاي بالاتري در شاخص توسعه انساني نه تنها در بعد كمي بلكه كيفي نيز دست پيدا كرد. اين مهم در صورتي قابل دستيابي است كه از يك سو توليد و اشتغال از ركود خارج شود و از سوي ديگر فساد به عنوان عاملي كه با انحراف مخارج دولت در بخش آموزش و بهداشت و تخصيص غيربهينه منابع در اين بخش‌ها تاثير منفي بر توسعه انساني مي‌گذارد، ريشه‌كن شود.
بنابراين اگرچه شاخص توسعه انساني را مي‌توان به عنوان معيار جايگاه تاريخي يك كشور در فرآيند توسعه در نظر گرفت اما به تنهايي نمي‌توان معيار ارزيابي وضعيت كنوني يك كشور قرار داد. وقتي رتبه توسعه انساني از درآمد سرانه پايين‌تر است، نشان مي‌دهد كه درآمدهاي كسب‌ شده به طور مناسب و يكنواخت و با هدف رفاه جامعه و بهبود مولفه‌هاي توسعه انساني صرف نشده و توزيع درآمد عادلانه نبوده است. به همين دليل شاخص توسعه انساني را بايد با شاخص‌هاي ديگري نظير شاخص فلاكت كه جمع شاخص تورم و بيكاري، ضريب جيني و نظاير اينها در نظر گرفت. بر اين اساس و با وجود اينكه كشور ما در دو دهه اخير پيشرفت‌هاي زيادي در شاخص توسعه انساني داشته‌ اما الزاما رشد اين شاخص براي انسان‌هاي جامعه ما رفاه، شادي و خوشبختي را به همراه نداشته است. بنابراين ما نبايد به اين بباليم كه شاخص توسعه انساني كشورمان رشد داشته چون كمتر كشوري است كه اين رشد را در گذر زمان نداشته است. 
دكتراي فيزيك
منابع
توسعه به مثابه آزادي، آمارتيا سن، ترجمه حسين  راغفر، انتشارات كوير، 1381.
مدارهاي توسعه‌نيافتگي در اقتصاد ايران، حسين  عظيمي، نشر ني، 1371.
اقتصاد ايران امروز، حسين  عظيمي (به كوشش خسرو  نورمحمدي)، نشر ني، 1396.
وضعيت توسعه انساني در ايران، سعيد  مدني قهفرخي، بنگاه نشر و ترجمه كتاب پارسه، 1396.
سايت:  http: //hdr.undp.org