حملات مشكوك افغانستان
چندان زير بار دستورات و نظرات طالبان و شوراي كويته نمي‌رود و در پشت پرده رقابت‌هايي نيز ميان آنها در جريان است. با همه اينها تنها نام داعش به‌طور رسمي در اين حملات برده شده و اظهارنظر رسمي يا مدارك متقني وجود ندارد كه بتوان از طريق آن گروه‌هايي ديگر را مسوول حملات اخير دانست. اگر بخواهيم بپذيريم كه داعش مسوول اصلي حملات نيست، آنگاه با حدود بيست و سه گروه مسلح روبرو هستيم كه هر كدام از آنها حاميان خارجي خاص خود را دارند و نمي‌توان به آساني قضاوت كرد كه چه كساني دست‌اندر‌كار اين جنايت‌ها بوده‌اند.
آنچه باعث شده نام شبكه حقاني نيز مطرح شود، ويژگي‌هاي خاص اين گروه است. روش حملات اين گروه عموما بسيار خشن و كيفي است و عمده حملات انتحاري در كابل از سوي اين گروه سازماندهي شده؛ به علاوه اينكه انگيزه‌هاي زيادي عليه شيعيان افغانستان دارند و نگاهي به جغرافياي حملات اخير نيز نشان مي‌دهد كه عمدتا مناطق شيعه‌نشين هدف قرار گرفته‌اند. از اين زاويه اگر بخواهيم به ماجرا نگاه كنيم، مي‌توانيم رد پاي انگيزه‌هاي مذهبي را در اين حملات ببينيم. از سوي ديگر، عمده كساني كه با داعش همكاري مي‌كنند، انگيزه‌هاي مذهبي دارند و مي‌خواهند افغانستان را وارد يك درگيري مذهبي كنند. شبكه حقاني نيز چنين نگاهي دارد در حالي كه طالبان و شوراي كويته چنين هدفي را دنبال نمي‌كند. به عقيده طالبان، آنها در تلاشند كه قدرت را در دست بگيرند و بر همه گروه‌هاي قومي و مذهبي حكومت كنند و اگر به دنبال جنگ مذهبي باشند موفق نخواهند شد. شبكه حقاني اما نگاه متفاوتي دارد و عمليات موفق را ارجح مي‌داند.
اين حملات در حالي رخ مي‌دهد كه مذاكرات نيز عملا به بن بست رسيده و اميدها براي موفقيت دولت افغانستان در راستاي يافتن يك راه‌حل سياسي جامع به منظور عبور از وضعيت موجود كمرنگ‌تر از پيش شده است. طالبان در مذاكرات مقدماتي، شروطي را مطرح كرد كه عملا باعث شده مذاكرات به بن‌بست برسد. آنها شروطي را بر سر راه دولت افغانستان گذاشتند كه قابل پيش‌بيني بود. كابل تحت هيچ شرايطي آنها را نخواهد پذيرفت. يكي از شروط اين بود كه هيات طالبان مبناي فقه حنفي در مذاكرات مطرح كرد كه با واكنش منفي افغانستان مواجه شد. كاملا قابل درك بود كه دولت افغانستان با توجه به قانون اساسي و مطالبات شيعيان نمي‌توانست چنين شرطي را بپذيرد و طرح آن از سوي طالبان اقدامي عجيب و برخلاف روند صلح بود. از سوي ديگر طالبان اين مساله را مطرح كرده است كه دولت كنوني افغانستان را مشروع و قانوني نمي‌داند و از همين رو بايد دولتي انتقالي با مشاركت طالبان و ديگر گروه‌ها بر سر كار بيايد و مذاكرات از طريق اين دولت جديد دنبال شود. اين مساله عدم مشروعيت هم مورد تأييد افغانستان نخواهد بود و با توجه به دو دستگي دولت كه از يك سو گروه شمال فعال است و از سوي ديگر گروه آقاي غني تلاش مي‌كند امور را به شيوه خود پيش ببرد، شرايط پيچيده‌اي پيش روست. به نظر مي‌رسد با توجه به شرايط اخير، گروه شمال با توجه به سابقه و انگيزه‌اش آماده شود كه به مقابله نظامي و دفاع در برابر حملات نظامي طالبان و ديگر گروه‌هاي نزديك به آن بپردازد و افغانستان وضعيت جديدي را تجربه كند.