تصويب لايحه شوراياري‌ها بهترين راهكاربراي حل اختلافات موجود است

درهفته گذشته شاهد بروز اختلافاتي بين شوراي شهر و شهرداري براي نحوه آغاز به كار شوراياري‌ها بوديم. اختلافي كه به خاطر اضافه شدن شش عضو به هفت عضو كنوني شوراياري‌هاي محلات بروز كرده است. چراكه براساس نظر شهرداري و دستور العملي كه ابلاغ شده، بايد در هر محله هياتي 6 نفره، متشكل ازنمايندگاني از نهادهاي مختلف مردم نهاد و نمايندگان شهرداري مناطق و محلات، به اعضاي 7 نفره شوراياري‌ها اضافه شود. اما در عوض برخي اعضاي شوراي شهر، براين باورند كه اين امر باعث خدشه‌دار شدن استقلال شوراياري‌ها و وابستگي آنها به شهرداري مي‌شود و به همين دليل با آن مخالفت مي‌كنند. جداي از اين اختلاف نظرها، آنچه در مورد شوراياري‌ها مهم است و متاسفانه هم از سوي شوراي شهر و هم از سوي شهرداري ناديده گرفته شده است، اين است كه اصولا در حال حاضر «شوراياري»ها جايگاهي قانوني ندارند. البته براساس اصل 7 قانون اساسي به تشكيل شوراي محلات اشاره كرده است ولي از آنجايي كه تاكنون شهرداري، شوراي شهر و دولت لايحه‌اي را براي نحوه انتخابات و عملكرد شوراياري‌ها به مجلس ارايه نكرده‌اند، هم اينك شوراياري‌ها عملا فاقد وجاهت قانوني هستند. با اين وجود با توجه به اهميت شوراياري‌ها، هم مجلس و هم دولت تمام تلاش خود را به كار بردند تا انتخابات شوراياري‌ها با همان رويه گذشته برگزار شود. دراين مسير به نظر مي‌رسد برخي اعضاي شوراي شهر چندان رغبتي به آغاز به كار شوراياري‌ها ندارند و به همين دليل آغاز به كار شوراياري‌هاي جديد تاكنون به تعويق افتاده است. دراين ميان، دوستان نبايد فراموش كنند كه مهم، قانون است. تاكنون هر آنچه اتفاق افتاده براساس توافق‌هاي بين شهرداري و شوراي شهر و دولت بوده است. در مورد اختلاف نظر بين شوراي شهر و شهرداري نيز نمي‌توان به طور مطلق حق را به يك طرف داد. چرا كه به دليل نبود قانوني مدون، همه‌چيز توافقي است. خوشبختانه دولت هم اينك در تلاش است تا لايحه شوراياري‌ها را براي تصويب به مجلس بفرستد. اين اقدام مي‌تواند گام مهمي در جهت تثبيت جايگاه شوراياري‌ها باشد. به همين دليل و به علت اهميت اين موضوع، هفته گذشته بار ديگر به دولت براي ارسال اين لايحه به مجلس تذكر داديم و از آنها خواستيم تا لايحه را در اسرع وقت به صحن بياورند. چرا كه اولا: معتقديم كه شوراياري‌ها، اعضاي بي‌منت و فداكاري هستند كه از زمان آغاز به كار خود بدون چشمداشتي مادي، در راه رفع مشكلات مختلف محلات تلاش كرده‌اند و مي‌توانند در اداره محله خود نقشي بسزا داشته باشند. ثانيا: با تصويب اين لايحه اختلاف نظرهاي فعلي درمورد چگونگي نحوه انتخاب اعضاي شوراياري‌ها و نحوه عملكرد آنها از بين خواهد رفت و از اين پس، شوراياري‌ها با استناد به اسنادي قانوني و مشخص و شفاف به اداره محلات خود مي‌پردازند و مي‌توانند راهگشاي مشكلات محله و مناطق خود باشند و اين همان نقشي است كه از شوراياري‌ها انتظار مي‌رود. مشاركت مردم در مديريت شهرخود.
٭  رييس كميسيون شوراها و امورداخلي مجلس شوراي اسلامي