وكيل دادگستري كاسب نيست
صادق سليمي
«كاسب تلقي كردن وكيل بر خلاف قانون اساسي، قوانين عادي و اسناد بين‌المللي است» وكالت دادگستري همچون قضاوت و پزشكي فعاليت و ارايه خدماتي است كه اصولا تنها منبع درآمد يا حداقل مهم‌ترين منبع معيشت شاغلين به اين مشاغل هست، از اين حيث كه در برابر كار و خدمات ارايه‌شده مابه‌ازايي دريافت مي‌كنند شبيه مشاغل ديگر هستند ولي ورود به اين مشاغل مقيد به اتيان سوگند و پذيرش مسووليت‌هاي سنگين ناشي از آن است كه علت حساسيت اين مشاغل سروكار داشتن با جان و مال و حيثيت مردم و نيز تخصصي بودن آنهاست. به علاوه براي ورود به اين مشاغل هم فيلترهاي اخلاقي و هم علمي و هم طي دوره‌هاي عملي (كارآموزي و كارورزي و اختبار...) ضرورت دارد. علت اين سختگيري‌ها صيانت از حقوق مردم هست. با وجود اين سختگيري‌ها سالانه هزاران وكيل در دادسرا و دادگاه انتظامي كانون‌هاي وكلاي دادگستري به خاطر رفتارهايي كه اغلب براي ساير مشاغل عادي تلقي مي‌شوند تحت تعقيب انتظامي قرار مي‌گيرند.
تجربه مراجع انتظامي مزبور نشان مي‌دهد حتي افرادي كه به مشاغل مرتبط و مهمي چون قضاوت و نمايندگي مجلس اشتغال داشته‌اند ولي بدون كارآموزي و سختگيري‌هاي متعارف وكيل شده‌اند به نسبت بيشتر تخلفات انتظامي مرتكب شده‌اند. مراد قانون اساسي، قوانين عادي و اسناد بين‌المللي از حق داشتن وكيل براي مردم همانا وكلاي متخصص، سوگند خورده و دوره‌ديده است والا حقوق مردم تضييع مي‌شود. با اين اوصاف از شوراي محترم نگهبان انتظار مي‌رود در تاييد يا رد هر طرح يا لايحه مرتبط ملاحظات فوق را در نظر بگيرد.