شكستِ دولت از بازنشستگان
در ديوان عدالت اداري
خلف وعده‌هاي دولت و طفره رفتن‌هاي مكرر از پرداخت بدهي انبوه خود به سازمان، زيرساخت معيوبي را فراهم كرده كه تامين اجتماعي در عمل «نتواند» تعهدات قانوني خود به جامعه ذي‌نفعان را به نحو احسن به انجام برساند.
به گزارش ايلنا دولت نه تنها در پرداخت بدهي انبوه خود به سازمان تعلل مي‌ورزد - در قوانين بودجه سال ۹۸ و سال جاري، پرداخت سالانه ۵۰ هزار ميليارد تومان از بدهي دولت به سازمان پيش‌بيني شده اما اين الزام به پرداخت، نه در سال گذشته و نه در سال جاري اجرايي نشده است - و هر ماه، بدهي جاري جديد ايجاد مي‌كند، بلكه در محاسبه ميزان اين بدهي انبوه، با فعالان صنفي بازنشستگان و كارشناسان تامين اجتماعي اختلافات فاحش دارد.
در سال گذشته، مقامات دولتي از بدهي كمتر از ۷۰ هزار ميليارد توماني خود به سازمان خبر دادند؛ اين در حالي است كه فعالان صنفي و كارشناسان معتقدند ميزان بدهي دولت به سازمان تا پايان سال ۹۸، ۳۰۰ هزار ميليارد تومان بوده است. اين اختلاف فاحش به مساله «به‌روزرساني بدهي‌ها» مربوط است؛ دولت قبول ندارد كه بايد بدهي پرداخت نشده را به نرخ روز بر گردن بگيرد درحالي كه بازنشستگان معتقدند بدهي انباشته دولت بايد براساس نرخ تورم تجميعي ساليان و ارزش واقعي آن، محاسبه شود.
اما راي اخير هيات عمومي ديوان عدالت كه كاملا به نفع بيمه‌شدگان سازمان تامين اجتماعي صادر شده، نقطه پاياني بر اين اختلاف‌ها گذاشته است و دولت را مكلف كرده «به‌روزرساني بدهي‌ها» را به عنوان يك واقعيت مسلم بپذيرد.
چرا بازنشستگان شكايت كردند؟
همه چيز از شكايت كانون بازنشستگان تامين اجتماعي شهر تهران آغاز شد؛ اين نهاد صنفي عليه استدلال ناعادلانه و ضد كارگري دولت به ديوان عدالت شكايت كرد و توانست راي به نفع كارگران و بازنشستگان بگيرد. علي دهقان‌كيا (رييس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي تهران) در ارتباط با اين شكايت و روال طي شده به ايلنا مي‌گويد: در تاريخ شانزدهم ارديبهشت ۹۷، دولت مصوبه‌اي را به تصويب مي‌رساند؛ اين مصوبه مي‌گويد سازمان تامين اجتماعي مطالبات خود را بر اساس «بهره مركب» محاسبه كرده و از آنجا كه بهره مركب خلاف شرع است، ما مبلغ محاسبه شده توسط سازمان را قبول نداريم. بر اساس اين مصوبه، آيين‌نامه‌اي تنظيم مي‌كنند تا در بند ت ماده هشت برنامه ششم توسعه، بند «به‌روزرساني بدهي دولت به سازمان» به كلي حذف شود. اين فعال صنفي بازنشستگان ادامه مي‌دهد: حذف عبارتِ به‌روزرساني، مشكلات و دردسرهاي بسيار به وجود آورد. دولت يك بدهي قطعي‌شده به سازمان براي بازه زماني ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۷ داشت كه مبلغ آن ۹۵ هزار ميليارد تومان بود؛ دولت اين مبلغ را قبول داشت و وزارت اقتصاد و سازمان حسابرسي كشور نيز اين مبلغ را تاييد كرده بودند. اما براساس مصوبه دولت، از اين مبلغ حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان را به اين بهانه كه مربوط به سود مركب بوده، كم مي‌كنند. بنابراين از ۹۵ هزار ميليارد تومان بدهي، فقط ۳۵ هزار ميليارد تومان را براي بازه ۸۳ تا ۹۷ قبول دارند. اين حذف غيرعادلانه، مورد اعتراض ما در كانون بازنشستگان شهر تهران قرار گرفت و لاجرم به ديوان شكايت كرديم.
راي ديوان به نفع كارگران
روند شكايت در ديوان عدالت، در نهايت به نفع كارگران و بازنشستگان تمام شده است؛ دهقان‌كيا در اين رابطه مي‌گويد: راي اوليه به نفع بازنشستگان صادر شد؛ اين راي، ابطال مصوبه دولت را الزام كرد. اما دولتي‌ها به اين راي اعتراض كردند و پرونده به هيات عمومي ديوان ارجاع شد. در هيات عمومي كه دولتي‌ها با تعداد بسيار براي دفاع از مصوبه خودشان شركت كرده بودند و بازنشستگان نيز از حق قانوني خود دفاع كردند، با اجماع حداكثري قضات، باز هم راي به ابطال مصوبه دولت داده شد. بر اساس راي نهايي ديوان عدالت، دولت بايد به‌روزرساني بدهي خود به تامين اجتماعي را «بپذيرد» و نمي‌تواند با تصويب مصوبه از زير بار پرداخت بخشي از بدهي فرار كند. سازمان تا پايان سال ۹۸، ۳۰۰ هزار ميليارد تومان از دولت طلبكار است. اگر دولت در اين پرونده موفق مي‌شد، بخش زيادي از اين بدهي، خط مي‌خورد و از معادله حذف مي‌شد. دهقان‌كيا مي‌گويد: اگر دولت موفق مي‌شد، شايد فقط ۱۱۰ هزار ميليارد تومان از اين ۳۰۰ هزار ميليارد تومان را مي‌پذيرفت اما حالا دولت موظف به پذيرش به‌روزرساني است و در نتيجه بايد كل ۳۰۰ هزار ميليارد تومان را به عنوان بدهي خود بپذيرد. البته پذيرش مقوله به‌روزرساني و اعداد محاسبه شده توسط سازمان، به معناي پرداخت نيست؛ دولت علاوه بر اينكه براي پرداخت اين بدهي انبوه اهتمامي ندارد، ماهانه بدهي جديد براي خود مي‌تراشد. رييس كانون بازنشستگان كارگري تهران در رابطه با ميزان بدهي جاري دولت مي‌گويد: در سال جاري، دولت ماهانه ۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان بدهي ايجاد مي‌كند كه هر ماه، اين رقم به مبلغ ۳۰۰ هزار ميليارد تومان قبلي اضافه مي‌شود؛ لذا اگر دولت بدهي جاري خود را نپردازد، آخر امسال، رقم بدهي خيلي بيشتر مي‌شود؛ بنابراين بهتر است دولت ماهانه، يا نقدي يا تهاتري بدهي جاري خود را بپردازد تا رقم اين بدهي‌ها سر به فلك نكشد.
رقم بدهي تا پايان سال چقدر است؟
معادله انباشت بدهي‌ها ساده است؛ تا پايان سال قبل دولت ۳۰۰ هزار ميليارد تومان به سازمان بدهكار بوده؛ اگر بدهي جاري ماهانه را ۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان در نظر بگيريم، در طول ۱۲ ماه سال جاري، حداقل ۴۲ هزار ميليارد تومان بدهي جديد ايجاد خواهد شد كه اگر اين رقم را به مبلغ بدهي قبلي بيفزاييم، بدهي دولت به سازمان تا پايان سال به رقم ۳۴۲ هزار ميليارد تومان مي‌رسد! دهقان‌كيا در اين رابطه مي‌گويد: اگر بدهي به موقع و به تدريج در طول زمان پرداخت مي‌شد، امروز وضع سازمان خيلي بهتر بود؛ اقتصاددانان سازمان محاسبه كرده‌اند كه اگر اين پول به موقع به دست سازمان مي‌رسيد و سازمان آن را سرمايه‌گذاري مي‌كرد يا خيلي راحت در حساب بانك مي‌گذاشت، امروز ۳۰۰ هزار ميليارد تومان تبديل به يك تريليون و ۴۰۰ هزار ميليارد تومان سرمايه بود!