مخالفان و موافقان طرح مجلس براي واردات خودرو چه مي‌گويند؟
تعميق انحصار در صنعت خودرو
ندا جعفري
طرح جديد كميسيون صنايع مجلس براي آزادسازي واردات مشروط خودرو به تصويب رسيده و در صورت تاييد نهايي آن در شوراي نگهبان، شيوه واردات خودرو تغييراتي خواهد داشت. حجت‌الله فيروزي، سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس اخيرا با اشاره به طرح ساماندهي صنعت خودرو گفته است: كليات طرح مذكور كه مهم‌ترين محور آن عرضه خودرو در بورس است در جلسات اخير كميسيون صنايع به تصويب رسيده است. در اين طرح ساماندهي صنعت و واردات خودرو نيز مجاز دانسته شده است. به گفته فيروزي طبق اين طرح افراد و خودروسازاني مي‌توانند خودرو وارد كنند كه خودرو صادر كرده‌اند و معادل آن مي‌توانند خودرويي را وارد كشور كنند.
همچنين قطعه‌سازان نيز اگر قطعاتي را صادر كنند مي‌توانند معادل آن خودرو به كشور وارد كنند. ضمن آنكه افراد حقيقي غيردولتي كه نفت را خريداري و آن را صادر كرده و به فروش برسانند، مي‌توانند از محل ارز آن، خودرو به كشور وارد كنند و همچنين اشخاصي كه ارز در بيرون از كشور دارند كه تعهدي نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند نيز مشمول اين طرح شده و مي‌توانند در صورت تمايل به واردات خودرو اقدام كنند.
نجفي‌منش: تامين مواد اوليه اولويت بيشتري دارد تا واردات خودرو
محمدرضا نجفي‌منش، رييس انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي در خصوص مشروط كردن واردات خودرو معتقد است؛ در صورتي كه واردات در قبال صادرات قطعات خودرو باشد موثر خواهد بود، ضمن آنكه اولويت اصلي بايد تامين مواد اوليه توليدات خودرو باشد.نجفي‌منش در اين باره به «اعتماد» گفت: اين طرح در صورتي مي‌تواند طرح موفقي باشد كه واردات خودرو بتواند چرخه صادرات قطعات خودرو را به حركت درآورد در غير اين صورت شايد واردات كالاهاي ساخته‌نشده و مواد اوليه در شرايط فعلي ارزي و محدوديت‌هاي موجود مهم‌تر از واردات يك كالاي ساخته شده نظير خودرو باشد.
محمود نجفي: بازار صادراتي قطعات خودرو بايد بلندمدت باشد
محمود نجفي، عضو هيات‌مديره انجمن صنايع همگن قطعه‌سازان كشور نيز در اين باره معتقد است: با توجه به ممنوعيت‌ها و محدوديت ارزي كه در كشور وجود دارد اولويت اصلي تامين كالاي اساسي و خوراك مردم است و زماني كه ارز كافي در كشور داشتيم بايد به فكر واردات خودرو بود.
نجفي در اين مورد به «اعتماد» گفت: بي‌دقتي دولت و بانك مركزي در پرداخت‌هاي ارزي و عدم طبقه‌بندي به موقع ارز باعث شد امروز در واردات بسياري از كالاها با محدوديت روبرو باشيم.
اين عضو هيات‌مديره انجمن صنايع همگن قطعه‌سازان با اشاره به دو مشكل اساسي در بخش صادرات قطعه افزود: اولين و مهم‌ترين مشكل در اين مسير روابط پرتنش ما با كشورهاي ديگر است و اينكه پس از صادرات نمي‌توانيم به راحتي منابع حاصل از فروش را به ايران بياوريم و دومين مورد بحث قيمت تمام شده كالاست زيرا كالايي كه امروز يك قيمت دارد مشخص نيست تا ماه بعد هم همين قيمت باشد و همين موضوع باعث مي‌شود نسبت به تعهدات خود با شريك خارجي با مشكل روبرو شويم.نجفي با تاكيد بر اينكه بازار صادراتي قطعات خودرو بايد بلندمدت باشد، ادامه داد: ضمن آنكه كشورهاي ديگر منافع ملي خود را در اولويت كاري خود قرار مي‌دهند به عنوان نمونه نخست‌وزير عراق اخيرا اعلام كرده اگر منافع ملي‌اش اين باشد كه با امريكا كنار بيايد حتما اين كار را خواهد كرد.
مهدي دادفر: تا آزادسازي واردات خودرو مطرح شد قيمت خودرو افت كرد
مهدي دادفر، دبير انجمن واردكنندگان خودرو اما درباره اين طرح مجلسي‌ها معتقد است؛ اين طرح تنها يك طرح تزييني است و قابليت اجرا ندارد و نمايندگان مجلس تنها براي اينكه در آينده بتوانند پاسخي به مطالبات مردم در مورد واردات خودرو داشته باشند اين طرح را عنوان كرده‌اند تا بگويند ما پيگير اين قضيه بوده‌ايم و اگر مردم مطالبه‌اي در خصوص خودروي باكيفيت و ايمن داشتند پاسخ قانع‌كننده‌اي براي آنها داشته باشند. دادفر در اين خصوص به «اعتماد» گفت: تنها زماني مي‌توان به اين قضيه به صورت جدي فكر كرد كه اين طرح تصويب و به شكل ماده قانوني درآيد و شوراي نگهبان نيز با آن مخالفتي نكند. البته پس از اين هم اگر در صورت محال ممنوعيت‌ها برداشته شود، براي واردات يك خودرو 6 ماه بايد معطل سازمان استاندارد و 3 ماه معطل مجوز سازمان محيط زيست باشيم و در صورت قطع نبودن كليه سامانه‌ها و در مجموع با رفت و آمد در وزارت صمت براي ثبت سفارش دست‌كم يك‌سال طول خواهد كشيد تا واردات خودرو انجام شود.
دادفر با بيان اينكه طي سال‌هاي گذشته تنها شاهد انحصار در خودرو بوديم، افزود: موضوع واردات خودرو با اين طرحي كه مجلس ارايه داده هيچ تناسبي ندارد و اغلب هر موضوعي كه تصويب مي‌كنند در جهت انحصار بيشتر در كشور است.اين عضو انجمن واردكنندگان خودرو خاطرنشان كرد: يك سوال كليدي اين است كه ساخت خودرو در كشور توليدمحور است يا مونتاژمحور؟ و اگر پلتفرم توليدي در داخل وجود دارد چرا به نمايش عمومي گذاشته نمي‌شود؟او گفت: كشور تركيه در همسايگي ما در حوزه خودرو به قدري پيشرفت داشته كه در حال حاضر 31 ميليارد دلار صادرات خودرو دارد و حدود 130 برند جهاني را توليد و حدود 80 برند را هم صادر مي‌كند، واقعا بايد از خودمان بپرسيم چرا آنها بايد امروز اينقدر جلوتر از ما باشند؟ او تصريح كرد: نكته جالب اينجاست كه تا كلمه آزادسازي خودرو بر زبان مجلسي‌ها جاري شد قيمت خودرو در كشور تا 40 درصد افت كرد، هر چند با وجود مشكلاتي كه وجود دارد اين امر در شرايط كنوني ناممكن به نظر مي‌رسد زيرا انحصارگران و اقتدارگران كه منافع زيادي هم دارند هزينه زيادي بابت اين قضيه كرده‌اند.اين عضو انجمن واردكنندگان خودرو گفت: البته اين موضوع تنها نبايد از سوي واردكنندگان دنبال شود بلكه اگر اراده واقعي وجود دارد مردم هم از مسوولان بپرسند كه دليل اصلي مخالفت‌ها براي واردات چيست؟ چرا قيمت خودروهاي داخلي اينقدر بالاست؟ منافع چه افراد و گروهي پشت اين نرخ‌گذاري‌ها است؟او گفت: سوال اصلي اين است كه تا چه زماني بايد منتظر تاييد نهايي براي واردات خودرو ماند؟ 10 سال؟ 20 سال؟ يا 40 سال؟ بالاخره مردم هم تكليف خود را بدانند كه چه زماني مي‌توانند يك خودروي ايمن و مناسب را خريداري كنند.