با امضاي موافق ايالات متحده و اتحاديه اروپا و به پيشنهاد سازمان بهداشت جهاني
«ماري‌جوانا» آزاد شد
نماينده ايران در سازمان ملل: ما آزاد نمي‌كنيم
بنفشه سام‌گيس
با امضاي موافق نمايندگان 27 كشور حاضر در جلسه 63 كميسيون مواد مخدر سازمان مللCND، شاهدانه و مشتقات آن، از پيوست چهارم جدول مخدرهاي خطرناك كنوانسيون 1961 سازمان ملل متحد خارج و به پيوست اول جدول و به فهرست مواد اعتيادآور كم‌خطر منتقل شد.
اين توافق، روز چهارشنبه؛ دوم دسامبر و در حالي اتخاذ شد كه نمايندگان 25 كشور و از جمله ايران، با اين تصميم مخالفت كردند اما در مقابل جمع قدرتمند موافقان و از جمله نمايندگان ايالات متحده و 12 كشور عضو اتحاديه اروپا، صداي مخالف شنيده نشد و در نهايت، كانابيس بعد از 59 سال، با خروج از فهرست مواد مخدر طبقه‌بندي شده، وارد پيوست «كم‌خطرترين مخدرها» شد آن هم در حالي كه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، در گزارش‌هاي سالانه خود در سال‌هاي 2019 و 2020، نسبت به افزايش تعداد مصرف‌كنندگان اين مخدر گياهي هشدار داده بود و سال 2019 هم اعلام شد كه 192 ميليون نفر در جهان، مصرف‌كننده شاهدانه و مشتقات آن و از جمله، حشيش و ماري جوانا هستند.
پيشنهاد تنزل جايگاه شاهدانه و مشتقات آن به پيوست اول كنوانسيون 1961، روز چهارشنبه در حالي با موافقت نمايندگان 27 كشور صاحب امضا در كميسيون مواد مخدر ملل متحد، به تصويب رسيد كه اين پيشنهاد در واقع، محصول بررسي‌هاي سازمان بهداشت جهاني WHO بر ميزان عوارض و اعتيادآوري اين مخدر گياهي بود و ژانويه 2019، تدروس آدانوم؛ دبيركل سازمان بهداشت جهاني، در نامه‌اي خطاب به آنتونيو گوترش؛ دبيركل سازمان ملل متحد، با توجيه كم‌عارضه بودن اين مخدر گياهي، خواستار موافقت با حذف شاهدانه و مشتقات آن از فهرست مخدرهاي طبقه‌بندي شده و خطرناك شد. آنچه در اين تغيير و جايگزيني مهم است، دولت‌هايي كه الحاق به كنوانسيون 1961 را امضا كرده‌اند، شدت و حد برخوردهاي قانوني و اقدامات مقابله‌اي با توليد، توزيع و قاچاق هر ماده مخدر مندرج در جدول‌هاي اين كنوانسيون را در درجه اول، بر اساس رده‌بندي اين جدول‌ها و در درجه دوم، بر اساس قوانين بومي كشور محل وقوع جرم تعيين مي‌كنند و بنابراين، تغيير جايگاه قانوني و كاستن از شدت جر‌م‌‌انگاري گياه مخدري كه به اذعان مسوولان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد، همين حالا، بيش از 192 ميليون مشتري نقد در جهان دارد، يك خطر جدي و بالفعل براي فراگيري قاچاق مشتقات شاهدانه در چهار جهت جغرافيايي كره خاكي خواهد بود.
شاهدانه قانوني يا رونق صنعت توريسم؟
كاظم غريب‌آبادي، سفير ايران و نماينده دائمي ايران در سازمان‌هاي بين‌المللي مستقر در وين هم، در مخالفت با خروج شاهدانه و مشتقات آن از فهرست مخدرهاي خطرناك كنوانسيون 1961 گفت: «شاهدانه و مشتقات آن بيشترين تعداد معتاد را در سراسر جهان دارد و تصميم براي حذف اين مواد از پيوست 4 كنوانسيون 1961 مي‌تواند حامل اين پيام اشتباه باشد كه شاهدانه و مشتقات آن براي سلامتي انسان خطرناك نيستند. من از دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل UNODC، هيات كنترل بين‌المللي مبارزه با مواد مخدر INCB و سازمان بهداشت جهاني WHO مي‌خواهم تا به‌طور مداوم بر پيامدهاي حذف اين مواد از پيوست 4 نظارت داشته و گزارشي از تأثيرات و عواقب اجراي آن در كشورهاي عضو ارايه دهند. جمهوري اسلامي ايران هم مطابق با قوانين داخلي خود و ماده 39 كنوانسيون 1961، اقدامات ملي و سختگيرانه كنترل و مقابله با استفاده غيرقانوني شاهدانه و مشتقات آن را با هدف محافظت از سلامت مردم ادامه خواهد داد.»
نماينده كشور شيلي هم با راي مخالف به اين تصميم، در بيانيه‌اي خطاب به سران اجلاس 63 كميسيون مواد مخدر ملل متحد نوشت: «دولت شيلي تصميم گرفت رأي مخالف به پيشنهاد سازمان بهداشت جهاني درباره حذف شاهدانه و مشتقات آن از پيوست چهارم كنوانسيون 1961 بدهد چون نه تنها نتايج مطالعات ملي و بين‌المللي نشان مي‌دهد كه مصرف اين گياه مخدر، به يك مشكل جدي بين جوانان تبديل شده، رابطه مستقيمي هم بين مصرف شاهدانه و افزايش احتمال ابتلا به افسردگي، نقص شناختي، اضطراب و بروز علائم روان پريشي وجود دارد. در شيلي، 63.9 درصد كودكان و نوجواناني كه به دليل اعتياد در مراكز درماني بستري مي‌شوند، مصرف‌كننده مشتقات شاهدانه هستند. سال 2017، در كشور من، 30.9 درصد از دانش‌آموزان 13 تا 18 ساله و 50.4 درصد از دانشجويان گفتند كه در سال 2016، حداقل يك بار از مشتقات شاهدانه (حشيش، ماري جوانا، بنگ) استفاده كرده‌اند علاوه بر اينكه در فاصله سال‌هاي 2010 تا 2018، مصرف ماري جوانا در شيلي، از 4.6 به 12.7 درصد افزايش يافته كه اين عدد به معناي 176 درصد افزايش مصرف يك گياه مخدر است.»
با اين حال، 12 كشور عضو اتحاديه اروپا، بزرگ‌ترين حامي پيشنهاد دبيركل سازمان بهداشت جهاني بودند كه در پايان دومين روز از اين اجلاس 4 روزه، بيانيه‌اي در حمايت از تصويب اين پيشنهاد منتشر كردند و نوشتند: «12 كشور عضو اتحاديه اروپا كه اعضاي كميسيون مواد مخدر CND نيز هستند، طبق توصيه‌هاي سازمان بهداشت جهاني WHO ضمن حصول اطمينان براي ابقاي شاهدانه و مواد مرتبط با آن در فهرست مواد تحت كنترل، با تغيير طبقه‌بندي اين گياه مخدر موافقت مي‌كنند. مواضع كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، ناظر بر شواهدي در مورد مصرف داروها، پيشرفت‌هاي علمي و پزشكي و پيامدهاي احتمالي براي بهداشت عمومي و امنيتي است. توصيه‌هاي سازمان بهداشت جهاني، هدف نيست و نبايد گامي به سوي آزادسازي مصرف حشيش تلقي شود. اين توصيه‌ها، حتي عزم مشترك كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در مبارزه با قاچاق شاهدانه و مشتقات آن و كاهش آسيب‌هاي مصرف حشيش را تضعيف نمي‌كند. اتحاديه اروپا يادآور مي‌شود كه شاهدانه و مشتقات آن، همچنان تحت پوشش كنترل‌هاي بين‌المللي مصوب در كنوانسيون 1961 سازمان ملل متحد درباره ممنوعيت استفاده از مواد مخدر خواهد بود.»
خروج شاهدانه و مشتقات آن از پيوست چهارم كنوانسيون 1961 در حالي توسط جامعه جهاني به دست اجرا درمي‌آيد كه حالا ابهامات مهمي، بي‌پاسخ مانده است:
1- كشور هلند از ابتداي دهه 90 ميلادي، فروش و مصرف مشتقات شاهدانه با تتراهيدروكانابينول THC كمتر از 3 درصد را در كافه‌ها و مراكز مسقف معين، آزاد كرد و براي هرگونه فروش و مصرف خارج از اين مكان‌ها، براي فروشنده و مصرف‌كننده جريمه‌هاي سنگين در نظر گرفت اما تا امروز دولت هلند نتوانسته مدعي به صفر رساندن اعتياد به مخدرهاي سنگين به دليل آزادسازي مصرف يك مخدر گياهي باشد و بنابراين، «كم‌خطر بودن» مشتقات شاهدانه، هيچ ضمانت مستدلي براي كمك به كنترل اعتياد در كشورهاي حامي حذف مشتقات شاهدانه از پيوست 4 جدول كنوانسيون 1961 نيست.
2- حاميان حذف مشتقات شاهدانه از پيوست پرخطر‌ترين مخدرها در كنوانسيون 1961، كشورهايي هستند كه درآمد صنعت گردشگري در اقتصادشان، حرف‌هاي مهمي دارد. آيا ممكن نيست آزادسازي يا كم‌خطر كردن قانوني مشتقات شاهدانه، يك راه فرعي براي تقويت صنعت گردشگري در اين كشورها باشد؟
3- شناخته شده‌ترين مصرف‌كنندگان حشيش در دنيا، ساكنان قاره آفريقا، منطقه خاورميانه و مديترانه هستند اما ساير مشتقات شاهدانه، در تمام كشورهاي جهان، به دليل قيمت بسيار ارزان‌تر از مخدرهاي سنگين همچون كوكايين، مت آمفتامين و هرويين، طرفداران بي‌شمار و رو به صعود دارد. صرف‌نظر از آن‌كه فعلا، بزرگ‌ترين توليد‌كنندگان مشتقات شاهدانه، همان فعالان شناخته شده و قديمي توليد هرويين و ترياك؛ افغانستان و حوزه آفريقا هستند كه بازاري ثروتمندتر و بيدارتر از بازار اروپا نمي‌شناسند، آيا موافقان حذف مشتقات شاهدانه از پيوست چهارم كنوانسيون 1961، فقط به دنبال ايجاد «فضاي باز» براي جلوگيري از گرايش شهروندان‌شان به سمت مخدرهاي سنگين بوده‌اند يا مي‌خواهند در اين فراگيري ركود اقتصادي، از آب گل‌آلود قانوني شدن يك مخدر گياهي، ماهي بگيرند و پشت پلك قانون، از مدد ورود مشتريان جديد به بازار كوكايين و مت آمفتامين و هرويين كه در واقع همان مصرف‌كنندگان قديمي مشتقات شاهدانه بوده‌اند و حالا به سبب دلزدگي از تاثيرات بچگانه اين مخدر «بي‌خطر شده»، پيگير تجربه‌هاي جديدتر و مردافكن‌تر هستند، درآمد جايگزين براي اقتصاد فرو پاشيده خود كسب كنند؟