استقلال كانون‌هاي وكلا
مازيار طاطايي
چرا تاسيس اداره نظارت بر وكلا در قوه قضاييه و متعاقب آن صدور دستورالعمل نظارت بر وكلا كه توسط معاونت حقوقي قوه قضاييه به مراجع قضايي ابلاغ شده است را نقض استقلال كانون‌هاي وكلا و وكلاي دادگستري مي‌‌دانيم؟
بدوا تذكر اين نكته را لازم مي‌دانم كه استقلال وكلاي دادگستري و كانون‌هاي وكلا نتيجه چندين دهه مطالعه و بررسي علماي حقوق است و وجود آن تضمين‌كننده منافع افراد در دادرسي‌هاي قضايي و توسعه عدالت و امنيت قضايي است. تصويب‌كنندگان قانون اساسي ايران با شناسايي و اعتباربخشي به اين ضرورت، حق داشتن وكيل را در اصل 35 قانون اساسي و در فصل سوم از قانون اساسي كه به حقوق ملت اختصاص دارد، آورده‌اند و به اعتبار همين استقلال از ذكر آن در فصل يازدهم قانون اساسي كه ناظر بر قوه قضاييه و وظايف و تكاليف آن است، خودداري كرده‌اند. اما منظور از استقلال چيست؟ منظور از استقلال وكيل اين است كه به دليل دفاع از حقوق موكل خود و انجام امور حرفه‌اي مورد تعقيب و بازخواست مراجع حاكميتي اعم از قضايي و نظارتي قرار نگيرد و بدون واهمه از چنين مخاطره‌اي به تكليف ذاتي خود كه همانا دفاع از حقوق موكل، خصوصا در مواردي كه منافع موكل با حاكميت در تضاد قرار مي‌گيرد، بپردازد. اما اين موضوع مطلقا به مفهوم مصونيت وكيل نيست. كما اينكه وكيل در حوزه جرايم عمومي مانند ساير افراد ممكن است تحت تعقيب مراجع قضايي قرار گيرد و در خصوص تخلفات حرفه‌اي و انتظامي توسط مراجع نظارتي و انتظامي كانون وكلا مورد تعقيب انتظامي قرار گيرد. به عبارت ديگر، به منظور تامين و تضمين دادرسي عادلانه كه تنها با استقلال وكيل قابل تحقق است، قانونگذار ايران به تبعيت از دكترين حقوقي در خصوص ضرورت استقلال وكيل، در قانون استقلال كانون وكلا كه يادگار مرحوم دكتر محمد مصدق است، كانون‌هاي وكلا را به عنوان نهادي مستقل شناسايي كرده است و بر همين اساس رسيدگي به تخلفات حرفه‌اي وكلا را در صلاحيت ذاتي مراجع انتظامي كانون وكلا قرار داده است. در عين حال، به منظور جلوگيري از بروز هر گونه فساد در رسيدگي به تخلفات حرفه‌اي وكلا، تصميمات دادگاه‌هاي انتظامي كانون‌هاي وكلا را در دادگاه انتظامي قضات قابل اعتراض دانسته است تا استقلال منجر به خودكامگي و فساد در درون نهاد وكالت نشود.
اما استقلال وكيل محقق نمي‌شود، مگر اينكه از نظر حرفه‌اي در يك نهاد خودگردان مالي و خود انتظام حرفه‌اي عضو باشد. از نظر مالي نهاد وكالت نبايد وابسته به اركان حاكميتي باشد، چراكه ممكن است وابستگي مالي تضمينات حرفه‌اي را تحت تاثير منويات حاكميت قرار دهد. از نظر حرفه‌اي بايد خود انتظام باشد تا در معرض تهديدات ناشي از انجام تكاليف حرفه‌اي قرار نگيرد و در عين حال در صورت ارتكاب تخلف حرفه‌اي، مصون از تعقيب و مجازات شغلي نباشند. اصل استقلال وكيل و نهاد وكالت در قطعنامه 1990 هاوانا سازمان ملل در باب نقش اساسي وكيل مورد تاكيد جامعه ملل قرار گرفته و به عنوان يك ضرورت تضمين‌كننده دادرسي عادلانه شناسايي شده است.
با توجه به مراتب فوق، تاسيس اداره‌اي در معاونت قوه قضاييه تحت نام اداره كل نظارت بر وكلاي دادگستري و متعاقب آن صدور دستورالعمل مورد بحث توسط معاونت مذكور، ناقض اصل استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري است و در نتيجه استقلال وكيل را در انجام وظايف ذاتي خود به مخاطره مي‌اندازد، زيرا اقتضاي خود انتظامي يك نهاد ملازمه با اين دارد كه بازرسي و نظارت بر اعضاي آن توسط نهادهاي نظارتي و انتظامي همان نهاد انجام شود. به عبارت ديگر، اقتضاي استقلال، نظارت بر اعضا توسط همان نهاد مستقل است. اين مهم مانع از آن خواهد بود كه با نام نظارت، هيچ امري از بيرون به نهاد وكالت تحميل نشود و اصل استقلال وكيل و نهاد وكالت در نتيجه چنين تحميل‌هايي از بين نرود. لازم به تاكيد است، مراجع انتظامي و نظارتي كانون‌هاي وكلا به محض دريافت هر گونه شكواييه يا اعلام تخلف از طرف هر شخصي اعم از دولتي، قضايي يا اشخاص عادي، بلافاصله تحقيقات و بررسي‌هاي لازم در خصوص موضوع اعلام شده را آغاز مي‌كنند و نهايتا در خصوص ارتكاب تخلف يا عدم ارتكاب آن توسط وكيل اظهارنظر مي‌كنند. بنابراين همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود، وظايف نظارتي و انتظامي در نهاد وكالت اجرا و وكلاي متخلف نيز بدون ترديد مورد تنبيهات حرفه‌اي قرار مي‌گيرند. با عنايت به آنچه گفته شد، اولين و اصلي‌ترين ايراد وارده به تاسيس اداره نظارت بر وكلا و صدور دستورالعمل صادره توسط معاونت حقوقي قوه قضاييه، نقض استقلال وكيل و كانون‌هاي وكلا است، چراكه به تبعيت از مستقل بودن يك نهاد، نظارت نيز بايد مستقل باشد و نمي‌توان از يك طرف مدعي استقلال بود و از طرف ديگر با نام نظارت، نظرات و تصميمات خارج از نهاد به آن تحميل شود. از طرف ديگر در بخشنامه صادره به كليه صاحب منصبان قضايي اجازه و اختيار داده شده است كه در صلاحيت وكلا و اعضاي هيات مديره كانون‌هاي وكلا ترديد كنند. ترديد در صلاحيت مطلقا خلاف اصل 37 قانون اساسي و اصل حقوقي فقهي استصحاب است. مطابق اصل برائت قانونگذار اصل را بر برائت دانسته است مگر خلاف آن به موجب حكم قطعي و نهايي دادگاه اثبات شود و نيز مطابق اصل حقوقي و فقهي استصحاب: اصل بر باقي بودن شرايط سابق است، مگر اينكه خلاف آن به موجب حكم نهايي و قطعي دادگاه ثابت شود. از طرف ديگر، ترديد در صلاحيت، ملازمه با تفتيش در امور شخصي و حريم خصوصي وكلا دارد كه در مغايرت كامل با اصل 23 قانون اساسي كه تفتيش عقايد را مطلقا ممنوع اعلام كرده، است. وانگهي به موجب نظريه تفسيري دوم شهريور 1390 شوراي نگهبان، به عنوان تنها مرجع صلاحيتدار جهت تفسير قانون اساسي، قوه قضاييه نمي‌تواند براي دستگاه‌هاي خارج از مجموعه قوه قضاييه بخشنامه و دستورالعمل صادر كند. بنابراين و با توجه به اينكه مطابق قانون استقلال كانون وكلا، كانون‌هاي وكلاي دادگستري نهادي مستقل از اركان حاكميتي خصوصا قوه قضاييه هستند، صدور بخشنامه يا دستورالعمل و تاسيس هرگونه اداره نظارتي بر يك نهاد مستقل، در مخالفت با قانون اساسي است. همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود، بخشنامه يا دستورالعمل صادره از طرف معاونت حقوقي قوه قضاييه و تاسيس اداره نظارت بر وكلاي دادگستري، در مخالفت با قانون اساسي و اصل پذيرفته شده استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري و وكلاي دادگستري است. تذكر اين نكته را ضروري مي‌دانم كه وكلاي دادگستري اصل نظارت حرفه‌اي بر عملكرد خود و همكاران را پذيرفته‌اند، كما اينكه به همين اعتبار، نزديك به 70 سال است كه با اتكا به سيستم خود انتظامي، وكلاي متخلف مورد تنبيهات حرفه‌اي قرار گرفته‌اند. آنچه محل اعتراض است، نظارت بيروني بر وكلاي دادگستري و كانون‌هاي وكلاست كه به شرح فوق، خلاف قانون اساسي و قانون استقلال كانون وكلاست.