برجام، ترور و خير مشترك
مهرداد پشنگ‌پور
برجام و گفتن و تحليل اين توافق بين‌المللي غيرمعاهده‌اي اگر مهم‌ترين و برجسته‌ترين بخش در ديپلماسي جمهوري إسلامي ايران از زمان تحقق و انعقاد آن نباشد يقينا از جمله با اهميت‌ترين آن است. جنبه‌هاي گوناگون آن اعم از اقتصادي، سياسي، حقوقي و فني من‌جمله ويژگي‌هايي است كه اين قرار‌داد بين‌المللي را مهم و حايز اهميت مي‌نمايد. به علاوه نبايد از تاثير آن در سياست داخلي جمهوري اسلامي ايران در وهله نخست و ساير كشورهاي عضو در مرحله بعد و نيز نقش منطقه‌اي، بين‌المللي و جهاني آن غفلت كرد. برجام با رژيم حقوقي- بين‌المللي كه حتي شايد مقصود و منظور و مورد پيش‌بيني بانيان هم نبود موجب شد تا نظام حقوقي خاصي را بنيان نهد كه در ساده‌ترين فرض انكار آن ممكن نيست هرچند اذعان به حضور و وجود آن براي بسياري رنج‌آور و تلخ باشد و ترديد نيست اين رنج با رجوع به ماهيت، مفاد و منطوق صريح اين توافق بدون هرگونه تفسير و تاويل؛ معلوم مي‌شود كه ناشي از كاركرد موثر آن است. برجام ناخواسته معيار شد براي اينكه بدعهدي ايالات متحده امريكا پس از چند دهه، ماهيت قراردادي و حقوقي محض پيدا كند و اگر اين محك را تنها نتيجه و كاركرد برجام بدانيم، براي موفقيت آن كافي است! قرار‌داد‌هاي بين‌المللي بنا بر اصل نسبيت آثار قرارداد‌ها كه از نظام حقوق داخلي به حقوق بين‌الملل هم راه يافته و در معاهده وين سال١٩٦٩مربوط به حقوق معاهدات نيز تقنين بين‌المللي دارد، فقط بين متعاقدين منشأ اثر است و ثالث در قبال تعهد ايجاد شده مسووليتي ندارد. اصل نسبيت اما استثنا هم دارد وقتي موضوع تعهد، امري و در زمره قواعد عام‌الشمول باشد در اين صورت تعهدات ناشيه حتي به ثالث هم تحميل مي‌گردد.
محتواي برجام در نگاه نخست مشمول قاعده آمره نيست اما دوخصيصه دارد: نخست به يك منازعه مستقيم مرتبط به تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللي خاتمه داد. مساله هسته‌اي ايران چه با آن موافق باشيم يا خير حسب قواعد مسلم حقوق بين‌الملل مستند به قطعنامه‌هاي صادره از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد مغاير صلح و امنيت بين‌المللي بود و به همين دليل فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران به‌رغم صلح‌آميز بودن ذيل مقررات فصل هفتم منشور ملل متحد قرار گرفت. معناي ساده اين واقعه حقوقي اين است: ادامه روال سابق مي‌توانست به جنگ مشروع (حسب قواعد حقوق بين‌الملل، عليه ايران منجر شود. بنا براين برجام يك تهديد بالقوه عليه امنيت و صلح بين‌الملل را اگرچه ما با آن مخالف بوديم را مرتفع كرد.دوم، برجام ضميمه‌اي دارد كه وسيله آن تنها مرجع حقوقي تصميم‌گيري با صلاحيت جهاني اين توافق منعقد شده بين پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل، آلمان و مهم‌ترين اتحاد در سطح جهان- اتحاديه اروپا -را تاييد كرده است. اين تاييديه هر چند در نتيجه فرآيندي كه مانند تمام مصوبات اين شورا بي‌نصيب از اقدام‌هاي سياسي نيست ليكن در نهايت واجد آثار حقوقي داراي ضمانت اجرا است. نتيجه اينكه برجام از دو منظر حقوقي و ماهوي بلاواسطه به نظم حقوقي بين‌المللي ارتباط پيدا مي‌كند و هر مساله مربوط به نظم عمومي دربرگيرنده يك قاعده آمره است و بديهي‌ترين مصداق يك قاعده آمره از جمله موضوعات صلح و امنيت بين‌المللي است. برجام همچنين به دو اعتبار در عمل منجر به رژيم حقوقي عيني شد كه گذر يا انكار از آن ساده نيست و شاهد اين ادعا تلاش اطراف اروپايي برجام و اتحاديه اروپا براي حفظ آن بوده و هست؛ يكي به اعتبار موضوع و ديگر براي ضمانت اجراي حقوقي - بين‌المللي. فقدان الزام كافي ضمانت اجرا در حقوق بين‌الملل هم نمي‌تواند اين جنبه برجام را تخديش كند زيرا كه برجام توانست از اقدام يكجانبه ايالات متحده امريكا كه بنابر رويه معمول، قاضي عمل خويش بوده و هست مشروعيت‌زدايي كند.
ترور
قتل آدمي حتي در موجه‌ترين حالت ممكن ناخوشايند است. ايدئولوژي‌هاي متفاوت با بن‌مايه‌هاي فكري همواره در طول تاريخ تلاش كرده‌اند كه قتل، نهب و غارت را توجيه كنند اما هر آدمي، حتي اگر براي گروه يا جامعه‌اي به منظور برقراري نظم و تامين نظم عمومي مصلحت باشد، براي برخي حتي فراتر از خانواده و وابستگان عاملِ محكوم، جانكاه و غيرقابل قبول مي‌نمايد. براي همين قتل آدمي مستوجب قصاص است و در آيين اسلام برابر با قتل بشريت!
ترور واژه نامانوسي است براي توجيه اغراض و مطامع ايدئولوژيك و سازماني، براي همين به‌رغم مقررات و قطعنامه‌هاي بين‌المللي در اين ارتباط هنوز هر عضو سازمان متحد، ساز خود را كوك مي‌نمايد و در مقام و صدد توجيه اقدام خود در اين مورد است. صرف نظر از تفسير‌هاي گوناگون و تاويل‌ها‌ي رنگارنگ، نفس قتل نوع بشر هولناك و هر تلاشي براي قتل نوع بشر در ذات خود جنايت است مگر آنكه استثنا به دست آيد. بنابراين شايد بتوان با كمي مسامحه قائل شد بر اين انديشه كه بانيان ترور براي ارتكاب عمل غيرانساني خود اصالت قائلند و آن را اصل مي‌پندارند مگر خلاف آن ثابت شود. ترور در غالب موارد مانند دو مورد برجسته اخير (ترور سردار قاسم سليماني و محسن فخري‌زاده) مبتني بر مضيق‌ترين تفاسير حقوقي- بين‌المللي نقض اصول عيني مندرج در منشور ملل متحد است. اصل منع مداخله، احترام به استقلال و پرهيز از خشونت و توسل به زور از جمله متمايز‌ترين اصول برخاسته از اصول منشور سازمان ملل متحد هستند. ترور چون برآمده از باور بانيان است در عمل، عامل را به قاضي عمل خويش تبديل مي‌كند و براي همين خوفناك است.
برجام، زمينه اعتقادي لازم براي توسل به اين خشونت عريان غيرانساني و وحشيانه را منتفي كرد. قراردادي كه هر آنچه متعرض نظم و آرامش بين‌المللي بود را قاعده‌مند و به نظم حقوقي درآورد و منضم به ضمانت اجرا كرد .در دسترس‌ترين نتيجه‌اش قبح‌‌زدايي و غيرقانوني كردن خشونت و ترور است و ازاله مباني حقوقي رجوع به اين اعمال غيرحقوقي است. مادام كه تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللي به ماهو و مطلق شده است هر توجيهي با ادعاي تامين امنيت فاقد هرگونه منطق عقلاني و مبناي حقوقي است.
خير مشترك
خير مشترك نه مبتني بر نفع فرد است نه دربرگيرنده مطلق منافع جمعي و به همين اعتبار موازنه‌اي است براي جمع ميان منافع فردي و گروهي. در جامعه بين‌المللي مصداق بارز و متعين فرد قبل از فرد انساني، تابعان حقوق بين‌الملل است و در ميان اين تابعان كه اعم از سازمان‌هاي بين‌المللي و دولت -كشورها هستند، كشورها فرد اعلي و برجسته‌اند. اساس منشور سازمان ملل متحد بي‌هيچ ترديدي خير مشترك بوده و هست و اگرچه تا رسيدن به آنچه مقصود بود فاصله و راه‌هاي نارفته زياد است ولي آنچه پس از حدود هفت دهه پشت سر نهاده شده هم كم ارزش و قابل انكار نيست. ساده اين است كه امروز جز گروه‌هاي شورشي هيچ عضو رسمي سازمان ملل متحد مسووليت ترور و قتل و نهب را در عرصه روابط بين‌الملل به عهده نمي‌گيرد. اين انكار در نفس خود بنا بر مقتضيات جامعه بين‌المللي كم‌بها و ارزش نيست زيرا نتيجه و معلول مستقيم ناپسند بودن اعمال خلاف است. اين خلاف در دنياي معاصر اگر الزاما اثر حقوقي ندارد ولي بي‌نصيب از اين بهره نيست اما حتما مغاير با اصول و هنجار‌هاي پذيرفته شده نظام بين‌المللي است كه مي‌تواند منتج به سازماندهي افكار عمومي بين‌المللي شود براي همين حاكمان ولو مستبد تلاش مي‌كنند خود و اعمال‌شان لا‌اقل مغاير نُرم‌هاي بين‌المللي و هنجار‌هاي پذيرفته شده نباشد.
برنامه جامع اقدام مشترك، توانست بين منافع يك عضو سازمان ملل متحد و ساير جامعه بين‌المللي توازن إيجاد كند و اين ادعا كه مبتني بر قواعد محض حقوقي - بين‌المللي است غير قابل انكار است.
برجام بنا بر مضيق‌ترين تفاسير حقوقي اگر نفع اقتصادي براي ايران نداشته كه اين‌گونه نبوده اما براي جهان كه جمهوري اسلامي ايران هم عضوي از آن است نفع سياسي و حقوقي داشته و دارد. موازنه بين منافع فردي و گروهي در قلمروي بين‌المللي كمترين منفعت اين توافق بين‌المللي مهم غيرمعاهده‌اي است. اصل حسن نيت كه سنگ بناي برجام قرار گرفته و مكرر شده در آن، از جمله اصولي است براي پاسداري و نگاهداشت خير مشترك؛ اصلي كه به هوشياري هدفي متعالي را منجر خواهد شد.
لاجرم بايد معترف بود؛ برجام منشوري است كه ضرورتا جامع نيست ولي مي‌تواند و بايد كامل شود.
مانع نيست چون مصالح فردي در جامعه بين‌المللي هنوز در اولويت حاكمان است.
بستري است مطمئن براي توسعه منافع مشترك براي خير مشترك بشريت.
برجام ادعاي يك تهديد را به خير مشترك تبديل كرد.
ترور‌هاي هدفمند ناشي از كارآمدي برجام بود كه در يك سال اخير احساس عمومي را آزرده كرد، اما برجام دست ايران را براي مجادله‌هاي حقوقي فراخ نمود.
برجام از حيث قواعد دادرسي ايران را از اثبات تخلف يك عضو قرار‌داد بين‌المللي معاف و انتساب عمل خلاف به مختلف را تسهيل كرد.
برجام در بازه زماني دو سال و چند ماه علاوه بر رونق اقتصادي رشد 17 درصدي GDP را منجر شد.
برجام قرباني منفعت‌طلبي فردي در جامعه بين‌المللي شد كه متاسفانه رفتار مشابه برخي گروه‌هاي داخلي نيز توازن منافع فردي را عليه منافع و مصالح عمومي ملي و بين‌المللي پررنگ‌تر كرد، ليكن هنوز موجد آثار حقوقي است.
برجام هيچ بهانه‌اي براي توسل به ترور به منظور تهديد عليه امنيت يك عضو سازمان ملل باقي نگذاشت و در نتيجه اگر چه ترور خلاف قواعد بين‌المللي است به علاوه برجام توانست زمينه‌هاي فردي و گروهي را هم منتفي كند
برجام بي‌ترديد خير مشترك است و خير مشترك منافي توسل به زور و خشونت و عصيان عليه نظم عمومي بين‌المللي است. منافع آن محدود به فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران نيست همان‌طور كه فقط منشأ منافع اقتصادي نبوده است.