ربيعي از بي‌توجهي دبيرخانه شعام به نظر سازمان انرژي‌اتمي و وزارت‌خارجه گفت
اختلاف رييس و دبير بالا گرفت؟
۷ روز از روزي مي‌گذرد كه شوراي نگهبان در جلسه‌اي دو ساعته، قانوني اما با فوريت و سياسي مصوبه ضدبرجامي مجلس را تاييد كرد. ديروز در حالي كه فرصت ۵ روزه روحاني براي ابلاغ اين قانون مصوب مجلس به نهادهاي اجرايي به پايان رسيد، رييس مجلس آن را ابلاغ كرد. با اين حال در نشست سخنگوي دولت كه روز سه‌شنبه برگزار شد، هنوز حرف و حديث‌ها در مورد اين مصوبه و نظر شوراي عالي امنيت ملي در جريان بود. علي ربيعي در مورد موضع‌گيري دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي نسبت به اين مصوبه توضيح داد و البته تاكيد كرد كه رييس‌جمهوري به عنوان رييس شوراي عالي امنيت ملي از نتيجه تعامل شورا و مجلس بي‌اطلاع بوده است. علي ربيعي گفت كه براساس اطلاعيه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، رييس مجلس اين طرح دوفوريتي را در يكي از نشست‌‌هاي شوراي عالي امنيت ملي براي آگاهي اعضا ارايه كرده، شورا نيز ضمن احترام به حق نمايندگان ملاحظاتش نسبت به اين طرح را جمع‌بندي، تصويب و پس از طي مراحل نهايي به عنوان مصوبه شورا ابلاغ كرده است. به گفته ربيعي در اين مصوبه از مجلس خواسته شده در بررسي و تدوين نهايي طرح با دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و وزارت امور خارجه تعامل و همفكري شود، درحالي كه بنا بر ادعاي تعدادي از اعضاي اصلي كه از دولت عضو شعام هستند، معتقدند در فرآيند تصميم‌سازي دبيرخانه نقشي نداشته‌اند يا ديدگاه‌هاي آنان درنظر گرفته نشده است. همچنين براساس بند اعلامي دبيرخانه، مصوبه شوراي عالي امنيت ملي ظاهرا بايد تعامل و همكاري وزارت خارجه مراعات مي‌شد. ربيعي همچنين تاكيد كرد كه «شايسته بود دبيرخانه نسبت به اجراي اين بند كه توسط قانونگذار رعايت نشده است، اطمينان حاصل مي‌كرد.»ربيعي با بيان اينكه سنت كار دبيرخانه شوراي عالي هميشه اين بوده، توضيح داد: «دبيرخانه وظيفه دارد تصميمات مهم و ارجاعي به دبيرخانه را پس از تاييد رييس شوراي عالي امنيت ملي، ابلاغ كند. رييس‌جمهوري به عنوان رييس شوراي عالي امنيت ملي، پس از مصوبه شوراي عالي، ديگر هيچ اطلاعي از فرآيند اين ماجرا و تصميمات دبيرخانه نداشته و وزير خارجه هم مي‌گويد تعاملي نداشته است.» همچنين در بيانيه شعام آمده كه مجلس در اين مورد با وزارت خارجه تعامل و هماهنگي داشته‌باشد اما حتي امكان حضور نماينده وزارت خارجه در جلسات نيز مهيا نشده است.در بخش ديگري از سخنان ربيعي آشكارا تقابل شمخاني و روحاني كه از يكي، دو سال پيش در محافل سياسي مطرح شده‌بود، مشخص شد. ربيعي اين پرسش را مطرح كرد كه چطور در اطلاعيه دبيرخانه شعام اين مصوبه مجلس به زيان مسائل ملي تشخيص داده نشده، در صورتي كه سازمان انرژي اتمي و وزارت امور خارجه به عنوان متصديان امر، مشخصا طرح مجلس را به عنوان زيان منافع ملي تشخيص داده بودند.طي يكي، دو سال گذشته چند باري شايعه بركناري علي شمخاني از دبيري شوراي عالي امنيت ملي شنيده شد اما هرگز تاييد يا محقق نشد. ديروز هم سخنگوي دولت بعد از شرح ماوقع و موضع دولت تاكيد كرد كه «مجموعه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي زيرمجموعه رييس شوراي عالي امنيت ملي است و همه بايد تلاش كنيم نهادهاي ملي ايران با قوت كار خود را انجام دهند و سعي كنيم اين نهادها را از حاشيه‌ها دور نگه داريم.»ربيعي همچنين اقدام اخير دولت مبني بر نصب ۵۰۰ سانتريفيوژ در نطنز را در راستاي كاهش متوازن تعهدات به دليل خروج ايالات‌متحده امريكا از برجام دانست و تاكيد كرد كه اولا اين اقدامات در چارچوب برجام و حقوق مندرج در آن براي طرفين و از سويي برگشت‌پذير است. سخنگوي دولت همچنين اظهارات مقامات برخي كشورها مانند ژاپن و كشورهاي خليج‌فارس مبني بر تمايل به حضور در مذاكرات برجام و اينكه آيا مذاكرات جديدي پيش‌رو است را رد كرد و گفت: «برجام موضوعي نيست كه درگير مذاكره مجدد شود.»
از طرح معيشتي تا بشكه‌هاي نفت در بودجه
سخنگوي دولت در بخش ديگري از اين نشست به پرسش‌هايي در باب بودجه سال ۱۴۰۰ پاسخ داد. او در واكنش به اين پرسش كه چرا فروش نفت در بودجه سال آينده ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار بشكه درنظر گرفته شده آن‌هم درحالي كه فروش نفت در بودجه سال ۹۹ محقق نشده است، توضيح داد كه يكي از عوامل درنظر گرفتن اين عدد سهميه اوپك است از سويي درنظر گرفتن اين رقم اين پيام را دارد كه وزارت نفت قادر به توليد اين ميزان نفت در كوتاه‌مدت است و همچنين تلاش براي فروش نفت و دسترسي به منافع آن در بازار جهاني تلاش براي احقاق حق ملت ايران است و محقق خواهد شد.همچنين به گفته ربيعي معادل ۸ ميليارد دلار براي كالاهاي اساسي و دارو با ارز ۴۲۰۰ توماني در اين بودجه درنظر گرفته و اعتبار معادل ۱۸ هزار ميليارد تومان بابت كاهش فقر مطلق پيش‌بيني شده است. سخنگوي دولت همچنين تاكيد كرد كه طرح معيشتي دولت از ۴ ماه پيش در حال اجراست و به بودجه سال ۱۴۰۰ ارتباطي ندارد. به گفته او جامعه هدف اين طرح ۳۴ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر است. ربيعي تاكيد كرد كه دولت توان انجام طرح مجلس را ندارد اما اين طرح را با ۱۲ هزار ميليارد تومان پيگيري كرده و تا جايي كه توان مالي دولت اجازه دهد، پوشش مي‌دهد.