توضيح معاون اداري و مالي نهاد رياست‌جمهوري در مورد انتقادها به افزايش بودجه اين نهاد
تنها ۸ درصد افزايش داشته‌ايم
فصل نوشتن بودجه فصل چانه‌زني است. هر نهاد و سازمان و ارگاني براي افزايش دريافتي سالانه‌اش رايزني مي‌كند و پس از انتشار متن لايحه بودجه و آغاز بررسي آن در مجلس رسانه‌ها عمدتا با رويكردي انتقادي به بودجه يا افزايش آن براي برخي نهادها نگاهي انداخته و برخي رديف‌هاي بودجه را پررنگ مي‌كنند. اما در زمان بررسي مهم‌ترين سند مالي سالانه كشور، غرض‌ورزي‌هاي سياسي هم بي‌تاثير نيست. كما اينكه اخيرا ادعاهايي درمورد افزايش بي‌سابقه بودجه نهاد رياست‌جمهوري مطرح شده كه برخي رسانه‌هاي اصولگرا آن را به نوعي «لجبازي دولت با مجلس» تعبير كرده‌اند، اما ديروز معاون اداري و مالي نهاد رياست‌جمهوري به اين ادعا واكنش نشان داده است.آن‌طور كه پايگاه اطلاع‌رساني نهاد رياست‌جمهوري گزارش داده علي‌اكبر اسماعيل‌آبادي، معاون اداري و مالي نهاد رياست‌جمهوري در واكنش به خبر برخي سايت‌ها درباره آنچه «افزايش ۸۳۹درصدي بودجه نهاد رياست‌جمهوري در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به بودجه سال ۱۳۹۲» عنوان شده، با تاكيد بر اينكه بودجه نهاد رياست‌جمهوري شفاف‌سازي شده است، گفت: «در اين لايحه، رديف‌هاي بودجه‌اي نهاد در يك رديف اصلي ادغام و رديف‌هاي متفرقه حذف شده و اين بودجه باتوجه به كسري بودجه حدود ۱۵۰ ميليارد توماني سال جاري نهاد كاملا صرفه‌جويانه و حداقلي است.» معاون اداري و مالي نهاد رياست‌جمهوري همچنين توضيح داده كه بودجه سال جاري نهاد نسبت به سال گذشته به ميزان ۸درصد افزايش يافته كه حتي در مقايسه با رشد قانوني ميزان حقوق و مزاياي قانوني كاركنان ناكافي است.
اسماعيل‌آبادي در پاسخ به پرسشي درباره رديف‌هاي متفرقه و دلايل حذف و ادغام همه رديف‌هاي تابعه در‌اختيار نهاد در يك رديف اصلي گفته است كه بنا بر رويه مورد عمل در زمان قبل از استقرار دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، نهاد رياست‌جمهوري علاوه بر رديف اصلي از ساير رديف‌هاي متفرقه در‌اختيار سازمان برنامه و بودجه نيز بهره‌مند مي‌شود. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۲، بودجه رديف اصلي نهاد ۵۰ ميليارد تومان بوده، اما نهاد علاوه بر اين رقم، جمعا از ۲۰۰ ميليارد تومان ديگر نيز تحت عنوان رديف‌هاي متفرقه بهره‌مند شده است، به عبارت ديگر حدود ۴ برابر بودجه اصلي تحت عناوين ساير رديف‌هاي متفرقه براي نهاد بودجه اختصاص مي‌يافته است. او همچنين تاكيد كرد:
« به‌تدريج طي سنوات گذشته در راستاي سياست‌هاي دولت تدبير و اميد و به منظور استقرار نظام بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد و افزايش شفافيت بودجه و صورت‌هاي مالي، نسبت به حذف رديف‌هاي متفرقه و ادغام همه رديف‌هاي تابعه در‌اختيار نهاد در يك رديف اصلي اقدام شده است.»اخيرا برخي سايت‌هاي اصولگرا از‌جمله مشرق‌نيوز وابسته به بعضي نهادهاي امنيتي در گزارش‌هايي مدعي شدند كه بوجه دولت افزايش بي‌سابقه‌اي داشته است. همچنين در اين رسانه‌ها تاكيد كرده‌اند كه بودجه جاري نهاد رياست‌جمهوري در سال جاري رشد ۵۶درصدي داشته اما بودجه مجلس تنها ۱۱درصد افزايش داشته است. آنها حتي بودجه‌هاي بخش‌هاي مختلف از جمله بودجه عمراني مجلس را با بودجه عمراني دولت مقايسه كرده و اين تفاوت را ناشي از اختلاف دولت و مجلس و سياسي دانسته بودند كه روز گذشته معاون اداري و مالي نهاد رياست‌جمهوري در مورد آن توضيحاتي ارايه داد.