گزارش «اعتماد» در ادامه بررسي گزينه‌هاي احتمالي انتخابات 1400
شيخ الوزرا به «پاستور» مي‌رود؟
جلال ميرزايي: بيژن زنگنه از نيروهايي نبوده كه به محافظ‌كاري تن بدهد بلكه همواره دنبال تغيير وضع موجود
در راستاي كمك به كشور بوده است
مهدي روزبهاني|فهرست اعضاي دولت روحاني كه نام‌شان براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري 1400 شنيده مي‌شود هر روز بلندتر مي‌شود. چهره‌هايي كه يا هم‌اكنون در دولت رسما مسووليت دارند يا اينكه روزي در كابينه دولت يازدهم و دوازدهم مسووليتي داشته و حالا بدشان نمي‌آيد تا چنانچه اگر مورد حمايت قرار گيرند، پا پيش بگذارند و وارد عرصه رقابت انتخاباتي شوند. از وزرا گرفته تا معاونان هر روز اين صف كمي بلندتر مي‌شود. هر چند تاكنون خبري رسمي درباره اين افراد منتشر نشده و آنان اغلب سعي كرده‌اند اعلام كنند كه تصميمي براي حضور در انتخابات سال آينده ندارند اما به نظر مي‌رسد، هستند تعدادي از اين جماعت كه در حال بررسي شرايط هستند و چنانچه احساس كنند هم حمايت جناح خود را به دست مي‌آورند و هم مي‌توانند از سد تاييد صلاحيت شوراي نگهبان بگذرند، بعيد نيست دل به دريا زده و با اعلام كانديداتوري براي انتخابات رياست‌جمهوري وارد كارزار 1400 شوند. البته ممكن است اعلام رسمي حضور در انتخابات تا روز نام‌نويسي در انتخابات سال آينده طول بكشد. اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهوري، سورنا ستاري معاون علمي رييس‌جمهوري، محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه و معاون رييس‌جمهوري، محمدجواد ظريف وزير امور خارجه، محمدجواد آذري‌جهرمي وزير ارتباطات و عباس آخوندي وزير سابق راه از جمله اين افراد هستند كه البته چند تن از آنان نيز رسما اعلام كرده‌اند كه تمايلي به كانديداتوري ندارند. با اين حال يك نام هم به تازگي به اين فهرست اضافه شده است. بيژن نامدارزنگنه كه چندي پيش خود احتمال حضور در انتخابات 1400 را رد كرده بود اما حالا خبرنگار «اعتماد» مطلع شده كه دوباره چند روزي است كه نامش در برخي محافل شنيده مي‌شود. زنگنه معروف به «شيخ‌الوزرا» يكي از مهره‌هاي كليدي كابينه حسن روحاني به شمار مي‌رود. او در روزهايي كه فروش نفت ايران در پايين‌ترين حد خود قرار داشت و بسياري از پروژه‌هاي اكتشافي و استخراجي نفت و گاز ايران تعطيل شده بودند، مسووليت وزارت نفت را برعهده گرفت و با تولد برجام و رفع محدوديت براي سرمايه‌گذاري خارجي‌ها در ايران، دوباره فعاليت‌هاي تجاري نفت را رونق بخشيد و اوضاع به نحوي رقم خورد كه فروش نفت هم آرام‌آرام به ريل سابق خود بازگشت. هر چند ايران با سد بازپس‌گيري سهم توليد خود در اوپك و مساله قيمت نفت مواجه بود. زنگنه توانست در مذاكرات پيچيده اوپك نقش مهمي ايفا كند و در عين حال با وجود مخالفت‌هاي فراوان داخلي، شركت‌هاي مهم سرمايه‌گذاري حوزه انرژي از جمله توتال را به ايران بازگرداند. اين در حالي بود كه در تمام اين روزها مخالفان حسن روحاني و برجام، زنگنه را نيز همچون ظريف زير فشار حداكثري قرار داده بودند. هر چه بود روزهاي خوش نفت، چندان ادامه نيافت و فشارها به صنعت نفت ايران و زنگنه با بازگشت تحريم‌ها چند برابر شد. با اين حال آنگونه كه گفته مي‌شود عملكرد زنگنه مورد رضايت روحاني بوده است. سابقه زنگنه در وزارت نفت به دولت اول سيدمحمد خاتمي برمي‌گردد. اگر او تا پايان دولت روحاني همچنان وزير نفت باقي بماند در مجموع ركورد 16 سال وزارت نفت را به نام خودش در جمهوري اسلامي ثبت مي‌كند. البته او وزارت را از دولت ميرحسين موسوي با وزارت جهاد سازندگي آغاز كرد و در دولت هاشمي‌‌رفسنجاني هم 8 سال وزير نيرو بود. سابقه «شيخ‌الوزرا» كابينه «تدبير و اميد» در عرصه سياست ايراني باعث شده تا او به خوبي با مشكلات فعاليت در ايران آشنا باشد و احتمالا اين روزها هم بهتر از هر كسي مي‌داند كه شرايط پيش روي رييس‌جمهوري آينده ايران چگونه است. چراكه زنگنه از جمله افرادي بوده كه به شدت مورد انتقاد و فشارهاي گروه‌هاي مخالف داخلي قرار گرفته است. تا جايي كه خودش مي‌گويد او را تا پاي زندان برده‌اند. زنگنه در مراسم افتتاح يكي از پروژه‌هاي نفتي ايران گفته بود:«براي كار در ايران بايد صبر، حوصله و سرسختي داشت؛ شرايط براي كار كردن سخت است. هيچ‌كس به اندازه من در پارس جنوبي سابقه ندارد. پارس جنوبي در سال ۷۶ يك بيابان بود. من مي‌دانم چگونه مي‌توان ايران را ساخت»؛ گفته‌هايي كه به روشني نشان از شخصيت سياسي زنگنه دارد. با اينكه مي‌داند فضاي فعاليت در همه عرصه‌ها با فشارهاي داخلي و خارجي فراواني مواجه است ولي از تاكتيك‌هاي خاص خود براي پيشبرد برنامه‌ها استفاده مي‌كند. چنانكه در دولت روحاني با وجود مخالفت نهادهاي خاص با قراردادهاي خارجي نفتي بالاخره توانست اين قراردادها را نهايي و اجرا كند.
بي‌معنا بودن بازنشستگي سياسي
با نزديك شدن به پايان دولت دوم روحاني بحث درباره آينده سياست و وزرا نيز بيشتر شده است ولي او مهر ماه يك بار در آينده حرفه‌اي خود اظهارنظر كرد و در مورد احتمال كانديداتوري براي انتخابات رياست‌جمهوري گفته بود: «بازنشستگي سياسي معنا ندارد اما با اتمام اين دوره خود هرگز وارد كار دولتي نخواهم شد.» برخي از فعالان سياسي مي‌گويند خيلي از اين تكذيب‌ها 100 درصد نيست و ممكن است كه شرايط كشور به گونه‌اي پيش رود كه همين نامزدهاي احتمالي كه با قاطعيت گفته‌اند در انتخابات شركت نمي‌كنيم، نظرشان را تغيير دهند. حالا دوباره چند روزي است كه نام زنگنه به عنوان يك گزينه احتمالي در محافل سياسي مطرح مي‌شود و برخي از او به عنوان گزينه مورد نظر طيفي از اصولگرايان در انتخابات 1400 نام مي‌برند. در اين باره جلال ميرزايي كه به عنوان يكي از اعضاي اصلاح‌طلب كميسيون انرژي مجلس دهم اين سال‌ها از نزديك در جريان اقدامات زنگنه بوده به «اعتماد» مي‌گويد كه «آقاي زنگنه از جمله نيروهاي خوبي است كه عاقلانه فكر مي‌كند و عاقلانه هم عمل مي‌كند و رويكردي عقلاني مبتني بر تغييرات دارد. بر اين اساس مي‌توان نظر ايشان درباره انتخابات را تحليل كرد.
واقعيت اين است كه من چندي پيش مطلبي درباره احتمال كانديداتوري ايشان شنيدم ولي هنوز خودشان را نديده‌ام تا صحت آن را جويا شوم.»
رييس كميته سياسي فراكسيون اميد مجلس دهم درباره فشارها بر زنگنه توضيح مي‌دهد:«آنقدر كه در وزارت نفت آقاي زنگنه را اذيت كردند فكر مي‌كنم ايشان بيشتر در تلاش هستند تا اين دوره وزارت تمام شود و بعيد مي‌دانم كه پس از آن مسووليت دولتي ديگر را قبول كنند. در جامعه ما كسي نمي‌داند كه كجا بايد از افراد با تجربه و كجا بايد از نيروي جوان استفاده كنيم. عده‌اي هم جوان‌گرايي را عاملي براي رسيدن به منافع شخصي خود قرار داده‌اند.»
اشاره ميرزايي به منتقدان زنگنه است كه مي‌گويند او فردي مسن و بازنشسته است و حضور او در وزارت نفت باعث كندي كار شده است.
اما ميرزايي در گفت‌وگوي خود با «اعتماد» در عين حال تاكيد مي‌كند كه «آقاي زنگنه از جمله مديراني بوده كه تلاش‌هاي زيادي چه در وزارت نيرو و چه در وزارت نفت كرده و منشأ تحولات بوده است. ايشان جزو نيروهايي نبوده كه به محافظه‌كاري تن بدهند بلكه همواره دنبال تغيير وضع موجود در راستاي كمك به كشور بوده است.» با انتشار اين خبر احتمالا احزاب مختلف اصلاح‌طلب نيز درباره آن بيشتر به بحث و گفت‌و‌گو مي‌نشينند. چراغ سبز احزاب مختلف مي‌تواند زمينه را براي ترغيب زنگنه براي ورود به انتخابات 1400 فراهم كند. هر چند اين تنها بخشي از ماجراست. بخش ديگر اين رقابت سياسي به نظر شوراي نگهبان برمي‌گردد و چنانچه بسياري از اصلاح‌طلبان مي‌گويند بايد منتظر ماند و ديد كه اين شورا چه تصميمي درباره نامزدهاي اصلاح‌طلب مي‌گيرد. اما وراي اين دو، مشاركت سياسي مردم در انتخابات نيز مد نظر است و چنانچه در ماه‌هاي آينده تغييرات جدي در وضع معيشت و زيست مردم رخ ندهد، دور از ذهن به نظر مي‌رسد كه تمايلي به حضور حداكثري در اين رويداد سياسي نشان دهند. با اين همه اما با نزديك‌تر شدن به انتخابات رياست‌جمهوري 1400 احتمالا پازل اين آوردگاه انتخاباتي بيش از پيش تكميل شده و شايد با دقتي بيش از اين بتوان از حال و اوضاع اين رقابت انتخاباتي گفت.