اعمال محدوديت عليه مسلمانان و حمايت از خشونت پليس؛ سياستي كه مكرون براي فرار از شكست اتخاذ كرد
رييس جمهور افراط‌گرا
محمدحسين لطف‌الهي
امانوئل مكرون كه در انتخابات گذشته با بهره‌برداري از ائتلاف راست و چپ ميانه عليه راست افراطي توانست ماري لوپن، رهبر جبهه ملي فرانسه را شكست دهد و به كاخ اليزه برود در ماه‌هاي اخير به بهانه برخي اقدامات تروريستي سياست‌هايي افراط‌گرايانه عليه مسلمانان در پيش گرفته و با آزاد گذشتن وزير كشور در تصميم‌گيري پيرامون اين موضوع وضعيت سختي را براي مسلمانان فرانسه رقم زده است؛ سياستي كه ناظران معتقدند انتخاباتي به حساب مي‌آيد و در راستاي بهبود جايگاه مكرون در انتخابات آتي اتخاذ شده است. جرالد دارمانين، وزير كشور فرانسه اين روزها معتقد است كه جنگ با «دشمني داخلي» را فرماندهي مي‌كند. او با رفتارها و سياست‌هايش عليه مسلمانان فرانسه اعلام جنگ كرده، قفسه غذاي حلال را خطري براي جامعه ناميده و به نظارت و محدوديت‌هايي كه براي 76 مسجد در فرانسه از سوي پليس اعمال مي‌شود، لقب «عمليات بزرگ» داده است. اقدامات اين وزير نزديك به جريان راست افراطي تنها عليه مسلمانان نبوده و او در ماه‌هاي اخير با ارايه لايحه‌اي كه فيلمبرداري نيروهاي پليس را ممنوع مي‌كرد حاشيه‌ساز شده بود و در پي اعتراضات مردمي دولت مجبور شد از اين لايحه عقب‌نشيني كند. اينها تنها عقايد حاشيه‌ساز وزير راستگراي دولت مكرون نيست؛ او مي‌گويد زماني كه اصطلاح «خشونت پليس» را مي‌شنود، احساس خفگي مي‌كند و معتقد است جنبش‌هايي كه در سال 2020 از آمريكا تا فرانسه و ديگر نقاط دنيا عليه خشونت پليس به راه افتاده مسخره و خنده‌دار هستند. دارمانين با اين عقايد عجيب اين روزها يكي از اصلي‌ترين وزراي كابينه امانوئل مكرون به حساب مي‌آيد كه مسووليت مقابله با سه بحران در فرانسه را برعهده دارد؛ مساله مسلمانان كه رييس‌جمهور فرانسه به شدت نسبت به آنها احساس خطر مي‌كند، وحشي‌گري پليس كه از زمان آغاز اعتراضات جليقه زردها در سال 2018 تبديل به موضوعي براي سلب مشروعيت از پليس فرانسه شده و همچنين موضوع آزادي مطبوعات! او كه مورد تنفر چپ‌هاست و مدت‌هاست اعتماد احزاب راست ميانه را از دست داده، با اتخاذ سياست‌هايي تندروانه تلاش دارد رضايت گروه‌هاي راست افراطي را كه خواهان «برقراري نظم و قانون به هر قيمتي» همچنين سختگيري عليه مسلمانان هستند به دست آورد. بوريس والود از اعضاي حزب سوسياليست كه سال‌هاست در پارلمان فرانسه حضور دارد درباره اين سياست‌هاي مكرون و وزير كشور او مي‌گويد: «براي رييس‌جمهور فرانسه، دارمانين تضميني براي حفظ پايگاه رأي در ميان برخي گروه‌هاي محافظه‌كار است.» والود معتقد است «امروز چون مطالبه‌اي در خصوص برقراري فوري نظم و قانون وجود دارد، رييس‌جمهور فرانسه به وزير كشور اجازه مي‌دهد تا بدون توجه به مسائلي نظير آزادي مذهب، آزادي بيان و آزادي اعتراضات سياست‌هاي خود را پيش ببرد. معتقدم اين وضعيت ادامه خواهد يافت تا زماني كه رييس‌جمهور احساس كند مطالبه جامعه تغيير كرده و آنگاه است كه او جلوي اقدامات بيشتر از سوي دارمانين را بگيرد.»
حمايت از خشونت پليس
نيويورك تايمز در توصيف رفتارهاي كنوني مكرون و دارمانين نوشته است: هر دو جاه‌طلب هستند و به خوبي مي‌دانند زماني كه جامعه فرانسه روز به روز راست‌گراتر مي‌شود، چگونه منافع خود را طي اتفاقات مهم و غيرقابل پيش‌بيني كه در جامعه فرانسه رخ مي‌دهد، پيدا كنند. نمونه‌هاي زيادي در اين خصوص وجود دارد؛ يك تروريست جهادي طي عملياتي تروريستي شهروندان فرانسوي را به قتل مي‌رساند، دارمانين آنجا حضور مي‌يابد تا مسلمانان را كه يك اقليت مهم در فرانسه به حساب مي‌آيند به افراط‌گرايي متهم كند. پليس در اقداماتي كه نامي جز خشونت و وحشي‌گري بر آن نمي‌توان گذاشت اعتراضات مسالمت‌آميز را به خشونت مي‌كشد اما دارمانين خود را مي‌رساند و ضمن دفاع از رفتار پليس مي‌گويد كه بايد امكانات و تجهيزات بيشتري در اختيار پليس قرار گيرد. اين روزنامه نوشته است كه هر جا نياز باشد دفاعي از سياست‌هاي تند دولت در جامعه صورت گيرد يا نظر جريان راست افراطي جلب شود، وزير كشور به ميدان مي‌آيد و به مكرون كمك مي‌كند.هفته گذشته در جريان سوال نمايندگان پارلمان از وزير كشور پيرامون خشونت پليس، دارمانين در مجلس حضور يافت و گفت:«ما يك عذرخواهي ويژه به نيروهاي پليس بدهكاريم كه آنها را وامي‌داريم به خيابان بروند و كاري را كه بسيار دشوار است انجام دهند.» او حتي حاضر به موضع‌گيري جدي عليه پليس در خصوص ضرب و شتم يك سياه‌پوست نشد و ترجيح داد ضمن «غيرقابل صحبت» خواندن اين فيلم، آن را اشتباه شخصي يك پليس بنامد و اعلام كند كه اين اشتباه را نبايد به پاي همه پليس‌ها نوشت. رسانه‌هاي فرانسوي معتقدند كه اين اقدام وزير كشور گامي در راستاي جلب رضايت اتحاديه‌هاي قدرتمند پليس و محافظه‌كاران بوده كه رييس‌جمهور نگران است در دور آينده انتخابات به او رأي ندهند.
محدوديت قانوني عليه مسلمانان
چهارشنبه هفته گذشته دولت مكرون لايحه‌اي موسوم به «دشمن جمهوري» را به تصويب رساند كه بر اساس آن محدوديت‌هايي جدي عليه مسلمانان اعمال مي‌شود؛ لايحه‌اي كه بر اساس آن دولت اجازه مي‌يابد تا هر اقدام لازم را براي مقابله با آنچه «اسلام‌گرايي افراطي» خوانده مي‌شود صورت دهد. اين لايحه با اعتراض مسلمانان فرانسه و تعدادي از كشورهاي مسلمان روبه‌رو شد اما ژان كاستكس، نخست‌وزير محافظه‌كار فرانسه درباره آن مي‌گويد:«اين لايحه به معني ايجاد محدوديت عليه دين يا به طور خاص مسلمانان نيست بلكه قانوني است كه آزادي را تضمين مي‌كند و انسان‌ها را از بنيادگرايي مذهبي رهايي مي‌بخشد.» همچنين روزنامه فرانسوي لوپاريزين به نقل از ژرارد درمنن، وزير كشور فرانسه اعلام كرد كه پاريس قصد دارد «۷۶ مسجد اين كشور را كه مظنون به شكاف‌اندازي هستند تحت كنترل درآورد. از اين تعداد ۱۶ مسجد در پاريس و بقيه در ساير نقاط فرانسه واقع شده‌اند.» كليت اين اقدام مورد حمايت جريان راست افراطي فرانسه قرار گرفت اما مارين لوپن، سياستمدار زن و رهبر جبهه ملي فرانسه از سال ۲۰۱۱ كه سابقه نامزدي رياست‌جمهوري فرانسه در سال ۲۰۱۷ ميلادي را نيز در كارنامه خود دارد در توييتي بيان كرد: بهتر است «قانوني عليه اسلام‌گرايي» تصويب شود. تحليلگران معتقدند راست افراطي مي‌خواهد علاوه بر باز گذاشتن دست دولت در مقابله با مسلمانان همچنان پرچمدار طرح مطالبات بيشتر در اين خصوص باشد و از همين رو در ظاهر حمايت چنداني از لايحه دولت نكرده و آن را ناكافي خوانده است. چارلز دو كورسون، نايب رييس ميانه‌رو مجلس فرانسه درباره همكاري‌هاي اخير امانوئل مكرون و وزير كشور او مي‌گويد:«هدف اين دو يكي نيست اما هر كدام به دلايل خاص خود با ديگري هم‌راستا شده‌اند.» به گفته او «دارمانين تلاش دارد با نشان دادن خود در مسووليت فعلي به جايگاه‌هاي بالاتري دست پيدا كند و مكرون نيز كه مي‌داند در انتخابات پيش رو راست‌هاي افراطي اصلي‌ترين رقيب او خواهند بود، مي‌كوشد با بهره‌برداري از دارمانين، حمايت برخي از مردم كه گرايشاتي محافظه‌كارانه دارند، جلب كند.»