محكوميت «آشنا» به جزاي نقدي

براساس حكم صادرشده از شعبه ۹ دادگاه كيفري يك تهران، حسام‌الدين آشنا به جزاي نقدي محكوم شد. دادگاه رسيدگي به جرم سياسي مشاور رييس‌جمهوري، روز دوم آذرماه برگزار شد تا به اتهام حسام‌الدين آشنا مبني بر دو نوبت «نشر اكاذيب» به ‌دليل شكايت معاونت فضاي مجازي دادستاني كل ‌كشور و سرپرست دادسراي فرهنگ و رسانه در دادگاهي علني و به حضور هيات منصفه رسيدگي شود. ماجراي برگزاري اين دادگاه روز ۲۴ شهريورماه آغاز شد؛ زماني كه دادستان تهران خبر داد با گذشت نزديك به ۱۰۰روز از صدور بخشنامه «لزوم اجراي عدالت و رسيدگي منصفانه به اتهامات مرتكبان جرايم سياسي» از سوي رياست دستگاه قضايي براي ۵ متهم كيفرخواست جرم سياسي صادر شده و قرار است بالاخره قانون جرم سياسي كه از سال ۵۸ مغفول مانده و سال ۹۵ بالاخره تصويب شد، اجرايي شود. پيگيري‌هاي همان زمان روزنامه اعتماد نشان از آن داشت كه نعمت‌ احمدي، حقوقدان و حسام‌الدين آشنا، مشاور رييس‌جمهوري دو نفر از آن ۵ نفري بودند كه متهم به جرايم سياسي شده بودند. اولين دادگاه جرم سياسي اما در سكوت  خبري و بدون اطلاع‌رساني برخلاف آنچه انتظار مي‌رفت، نه براي اين دو كه براي عليرضا زاكاني و به ‌دنبال شكايت وزارت اطلاعات از اين چهره سياسي اصولگرا برگزار شود كه حالا چند ماهي است بر يكي‌ از كرسي‌هاي مجلس يازدهم تكيه زده است. دادگاهي كه در نتيجه آن، هيات‌منصفه زاكاني را به ‌دليل صحبت‌هاي انتقادي‌اش نسبت به وزارت اطلاعات، مجرم نداست بنابراين او را تبرئه كردند. ماجرا اما براي نعمت احمدي و آشنا متفاوت بود؛ به‌رغم اينكه نعمت احمدي در اظهارنظر مطبوعاتي خود-كه منجر به شكايت سازمان بازرسي از او شده بود- به فردي مشخص اشاره نكرده بود و مطبوعه‌اي كه با اين وكيل دادگستري به گفت‌وگو نشسته بود، جوابيه سازمان بازرسي را هم چاپ كرده بود اما هيات‌منصفه او را مجرم و البته مستحق تخفيف دانست تا درنهايت دادگاه هم اين حقوقدان را به پرداخت جريمه نقدي به ‌جاي حبس محكوم كند. در مورد آشنا هم ماجرا به همان شكلي پيش رفت كه براي نعمت احمدي رقم خورد؛ هيات‌منصفه مشاور رييس‌جمهوري را به‌ دليل انتشار دو توييت، متهم و البته مستحق تحفيف دانست و بر همين اساس روز گذشته خبري منتشر شد كه از محكوميت آشنا به پرداخت جريمه نقدي حكايت داشت. همان روز اول كه دادگاه زاكاني برگزار شد اگرچه بسياري از اينكه بلاخره بعد از سال‌ها به جرايم سياسي در دادگاه‌هاي مختص به آنها رسيدگي مي‌شود، استقبال كردند اما با صدور راي تبرئه براي زاكاني اين پرسش به وجود آمد كه آيا استانداردهاي دوگانه و «خودي و غيرخودي» قرار است در دادگاه‌هاي جرايم سياسي هم به چشم بخورد؟! پرسشي كه اگرچه پس از برگزاري دادگاه زاكاني امكان پاسخگويي به آن فراهم نبود اما شايد حالا ديگر وقت آن باشد كه تحليلگران و متخصصان به بررسي چند و چون راي‌دهي در اين دادگاه‌ها بپردازند.