روحاني عقب نشست؟

همين چند روز پيش بود كه محمدباقر قاليباف طي نامه‌اي به حسن روحاني پس از انتقادات پيدا و پنهان به لايحه بودجه رسما خواستار تجديدنظر دولت در بودجه شد. تجديدنظري كه مطالبه و طرح آن از ديد حقوق‌دانان و با استناد به قوانين موضوعه جمهوري اسلامي در حيطه اختيارات رييس قوه مقننه نبود ولي آن ‌سوي ميدان، نمايندگان اصولگراي پارلمان يازدهم و اعضاي هيات رييسه مجلس نه ‌تنها نامه قاليباف را عدول از اختيارات قانوني رييس مجلس نمي‌دانستند بلكه آن را كاملا در حيطه اختيارات رييس پارلمان و البته اصل 84 قانون اساسي تفسير مي‌كردند. در ميان اين انتقادها بود كه روز گذشته محمدباقر قاليباف بار ديگر بر اصرار خود و مجلس تحت مديريتش بر اصلاح مهم‌ترين سند مالي كشور در سال آينده تاكيد ولي همزمان قوه مقننه را خواستار اتحاد با قوه مجريه معرفي كرد و گفت:«تاكيد اخير رهبر معظم انقلاب بر همكاري قوا با يكديگر و حفظ اتحاد ملي به نفع مردم را چراغ راه خود در مجلس مي‌دانيم. رهبر انقلاب تاكيد فرمودند كه خواست مردم واحد است و كسي از ميان مسوولان نبايد اين صداي واحد را دچار خدشه كند. حل مشكلات معيشتي مردم را در اولويت مي‌دانيم و معتقديم كه نمي‌توان باري از روي دوش مردم برداشت مگر با هماهنگي و اتحاد.» تاكيد قاليباف بر اتحاد ميان قواي انتخابي جمهوري اسلامي تنها بخشي از گفته‌هاي او بود، بخش ديگر اظهارات رييس مجلس به تاكيد دوباره او بر اصلاح ساختار بودجه اختصاص داشت. او از پيگيري اصلاح بودجه در مجلس خبر داد و با تكيه بر حق مردم و بيان اين جمله كه «آنچه به نفع مردم نيست و به معيشت و منزلت اجتماعي آنها آسيب مي‌زند را به ديوار مي‌كوبيم و آنچه كه به مصلحت آنهاست از زبان هر كسي گفته شود و با قلم هر كسي نوشته شود، روي چشم مي‌گذاريم» عزم مجلس براي اصلاح بودجه را به نمايش گذاشت. زمان بيان اين اظهارات از سوي قاليباف كسي تصور نمي‌كرد تنها چند ساعت بعد، يكي از اعضاي هيات رييسه مجلس سخناني را به زبان آورد كه حداقل با گفته‌هاي قاليباف و خط مشي فعلي پارلمان در تناقض باشد.  عليرضا سليمي كه در بحث نامه‌نگاري قاليباف با روحاني براي تجديدنظر در بودجه در جريان گفت‌وگوي خود با «اعتماد» به دفاع از قاليباف و انتقاد از بودجه دولت روحاني پرداخته بود، در سخناني كه خبرگزاري فارس آن را منتشر كرد با اشاره به نامه رييس مجلس به دولت گفت:«رييس مجلس در اين نامه عنوان كرد كه دولت لايحه بودجه 1400 را اصلاح و مجدد به مجلس ارسال كند و دولت نيز در پاسخ به اين نامه قول داده تا لايحه بودجه را اصلاح و به مجلس ارسال كند.» اين اظهارات بدان معناست كه بودجه به دولت بازخواهد گشت و روند بررسي آن در مجلس متوقف خواهد شد ولي حداقل براساس پيگيري‌هاي خبرنگار «اعتماد» هيچ منبعي جز هيات رييسه مجلس حاضر به تاييد اين مساله نشده است؛ از اين رو براساس اخبار منتشر شده تا زمان نگارش اين گزارش نمي‌توان به  ‌طور قطع از عقب‌نشيني دولت و پيروزي قاليباف بر روحاني در اين فقره سخن گفت؛ چراكه روحاني صبح روز گذشته باز هم از بودجه تهيه شده توسط دولتش دفاع كرد و به تشريح  برخي نقاط قوت آن پرداخت. هر  چند  سياست  ناممكن  ندارد!