مجلس و نظريه كبوتران حرم
حديث تلخي است كه با تفسيري از مصوبه جديد، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رييس دانشگاه تهران را در تراز رييس دانشگاه آزاد هم قلمداد نكرده و يا رييس اتاق بازرگاني كشور را در تراز يك نماينده مجلس نديده‌اند.گذشته از انگيزه‌هاي جناحي و رقابتي، برخي از نمايندگان، فلسفه وضع اين محدوديت را جلوگيري از «وهن نظام» و بعضي نيز كاستن از فشار بر شوراي نگهبان اعلام كرده‌اند چراكه در گذشته داوطلب شدن افرادي دستمايه طنز قرار گرفته و يا سبب شده كه از لحاظ آماري تعداد افراد رد صلاحيت شده بيشتر باشد. اگرچه بعيد است كسي به جد داوطلبي افراد بي‌ربط را في‌نفسه موجب وهن نظام بداند ولي به هر حال براي اين مشكل هم راه‌حل‌هاي بهتر- نظير جمع‌آوري تعدادي مشخصي امضاء از گروه‌هاي مرجع- در كشورهاي ديگر وجود دارد كه مي‌توان آنها را به كار گرفت ضمن آنكه در انتخابات رياست‌جمهوري به ندرت شوراي نگهبان به خاطر رد صلاحيت افراد ناشناخته مورد انتقاد قرار گرفته است. واقعيت اين است كه اين مصوبه علاوه بر ايرادات فوق و چندين اشكال ناگفته ديگر با روح مردم‌سالاري و نيز با روح قانون اساسي سازگاري ندارد. با اتكاء به مباني نظري و نيز رويه سابق شوراي نگهبان مي‌توان گفت كه احصاء شرايط يك سمت در قانون اساسي، داراي حجيت است و دخل و تصرف در آن با هدف قانون اساسي سازگاري ندارد. به علاوه اين مصوبه از دو جهت ديگر نيز اشكال دارد: نخست آنكه حدود اختيار شوراي نگهبان را در تفسير قانون اساسي(في‌المثل در مورد مفهوم رجل سياسي و مذهبي) محدود مي‌كند و دوم اينكه هم نمايندگان مجلس و هم اعضاي شوراي نگهبان را از اين جهت كه مصداق افراد مجاز به داوطلبي هستند در مورد موضع تعارض منافع قرار مي‌دهد. شايد همين امر يكي از جهات تعيين شرايط رييس‌جمهور و برخي مقامات ديگر در قانون اساسي و عدم احاله آن به قانون عادي باشد. در نهايت اميد است كه شوراي نگهبان صيانت از روح قانون اساسي و آزادي داوطلب شدن افراد را بر دشواري رسيدگي به چند صد پرونده ترجيح دهد و مانع تبديل شدن اين مصوبه، به قانون شود.