150 هزار دلار؛ غرامت هر يك از جانباختگان

اوايل آذر ماه بود كه خبر آمد دولت تصميم گرفته براي پرداخت غرامت به خانواده‌هاي جان‌باختگان غائله انهدام هواپيماي اوكرايني تا سقف ۲۰۰ ميليون يورو از صندوق توسعه ملي برداشت كند؛ غرامتي كه قرار بود به ‌دليل آنچه ناتواني شركت‌هاي بيمه در پرداخت اين مبلغ هنگفت همچنين محدوديت منابع ارزي دولت عنوان شد با برداشت از صندوق توسعه ملي تامين شود. اين تصميم با واكنش خانواده جان‌باختگان انهدام هواپيماي اوكرايني و البته كارشناسان اقتصادي مواجه شد. كارشناساني كه تاكيد داشتند اين غرامت نه از صندوق توسعه كه بايد از شركت‌هاي بيمه پرداخت شود. خانواده جان‌باختگان اين پرواز نافرجام هم معتقد بودند كه پرداخت غرامت از محل صندوق توسعه ملي باعث مي‌شود مسوولان «از نان مردم بزنند» و «خانواده‌هاي جان‌باختگان را براي يك عمر شرمنده مردم كنند.» همزمان چندين نفر از بازماندگان سرنشينان پرواز ۷۵۲ تاكيد كردند كه «روشن شدن جزييات» اين ماجرا و محاكمه عاملان، خواسته اصلي و ابتدايي خانواده جان‌باختگان است.  با اين همه اما معاون حقوقي رييس‌جمهوري همچنان از تصميم دولت براي پرداخت غرامت هواپيماي سرنگون ‌شده اوكرايني از محل صندوق توسعه ملي ايران دفاع مي‌كند. لعيا جنيدي گفته بود كه «وقتي فرد متخلف قادر به تامين اين رقم نيست، اين رقم بايد از بودجه اختصاص داده‌ شده به دستگاه اجرايي مربوطه تامين شود.» او البته همان زمان تاكيد كرد كه شايد منبع جايگزين ديگري براي پرداخت غرامت معرفي شود. اتفاقي كه مدتي بعد و با انتشار رسمي گزارش بودجه ۱۴۰۰ رنگ واقعيت به خود گرفت و منبعي جايگزين براي تامين غرامت هواپيماي اوكرايني لحاظ شد و بر اين اساس با وجود اينكه پيش از تحويل رسمي لايحه بودجه 1400 به مجلس، پرداخت غرامت هواپيماي اوكرايني تا سقف 200 ميليون يورو از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي در نظر گرفته شده بود، در لايحه تقديمي دولت به مجلس، اين رديف از مصارف صندوق توسعه ملي جدول بند «هـ» تبصره 4 حذف شد و حالا حدود يك هفته مانده به سالگرد انهدام پرواز شماره ۷۵۲ هواپيمايي بين‌المللي اوكراين كه هجدهم دي ‌ماه 98 و بر اثر اصابت موشك‌هاي پدافند هوايي سپاه به جان باختن تمامي ۱۷۶ سرنشين آن منجر شد، معاون حقوقي رياست‌جمهوري در حاشيه نشست روز گذشته هيات دولت خبر داده كه مباني حقوقي و ميزان خسارات و فراهم شدن زمينه پرداخت خسارات جان‌باختگان حادثه سقوط هواپيماي اوكرايني با پيشنهاد اين معاونت و تصويب هيات وزيران تعيين شده است. براساس اين مصوبه وزارتخانه‌ راه و شهرسازي موظف شده‌ تا با همكاري سازمان قضايي نيروهاي مسلح به پرداخت غرامت خانواده جان‌باختگان اسقاط هواپيما اقدام كند تا عملا موضوع برداشت از صندوق توسعه ملي منتفي شود. براساس اعلام معاونت حقوقي رياست‌جمهوري، با توجه به اينكه از زمان وقوع سانحه سقوط هواپيماي اوكرايني در آسمان تهران در دي‌ ماه سال گذشته اين معاونت همواره بر ضرورت پاسداشت و احترام جان‌باختگان و احقاق همه‌ جانبه حقوق خانواده‌ها و بازماندگان ايشان تاكيد داشته در ادامه پيگيري‌هاي مستمر و موثري كه تاكنون درباره تعيين مباني حقوقي قانوني لازم و ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌ها و ارايه پيشنهادهاي اجرايي براي پرداخت اين خسارات و دلجويي از اين خانواده‌ها و ارايه پيشنهادهاي مربوط به تامين فوري اعتبار لازم براي پرداخت اين خسارات صورت گرفته بود، اكنون با پيگيري معاونت حقوقي رييس‌جمهوري، اعتبار لازم در آغازين روزهاي دي‌ماه سال جاري تامين شده است. بنابر آنچه معاونت حقوقي رياست‌جمهوري اعلام كرده، پس از تامين اعتبار، پيش از فرا رسيدن سالگرد حادثه، اين معاونت با جلب ‌نظر دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط، مباني و ميزان پرداخت خسارات را با رعايت عرف و رويه بين‌المللي تعيين و پرداخت بدون تبعيض مبلغ خسارات را به بازماندگان جان‌باختگان به هيات دولت پيشنهاد كرد و بر همين اساس هيات دولت با توجه به اين پيشنهاد در نشست روز گذشته مصوب كرد كه خسارات ناشي از فوت جان‌باختگان بدون هيچ‌گونه تبعيض ناشي از مليت، تابعيت و جنسيت و براساس قوانين متبوع كشورهاي جان‌باختگان به  ورثه آنها پرداخت شود. 
وزارتخانه‌ راه و شهرسازي بنابه اين مصوبه هيات وزيران موظف شده‌ تا با همكاري سازمان قضايي نيروهاي مسلح ترتيب پرداخت مبلغ 150 هزار دلار را به خانواده‌ها و بازماندگان هر يك از جان‌باختگان در اسرع وقت فراهم و مبالغ را براساس مستندات به ذي‌نفعان پرداخت كند. معاونت حقوقي اگرچه به اين مهم اذعان دارد كه خسارت پرداختي همه درد و رنج‌هاي ناشي از حادثه را از بين نمي‌برد اما از اين اقدام به عنوان يادآور تعهد به پاسداري از حقوق همه آحاد ملت و احترام و تكريم انسان‌ها ياد و ابراز اميدواري كرده كه پرداخت خسارت‌ها ضرورت حفظ پيوندهاي اجتماعي و سرمايه‌هاي انساني را به ‌ويژه ايران به همراه داشته باشد.