يك حزب اصلاحطلب به وزارت كشور و ديوان عدالت اداري شكايت كرد
اعتراض به ردصلاحيت مهدي كروبي و 3 عضو ارشد «اعتماد ملي»
حزب اعتماد ملي در واكنش به تصميم كميسيون ماده 10 احزاب مبني بر ردصلاحيت 4 نفر از اعضاي اين تشكل سياسي از جمله مهدي كروبي، دبيركل محصور حزب اعتمادملي به ديوان عدالت اداري شكايت كرده است. كميسيون ماده 10 احزاب صلاحيت مهدي كروبي دبيركل، اسماعيل گراميمقدم سخنگو و رحيم ابوالحسني رييس دفتر سياسي و حسين كروبي ازجمله اعضاي ارشد حزب اعتماد ملي را براي حضور در حزب اين تشكل سياسي رد كرده و حالا اسماعيل گراميمقدم، سخنگوي اعتمادملي گفته درحالي كميسيون ماده 10 به قانون احزاب استناد كرده كه در قانون احزاب هيچ مادهاي مبني بر اينكه اگر كسي داراي جرايم امنيتي باشد، نميتواند به عضويت احزاب دربيايد، وجود ندارد. گراميمقدم گفته است: «قانون احزاب در اين مواقع در حقيقت برخلاف قوانين فرادستي خودش است يعني در قانون مجازات اسلامي براي محكومين امنيتي، محدوديتهايي را ذكر كرده و مدت زمان گذاشتهاند؛ ضمن اينكه براي سمتهاي بالا و كليدي كشور جرايم امنيتي جزو جرايم موثر است و در بقيه جرايم عمومي هم بالاترين محروميتها ۵ سال است. حتي به استناد به همه قانون احزاب، مهدي كروبي، دبيركل حزب اعتماد ملي هرگز حكم قضايي نداشته است. درمورد بنده و رحيم ابوالحسني و حسين كروبي هم از نظر محتوايي چون جرم ما سياسي بوده، مشمول ماده قانون احزاب نميشويم؛ چراكه محتواي پروندههاي ما سياسي است و جرم امنيتي تعاريف ديگري دارد. سخنگوي حزب اعتماد ملي گفته است: «درخصوص بنده هم، قاضي درنهايت اشاعه، براي من 2 سال ممنوعيت از فعاليتهاي سياسي را لحاظ كرد و آن 2 سال در سال ۹۶ به اتمام رسيده است؛ لذا از اين جهت ما معتقد هستيم كه مادهاي كه به آن استناد كردند، بهويژه درمورد مهدي كروبي همچنين ما چند نفر همچنان غيرقانوني است اما از نظر مجراي قانوني، حزب اعتماد ملي شكايت و اعتراض خود را به ديوان عدالت اداري و همچنين وزارت كشور تقديم كرده است. به گزارش خبرگزاري برنا، اين چهره سياسي اصلاحطلب همچنين گفته است: «ما به ديوان عدالت اداري شكايت كرديم و اگر بخواهم تحليلي روي آن بگذاريم اين است كه اين رفتارها در حقيقت بستن و دوختن دهان منتقدان از سوي مخالفان سياسي است. در واقع با اينگونه تصميمات به نوعي ضربه و آسيب به احزاب وارد ميكند؛ متاسفانه نبايد دستمزد حاميان اين دولت را اينگونه داد.» در عين حال حسين كروبي نيز گفته كه او و پدرش، مهدي كروبي در اين باره شكايتي نكردهاند. گراميمقدم نيز گفته هرچند آقايان كروبي شكايت شخصي انجام ندادند ولي حزب براي دفاع از اعضاي شوراي مركزي اين اقدام را انجام داده است.