چمران به خبر «اعتماد» درباره فعاليتش
به عنوان مشاور قاليباف واكنش نشان داد
تاييد تلويحي
چندي پيش بود كه در روزنامه «اعتماد» در گزارشي از انتصاب پنهاني ديگري توسط محمدباقر قاليباف در قامت رييس يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي پرده برداشت و از حضور يكي ديگر از چهرههاي اصولگرا، كنار رييس قوه مقننه نوشت. آن روز تاكيد كرديم كه مهدي چمران، رييس و عضو اصولگراي ادوار شوراهاي اسلامي تهران به عنوان مشاور قاليباف در امور شوراهاي شهر و روستا منصوب شده است. خبري كه نهتنها از سوي مجلس و دفتر قاليباف تكذيب نشد، بلكه روز گذشته مهدي چمران نيز در اظهاراتي كه خبرگزاري برنا آن را منتشر كرد، اگرچه ظاهرا از رد اين خبر گفت اما در عين حال و بهطور تلويحي به تاييد خبر «اعتماد» پرداخت. او گفته است: «من در هيچ مقام رسمي تحت عنوان مشاور منصوب نشدهام، شايد گاهي به برخي نمايندگان به خصوص رييس مجلس مشاورههايي بدهم، اما اين مقام رسمي نيست.» اين چهره سياسي اصولگرا همچنين يادآور شد: «حتي مشورتهايي كه من به نمايندگان ميدهم، موضوع جديدي نيست. بنده به كميسيون شوراها نيز دايم راهنمايي و مشورت ميدهم. هيچگاه در قالب حكم رسمي يا مقامي انتصابي به عنوان مشاور براي رييس مجلس ظاهر نشدم و از قبل از رياست او هم، راهنماييهايي به قاليباف ميدادم.» چمران اما از اين هم فراتر رفت و حتي گفت: «من به رييسجمهوري و وزرا هم مشاوره ميدهم.» اين اظهارات اما اگرچه ظاهرا در رد خبر فعاليت او در مقام مشاور قاليباف بود، اما در عمل بدان معناست كه چمران اين موضوع و فعاليتش در قامت مشاور رييس مجلس را تاييد كرده است. هر چند در عين حال تاكيد كرده كه اين مقام به صورت رسمي به او عطا نشده، بلكه چمران به صورت «غيررسمي» به قاليباف مشاوره ميدهد. با اين همه اما پرسش آن است كه اگر چنين باشد، چرا چمران در نشستي كه روز شنبه در ساختمان مجلس برگزار شد، حضور يافته و رييس مجلس از او به عنوان مشاور خود در امور شوراهاي شهر و روستا نام برده است. پاسخ به اين پرسش بر عهده چمران است و حاميان رييس مجلس، اما آنچه از اظهارات چمران پيداست، در مرحله اول آن است كه خبر روزنامه اعتماد برخلاف ادعاي برخي رسانههاي اصولگرا «كذب» و «شايعه» نبوده و در مرحله دوم، قاليباف و يارانش برنامههاي دور و درازي براي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در ذهن ميپرورانند. برنامههايي كه چمران نيز تلاش ميكند در جريان آن سهمي قابل توجه براي خود دست و پا كند تا اصولگرايان در انتخابات خردادماه 1400 نهتنها كرسي رياستجمهوري را پس بگيرند، بلكه بار ديگر پارلمانهاي شهري را تحت سيطره خود درآورند.