بازي با «ليست سياه»

يكي- دو هفته پيش بود كه پس از حدود 2 سال سكوت مطلق مجمع تشخيص مصلحت نظام در قبال لوايح الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان يافته فراملي، با حكم حكومتي عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي فرآيند بررسي دوباره لوايح CFT و پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام در شرايطي مجددا آغاز شد كه نه ‌تنها در عرصه بين‌المللي و نوع روابط جمهوري اسلامي و ايالات‌متحده امريكا تفاوتي ايجاد نشده، بلكه تخاصمي دوچندان بر روابط تهران و واشنگتن در واپسين روزهاي حضور دونالد ترامپ در كاخ سفيد حاكم شده است.
در عرصه داخلي نيز اگر نبود حكم حكومتي رهبر انقلاب، عملا بايد لوايح مربوط به گروه ويژه اقدام مالي موسوم به FATF رد شده تلقي مي‌كرديم و مجمع تشخيص مصلحت نظام براساس قوانين فعلي نمي‌توانست با استناد به مفادي در آيين‌نامه داخلي اين نهاد، مجددا فرآيند بررسي لوايح را آغاز كند و دولت هم چاره‌اي نداشت جز تقديم دوباره اين لوايح به مجلس و طي كردن تمامي مراحل از ابتدا؛ آن‌هم در مجلسي كه حالا با آغاز به كار دوره يازدهم نشان داده كه هرگز سر سازش با پاستور ندارد. اما حالا و با استجازه رهبري براي بررسي دوباره اين لوايح، اميدها براي تصويب CFT و پالرمو در مجمع تشخيص و خروج ايران از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي و تحريمي دوچندان، كنار تحريم‌هاي اقتصادي سخت امريكا، افزايش يافته است. هرچند از قرار معلوم مخالفان اين لوايح همچنان فعالند و در تلاش براي ممانعت از تصويب اين لوايح؛ مخالفاني كه عده و عده‌شان در مجمع تشخيص- اگر بيش از موافقان نباشد- هرگز كمتر نخواهد بود.
محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام كنار صادق آملي لاريجاني، رييس اين نهاد از جمله قدرتمندترين چهره‌هاي مخالف FATF در مجمع تشخيص به شمار مي‌روند. چهره‌هايي كه هم به ‌طور تلويحي و هم صريح و علني، هرگونه حمايت موافقان از اين لوايح و خروج ايران از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي را «جوسازي مخرب» توصيف كرده اما مقابلِ مخالفت بي‌پايان اصولگرايان درون و برونِ پارلمان يازدهم و همچنين نسبت به تهديدهاي پيامكي و بعضا اردكشي‌هاي خياباني مخالفان تصويب اين لوايح سكوت كرده‌اند و در اين ميان محسن رضايي بارها بيش از آملي لاريجاني تلاش مي‌كند تا مخالفت خود را با لوايح مربوط به FATF اعلام كند. اين چهره سياسي اصولگرا كه احتمال حضورش در انتخابات رياست‌جمهوري 1400 اين روزها به شكلي چشم‌گير افزايش يافته، ديروز درباره آخرين وضعيت لوايح FATF در مجمع گفت: «رييس‌جمهوري اخيرا از رهبري خواستند كه مجمع تشخيص مدت زمان بررسي اين طرح را بيشتر كند. ابهامات زيادي در FATF وجود دارد. بايد نظرات كارشناسان مختلف در اين باره را بررسي كنيم و به تصميم درستي برسيم»؛ آن‌هم در شرايطي كه مجمع تشخيص حدود 2 سال براي ابهام‌زدايي و مشورت با كارشناسان فرصت داشته است. جالب آنكه محسن رضايي تاكيد كرده «از دولتي‌ها خواستيم به سوالات مجمع درباره FATF پاسخ دهند تا ابهامات ما برطرف شود.» حال آنكه معاون حقوقي رياست‌جمهوري، وزراي اقتصاد و امور خارجه بارها و بارها بر لزوم تصويب اين لوايح تاكيد كرده‌اند. احتمالا منظور دبير مجمع تشخيص، سوالات اين نهاد از رييس‌جمهوري باشد كه پيش‌تر دولتي‌ها از ارايه پاسخ به آن خبر داده بودند. بدين ترتيب به نظر مي‌رسد راه تصويب FATF در مجمع تشخيص سخت و دشوار است و تا حدودي صعب‌العبور و ناهموار؛ مسيري كه البته بعيد نيست با تغيير دولت در ايران و رسيدن پاستور به چهره‌اي اصولگرا، هموار شود!