سخنگوي كميسيون تلفيق از آخرين مصوبات اين كميسيون گزارش داد
تعيين نرخ ارز براي كمك به دولت
لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ در كميسيون تلفيق در حال بررسي است. پس از حواشي بسيار بر سر لايحه بودجه 1400 و ايجاد تغييراتي در يكي از مصوبه‌هاي اين كميسيون، اعتراض رييس بانك مركزي را در پي داشت.
سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۰ ديروز در نشست خبري با بيان اينكه براساس مصوبه كميسيون تلفيق ارز ۴۲۰۰ توماني از محاسبات بودجه سال آينده حذف خواهد شد، در عين حال گفته بود كه اين كار براي كمك به دولت صورت گرفته و موجب گراني نخواهد شد. رحيم زارع، سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه سال ۱۴۰۰ در اين مورد توضيح داد: «در لايحه بودجه ۴ نرخ ارز پيش‌بيني شده و دولت ارز ۴۲۰۰، ۱۱ هزار و ۵۰۰ و ۱۷ هزار و ۵۰۰ هزار توماني را در قالب حكم تبصره يك و ۴ آورده بود و مي‌خواست اين اجازه را بگيرد كه در سامانه اي‌تي‌اس آنچه نرخ بازار است بفروشد.»
زارع ادامه داد: «ما در مجلس نرخ ارز اضافه نكرديم فقط محاسبات ما در مجلس بر اساس ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود. مردم بدانند مابه‌التفاوت ارز رانتي ۴۲۰۰ توماني و مابقي قيمت‌ها را مي‌خواهيم به حوزه‌هاي اشتغال معيشت و سلامت بياوريم و اين مصاحبه‌ها كه مي‌شود و مي‌گويند همه‌چيز گران شود اين‌طور نيست.
ما براساس محاسبات دولت و براي كمك به دولت اين كار را انجام داديم.» پيش از اين عبدالناصر همتي، رييس بانك مركزي نسبت به اين اقدام مجلس واكنش نشان داده و گفته بود: «تعيين نرخ 17500 تومان به ازاي هر دلار و رسميت دادن به اين نرخ تسعير ارز در بودجه را با توجه به توفيقات اخير در صدور نفت و فرآورده‌هاي نفتي و خنثي كردن تحريم‌هاي جاري از يك طرف و نيز روند تحولات و احتمال كاهش تحريم‌ها در سال آتي از طرف ديگر، به صلاح اقتصاد كشور نمي‌دانم.»
علاوه بر اين تصميم آن‌طور كه سخنگوي كميسيون تلفيق گفته در تبصره يك لايحه بودجه كه به تصويب كميسيون رسيده، تا سقف يك ميليون بشكه نفت در روز ۶۵.۵درصد سهم دولت، ۲۰درصد سهم صندوق توسعه ملي و ۱۴.۵درصد سهم وزارت نفت براي سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده، همچنين بيش از يك ميليون بشكه نفت تا سقف ۱.۵ ميليون بشكه ۴۷.۵درصد سهم دولت براي بازپرداخت بدهي به صندوق توسعه و ۳۸درصد سهم صندوق توسعه و ۱۴.۵درصد سهم وزارت كشور تعيين شده است. آن‌طور كه اين كميسيون تعيين كرده، از فروش بيش از ۱.۵ ميليون بشكه نفت تا سقف دو ميليون و ۳۰۰ هزار بشكه ۴۷.۵درصد سهم دولت براي معيشت، سلامت و حمايت از توليد و طرح‌هاي تملك دارايي حمل‌ونقل پيش‌بيني شده و در مجموع درآمدهاي دولت از منابع حاصل از افزايش صادرات نفت كه در لايحه بودجه ۱۹۹ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود كه با مصوبه كميسيون تلفيق ۲۳۱ هزار ميليارد تومان ديده شد.
زارع گفت كه به موجب مصوبه كميسيون تلفيق ۳۰ هزار ميليارد تومان به عنوان دارايي‌هاي مالي به دولت قرض داده و از منابع صندوق توسعه در اختيار دولت قرار داده مي‌شود كه البته برآورد دولت ۷۵ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان بود. همچنين براساس اين مصوبات پيش‌فروش اوراق نفتي ۷۰ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه دولت ۱۲۰ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني كرده بود، ۷۰ هزار ميليارد تومان هم مربوط به نفت است و ۵۳ هزار ميليارد تومان براي تبصره چهار ديده شده كه در مجموع براي سال ۱۴۰۰، ۲۴۳ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است.