خبر
درخواست محاكمه روحاني و لاريجاني در حاشيه تشييع مصباح
مراسم تشييع پيكر آيت‌الله محمدتقي مصباح‌يزدي روز گذشته برگزار شد و پيكر او پس از تشييع در تهران و مشهد، صبح دوشنبه در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) در قم آرام گرفت. طلاب، روحانيون، اساتيد حوزه، شاگردان و مريدان آيت‌الله مصباح‌يزدي صبح ديروز با حضور در مصلاي قدس قم با پيكر اين عالم رباني وداع كردند و همزمان انتقادهايي نيز به دليل عدم رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي توسط تشييع‌كنندگان در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر شد. اين اما تنها حاشيه مراسم تشييع پيكر اين روحاني شيعه و محبوب ميان اصولگرايان به‌ويژه اعضاي جبهه پايداري نبود. به گزارش اعتماد آنلاين، پيش از شروع مراسم تشييع و در جلوي در مصلاي قم، توماري نصب شده بود كه در آن خواستار محاكمه رييس‌جمهور روحاني، علي لاريجاني رييس مجلس سابق و محمدجواد ظريف وزير امور خارجه براي تلاش‌شان در زمينه توافق هسته‌اي موسوم به برجام بودند. اين اقدام تندروها درحالي صورت مي‌گيرد كه حوزه علميه قم در سوگ يكي از چهره‌هاي شاخص و بزرگان خود است. به نظر مي‌رسد آنها براي تحقق اهداف خود از هر فرصتي بهره مي‌گيرند. انتشار تصاوير نصب اين بنر در شبكه‌هاي اجتماعي با انتقادهاي كاربران ايراني مواجه شد.
تداوم محدوديت‌ها تا پايان كرونا
رييس كميته امنيتي، اجتماعي و انتظامي مديريت بيماري كرونا و معاون وزير كشور روز گذشته با انتقاد از عادي انگاري بيماري كرونا، خبر از تداوم محدوديت‌هاي كرونايي در ايران تا پايان ريشه‌كن‌سازي اين بيماري در ايران داد. حسين ذوالفقاري روز گذشته در نشست كميته كه با حضور ايرج حريرچي معاون كل وزارت بهداشت، عليرضا رييسي، معاون بهداشتي وزارت بهداشت، استاندار تهران و نمايندگان دستگاه‌هاي ذي‌ربط در محل وزارت كشور برگزار شد، در اظهاراتي كه ايرنا آن را منتشر كرد، گفت: «امروز با همكاري مردم از روزانه ۴۰۰ فوتي و بالاي ۱۰ هزار بستري به رقمي در حدود ۱۰۰ فوتي و بستري بسيار پايين رسيديم و اين موفقيت را بايد تا مهار و ريشه‌كن شدن كامل بيماري استمرار دهيم.» او همچنين يادآور شد: «امروز يكي از نگراني‌ها همين حس عادي‌انگاري است و شيوع دوباره بيماري با كاهش محدوديت‌هاست. بايد رويكردي تعادلي در پيش گرفته شود و همان‌طور كه از اسم طرح مشخص است كه جنبه هوشمند دارد بايد متناسب با واقعيت‌ها و ظرفيت‌هاي كشور، طرح به‌روزرساني شود.»
واكنش وزارت كشور به ردصلاحيت كروبي و 3 عضو «اعتمادملي»
سرپرست دفتر امور سياسي وزارت كشور و دبير كميسيون ماده ۱۰ قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي روز گذشته آخرين مصوبات اين كميسيون را در جريان نشست خبري خود تشريح كرد. به گزارش خبرگزاري مهر، حمزه امرايي در رابطه با اظهارات سخنگوي حزب اعتماد ملي مبني بر اينكه در قانون احزاب هيچ ماده‌اي مبني بر اينكه كسي داراي جرايم امنيتي باشد و نتواند به عضويت اعضا در بيايد وجود ندارد، گفت: «اين موضوع چند روز اخير بحث شد و دبيرخانه كميسيون اطلاعيه‌اي صادر كرد كه در آن اطلاعيه در مورد اين موضوع گفته شده كه برابر ماده ۱۰ قانون احزاب و گروه‌هاي سياسي ابلاغي سال ۹۵ به منظور صدور پروانه و تشكيل حزب، كميسيون مسووليت نظارت را برعهده دارد.» او همچنين بيان كرد: «اعلام نظر درخصوص اعضاي منتخب در شوراي مركزي احزاب از جمله اختيارات قانوني كميسيون ماده ۱۰ احزاب است. مسيري كه در مورد احزاب انجام مي‌شود همين مسير چارچوب قانون است كه ما ابلاغ مي‌كنيم.»
جرم‌انگاري براي بانك‌هاي تسهيلگر در موضوع شرط‌بندي و قمار مجازي
نايب‌رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس آخرين اقدامات اين كميسيون را در بحث مبارزه با قمار و شرط‌بندي اينترنت تشريح كرد. حسن نوروزي، نماينده اصولگراي رباط‌كريم در همين راستا در جريان گفت‌وگوي خود با ايسنا، بيان كرد: «طرح مرتبط با اين موضوع همچنان در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است، درخصوص مجازات اين افراد به تسري ماده ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامي درخصوص قمار در فضاي حقيقي توجه كرديم و در اين بررسي‌ها براي باندها، گروه‌ها، تسهيلگران اين جرم و پرداخت‌كنندگان جرم‌انگاري كرديم.» او درباره اينكه مبلغ پرداختي براي سايت‌هاي شرط‌بندي از طريق درگاه‌هاي بانكي از داخل كشور انجام مي‌شود نيز گفت: «براي بانك مركزي يا بانك‌ها در صورتي كه در اين خصوص همكاري كنند نيز جرم‌انگاري شده است.» او همچنين يادآور شد: «در دو جلسه ديگر بررسي اين طرح به اتمام مي‌رسد، 3 ماده از اين طرح براي بررسي باقي مانده و تلاش بر اين است كه هرچه سريع‌تر بررسي اين طرح را به اتمام برسانيم.»
صدور دستور بررسي جامع طرح انتقال پايتخت ازسوي جهانگيري
جلسه شوراي ساماندهي مركز سياسي و اداري كشور و تمركززدايي از تهران پيش از ظهر روز گذشته به رياست معاون اول رييس‌جمهوري برگزار شد. به گزارش ايرنا، اسحاق جهانگيري در اين جلسه ساماندهي تهران را يك ضرورت دانست و گفت: «موضوع انتقال پايتخت موضوع جديدي نيست و در دولت‌هاي گذشته نيز اين موضوع مطرح بوده است.» او يادآور شد: «وقتي موضوع انتقال پايتخت مطرح مي‌شود، بايد به صورت جامع مورد بحث و بررسي قرار گيرد و نبايد اين موضوع محدود به انتقال مركز سياسي از تهران باشد، چراكه مسائل تهران و جمعيت ساكن در اين كلان‌شهر را نمي‌توان ناديده گرفت.»