خبرخوان
اثري از دلار ۴۲۰۰ توماني در لايحه بودجه ۱۴۰۰ نيست
سيدشمس‌الدين حسيني، رييس كميته منابع كميسيون تلفيق با بيان اينكه در لايحه بودجه ۱۴۰۰، اثري از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان نيست، گفت: در مصوبه كميسيون تلفيق هيچ كفي براي نرخ ارز تعيين نكرديم. رييس كميته منابع كميسيون تلفيق افزود: در گفت‌وگو‌هايي كه نمايندگان دولت مطرح مي‌كنند مبلغ 8 ميليارد دلار براي كالا‌هاي اساسي ارز 4 هزار و 200 توماني در نظر گرفته شده است، ولي در كل لايحه و آنجا كه تصريح از نرخ ارز مي‌شود در تبصره يك و 4 دولت به صورت ضمني اجازه افزايش نرخ ترجيحي به نرخ نيمايي را داده است. حسيني گفت: باتوجه به اينكه دولت مبلغ 8 ميليارد دلار ارز را به صورت 4 هزار و 200 توماني درنظر گرفته، ولي در هيچ جاي لايحه ديده نمي‌شود و دولت به صورت تلويحي اعلام مي‌كند اگر نرخ ارز ترجيحي به ETS تغيير كند دولت مجاز است منابع حاصل را صرف معيشت و سلامت كند، ولي زماني كه جدول را مشاهده مي‌كنيم با عدد يك روبه‌رو مي‌شويم يعني دولت در اين زمينه به قطعيت نرسيده است. آنجا كه نرخ ارز تصريح شده، نرخ سامانه ETS است.
تخم‌مرغ‌هايي كه دولت مي‌خرد
در بازار آزاد و گران فروخته مي‌شود
ناصر نبي‌پور، سخنگوي اتحاديه سراسري مرغداران ميهن اظهار داشت: از آنجا كه توليد، براي مرغداران به‌صرفه نيست، بسياري از گله‌هاي مرغ تخم‌گذار، حذف شدند و همين موضوع، موجب كاهش عرضه و افزايش قيمت تخم‌مرغ شده است. نبي‌پور، با بيان اينكه در حال حاضر تخم‌مرغ به صورت دو نرخي به بازار عرضه مي‌شود، گفت: حدود نيمي از تخم‌مرغ توليدي مرغداران، با نرخ مصوب كيلويي ۱۴ هزار تومان، توسط دولت خريداري و به بازار عرضه مي‌شود و بقيه آن، با قيمت آزاد، بين كيلويي ۱۶ تا ۱۹ هزار تومان، به فروش مي‌رسد كه اين دو نرخي شدن بهاي تخم‌مرغ، بازار را دچار نوسان كرده است. او افزود: عرضه تخم‌مرغ با نرخ دولتي براي مرغداران صرفه ندارد و همين موضوع باعث حذف بسياري از گله‌هاي مرغ شده است. رييس هيات‌مديره اتحاديه مرغ تخم‌گذار استان تهران گفت: متاسفانه برخي گزارش‌ها حاكي است، تخم‌مرغ‌هايي كه با نرخ دولتي از درب مرغداري، توسط دولت خريداري مي‌شوند، در بازار آزاد و خرده‌فروشي‌ها با نرخ بسيار بالا به فروش مي‌رسند.
شوراي رقابت، صنعت را نمي‌شناسد
امرالله اميني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: شوراي رقابت صنعت خودرو را نمي‌شناسد و مشكلات اين صنعت با تصميم‌گيري‌هاي آن قابل حل نيست. اميني در اين زمينه خاطرنشان كرد: در شرايط حاضر كه خودروسازان با مسائل و مشكلات عديده‌اي دست و پنجه نرم مي‌كنند، تصميم‌گيري شوراي رقابت براي آنها مشكلي ديگر است. به گفته او، مشكلات صنعت خودرو در كشور با شوراي رقابت قابل حل نيست، زيرا خودروسازان علاوه بر عملكرد انحصاري، خود نيز با مشكلات ساختاري، مديريتي و توليد مواجهند. او خاطرنشان‌كرد: خودروسازان داخلي در شرايط ويژه‌اي به‌سر مي‌برند، زيرا مطابق آمارهاي بورس با زيان‌دهي مواجه شده، علاوه بر تحريم،بدهي‌هاي زيادي به‌ويژه به قطعه‌سازان داشته و سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي از آنها در گذشته از بين رفته است.