واگذاري كامل حقوق سياسي
عباس عبدي
روز گذشته با نقل قول گفتاري سياسي از حسين آقاي مرعشي كه صريح و روشن بيان شده بود به نقد آن پرداختم. امروز نيز بخش اصلي اين نقد تقديم مي‌شود. مهم‌ترين نقطه ضعف پيشنهاد آقاي مرعشي
در تمايز قائل شدن ميان امر سياسي با امر اقتصادي و اجتماعي است. به نظر درك درستي از تقدم توسعه سياسي بر توسعه اقتصادي به دست نداده‌اند. به خوبي به ياد دارم كه حتي در اوج دوران اصلاحات هرگاه درباره ارتباط ميان توسعه اقتصادي و سياسي و اجتماعي با پرسش مواجه مي‌شدم؛ مي‌گفتم كه هدف از اصلاحات سياسي، بهبود وضع اقتصادي است و الا شعارهاي سياسي به خودي خود موضوعيتي براي عامه مردم ايران ندارد. هر چند براي آن اقليتي كه موضوعيت دارد، به لحاظ كيفي بسيار مهم هستند. اتفاقا ثبات نسبي اقتصادي در چهار سال دوم اصلاحات و پايين بودن شاخص فساد نسبت به قبل و بعد از دوران اصلاحات، به علت حدي از پيشرفت در ساختار سياسي در چهار سال اول بود و هنگامي كه اين مساله به عقب برگشت تمام آن دستاوردها نيز زايل شد. به علاوه تمام دعواهاي آقايان در عرصه عمومي نهايتا سر لحاف ملاست كه همان اقتصاد باشد. جالب‌تر اينكه اختلافات اصلاح‌طلبان با سياست‌هاي جناح مقابل در حوزه زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه اقتصادي، كمتر از موضوعات اجتماعي نيست. همان‌طور كه آب و برق و جاده و مخابرات، زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري براي توسعه اقتصادي هستند، مواردي از زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري توسعه اقتصادي نيز هستند كه بدون وجود آنها توسعه اقتصادي محقق نخواهد شد و دعواي سياست پيرامون چگونگي تامين اين زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري است. مثل حداقلي از حاكميت قانون، پاسخگويي، شفافيت، آزادي رسانه. جالب‌تر اينكه در مورد توسعه زيرساخت ارتباطي و اينترنت هم اختلاف جدي وجود دارد و آنان موافق اين كار نيستند. از همه اينها گذشته مگر در دوران احمدي‌نژاد كه اصولگرايان يكه‌تاز ميدان بودند، كسي مانع رشد و توسعه اقتصادي از طرف آنان شد؟ اگر اندكي اقتصاد كشور را بهبود مي‌دادند، بنده هم شخصا به آنان راي مي‌دادم. چه دليلي دارد كه بي‌خودي افراد و گروه‌هاي ديگري را مصدر كار كنيم؟ همين الان هم اگر مجموعه ساختار قدرت، ايده روشن و عملي كه مورد تاييد كارشناسان اقتصادي باشد را براي بهبود سرمايه‌گذاري، بهبود فضاي كسب و كار، رونق توليد و اشتغال و رونق صادرات و كاهش تورم و فساد بدهد، شخصا از آن حمايت خواهم كرد و هيچ نيازي به تحول سياسي نخواهد بود. ولي رخ دادن چنين احتمالي در شرايط موجود نزديك به صفر است. كافي است دوره سيطره مطلق اصولگرايان را از 1384 تا 1392 مرور كنيد كه سرجمع ايجاد اشتغال در آن ۸ سال نزديك به صفر است. آيا برنامه چهارم را اصلاح‌طلبان كنار گذاشتند؟ آيا تثبيت قيمت حامل‌هاي انرژي را اصلاح‌طلبان انجام دادند؟ كدام طرح مفيد اقتصادي را دادند كه اصلاحات با آن مخالفت كرده باشد؟ آيا اصلاح‌طلبان مانع سرمايه‌گذاري خارجي بودند؟
اصلاحات سياسي به منزله تيز كردن نظارت مردمي و مبارزه با فساد است. آيا اصلاح‌طلبان جلوي مبارزه با فساد را گرفتند؟ اصلاحات سياسي به منزله افزايش حضور جامعه براي مطالبه عدالت اجتماعي است؛ آيا كسي از اصلاح‌طلبان مانع مردم براي انجام اين كارها بود؟ چرا در اين دوره سياه، فساد كم نشد كه هيچ، مسير افزايش شديدي پيدا كرد؟ چرا وضعيت بي‌عدالتي در مسير فزاينده قرار گرفت؟ فساد در شهرداري تهران و برج‌هاي آنچناني را اصلاح‌طلبان ساختند؟ طبيعي است كه مشكل مردم، تورم، بيكاري، آموزش، بهداشت و درمان، عدالت، امنيت و زندگي شخصي آنان است. اگر كسي يا كساني پيدا شوند كه بتوانند اين اهداف را بدون دموكراسي تامين كنند، مردم هم به آنها خواهند پيوست. اينكه گمان كنيم مردم چين حكومت خود را قبول ندارند، تصور نادرستي است. مگر ممكن است كه يك كشور درجه سه و چهار را طي چند دهه به قدرت اول جهاني تبديل كني و همواره رشد دو رقمي داشته باشي، بعد مردم آن كشور، دولت و حكومت خود را نخواهند؟ اگر حكومت ما مي‌توانست رشد 8 درصدي (و نه رشد دو رقمي چين را براي چهار دهه) مصوبات برنامه‌هاي خود را نيز اجرا كند، امروز نه با تحريم مواجه بود و نه با فقر و نابرابري و نه با مخالفت قابل توجه و حتي نه با مخالفت اندك. اكثريت قاطع از آن حمايت مي‌كردند. توسعه سياسي امري فانتزي نيست كه از روي شكم‌سيري و براي تفنن دنبالش بروند. توسعه سياسي براي تامين همين اهداف مورد نظر در بالا ضرورت يافته است. اگر به تحليل‌هايي كه درباره علت وقوع انقلاب مي‌شود، رجوع كنيم به اهميت حدي از توسعه سياسي براي ثبات اجتماعي پي خواهيم برد. يك سوال ساده از آقاي مرعشي مي‌توان پرسيد و اينكه از نظر ايشان و در مجموع طي چند دهه گذشته بخش‌هاي انتخابي عملكرد موثرتر و مفيدتري براي جامعه و مردم داشته‌اند يا بخش غيرانتخابي؟ اگر عملكرد بخش غيرانتخابي را ترجيح مي‌دهند و معتقدند كه مفيدتر و كم‌هزينه‌تر بوده، در اين صورت مي‌توان نتيجه گرفت كه بهتر است عطاي بخش انتخابي (ولو تا كامل) را به لقاي آن ببخشيم. ولي اگر عملكرد اين بخش را زيان‌بارتر و بدتر مي‌دانند، در اين صورت بايد نتيجه گرفت كه پيشنهاد ايشان دقيقا به معناي توسعه بخش ناكارآمدتر است. مشكل اين است؛ ظاهرا توجه نمي‌شود كه در نهايت اين بخش سياست است كه بايد موتور اقتصادي را روشن كرده و پيش ببرد و اگر اين موتور يا بخش سياسي توسعه يافته نباشد، در اين صورت قادر به پيشبرد و اجراي سياست‌هاي توسعه‌اي نخواهد بود. نكته مهم‌تر اينكه اگر هم در كوتاه‌مدت با هم جور شوند، به عللي در بلندمدت و حتي ميان‌مدت زمين خواهند خورد. اين ذهنيت را مي‌توان با وضعيت شاه تطبيق داد. در آن رژيم، رشد اقتصادي طي دهه 1342 تا 1352 عالي بود، ولي چون نتوانست ساختار سياسي مناسبي را براي تداوم و حفظ آن رشد ايجاد كند، دچار سكته شد. بنابراين سياست يك امر فانتزي نيست كه بتوان آن را كنار گذاشت يا به‌طور موقت ناديده گرفت، آن هم در ايران كه سياست سايه خود را بر همه امور گسترده است و هيچ راه گريزي از آن نداريد. البته صفر و صدي هم نيست به همين دليل اصلاح‌طلبان در سال ۹۲ از كسي حمايت كردند كه عضو جناح مقابل بود ولي نتيجه چه شد؟ با اين وجود مي‌توان به جناب مرعشي وكالت قطعي داد؛ حداقل از طرف بنده به عنوان يك شهروند وكالت قطعي دارند كه تمامي حقوق سياسي، از قبيل آزادي نقد، حق انتخاب كردن و... را يكجا در ازاي هر برنامه‌اي كه رشد و رفاه مردم را تامين كند و براي مثال به رشد سالانه 8 درصد برسد و فساد و تبعيض را نداشته باشد واگذار كنند. آيا مي‌پذيريد؟ در واقع چقدر احتمال مي‌دهيد كه چنين برنامه‌اي شكل گيرد؟