شورا فرصتي براي مردمسالاري
زهرا نژادبهرام
با راي مجلس در روز گذشته به كليات طرح نمايندگان جهت تغيير برخي مواد قانون شوراها اين دغدغه و نگراني حاصل شده كه شوراها از هويت اصلي خود كه نمايندگي مردم در لايه‌اي‌ترين بخش اتصال با آنها است به حاشيه رانده شوند. تنگ شدن دايره فعاليت شوراها برخلاف نص‌صريح قانون اساسي كه اساس كار را به مردم سپرده است و خارج كردن ظرفيت‌هايي كه هويت نظام مردمسالاري ايران را به نمايش مي‌گذارد بستري از نگراني را براي همه فراهم كرده است، دراين خصوص لازم مي‌دانم نكات زير را بيان كنم. نخست آنكه اصلاح قانون بر حسب ضرورت‌هاي اجتماعي و فرهنگي و كاربردي كاري پسنديده است چراكه با تغيير شرايط اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و... نياز است كه قانون با حفظ ماهيت خود روزآمد شود. اما هر نوع تغييري نبايد مانع كاهش يا تضعيف هويت اصلي آن گردد. قانونگذار با خرد جمعي در جهت تبيين جايگاه شوراها در ادامه نقش تقنيني مجلس شوراي اسلامي درصدد تسري قاعده‌گذاري و مصوبه‌گذاري به نهادهاي مردمي است از اين‌رو شوراها با اين رويكرد بستري براي مشاركت گسترده شهروندان و هموطنان ساكن روستاها جهت مداخله و مشاركت و تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در مقدرات شهر و روستاي خود هستند، به نظر مي‌رسد برخي اصلاحات ايجاد شده در اين طرح مانعي بر سر تحقق آرمان‌هاي قانونگذار و در اختلاف جدي با اهداف آن است. واگذاري يا مشاركت در نظارت بر انتخابات شوراها به نهادهاي ديگر عينيت عدول از نقش نهادي مجلس شوراي اسلامي در نهادي متصل به خود است؛ نهادي برخاسته از آراي مردم كه قرار است بستري براي مشاركت گسترده را فراهم آورد. اما اصلاحات ايجاد شده در قانون انتخابات شوراها موانع بيشتري در حوزه نظارت ايجاد كرده، در نتيجه بايد در اصلاح انتخابات شوراها كه رويكردي دموكراتيك و مردمسالاري دارند، احتياط بيشتري شود. در كشوري كه حتي براي انتخاب رهبري از طريق انتخابات خبرگان راي مردم مورد توجه قرار مي‌گيرد نبايد در خصوص پايه‌اي‌ترين انتخابات، يعني انتخابات شوراها اينگونه تصميم‌گيري شود! بحث نظارت بر انتخابات شوراها در صلاحيت مجلس است كه نقشي مشابه نقش شوراها منتها در سطح قانونگذاري ملي دارد. همانطور كه مجلس نقش تقنيني دارد، شوراها نيز در همين راستا حركت مي‌كنند و نمي‌توان اين نقش را به نهاد ديگري واگذار كرد. قانون حق نظارت را به مجلس واگذار كرده است. پاسداري از قانون وظيفه مجلس است. دوم: در بخش ديگر اصلاح قانون انتخابات شوراها موضوع برگزاري آزمون مطرح شده است. برگزاري اين آزمون از كانديداهاي انتخابات شوراها از سوي چه كسي است؟ قرار است چه چيزي مورد آزمون قرار گيرد؟ قرار است چه نهادي بر آزمون نظارت كند و اصولا آزمون براي دريافت چيست ؟! افرادي كه معتمد مردم شهر و روستا هستند، قرار است در چه حوزه‌هايي مورد پرسش قرار گيرند؟
اگر آزمون را معيار تخصص و اعتماد مردم بدانيم به نظر به بيراهه مي‌رويم. معتمدين مردم نيازمند اعتماد مردم براي تدارك شهر يا روستاي مطلوب زيست هستند. بيش از هرچيز آنها به اعتماد نيازمند هستند آيا در آزمون‌ها ميزان جلب اعتماد هم در مواد درسي است !؟
شوراها پايه‌اي‌ترين عنصر مردمسالاري و در امتداد مجلس هستند. نبايد با طرح برخي موضوعات اين نهاد مردمي را به چالش كشيد. نبايد راه مشاركت مردم در انتخابات شوراها محدود شود و اين ظرفيت مدني و سياسي كشور، در حوزه شهري و روستايي با بيان دغدغه‌هايي مانند آزمون مورد تهديد قرار گيرد. اگر نگراني هم هست مي‌توان آن را با آموزش برطرف كرد. آيا نمايندگان مجلس هم آزمون مي‌دهند!؟ از اين‌رو مي‌توان با اتصال به آموزش پس از مشخص شدن منتخبين شوراها آموزش‌هاي لازم در قالب‌هاي گوناگون ارايه كرد. هم‌اكنون بيش از يكصد هزار منتخب شهر و روستا در بيش از 30 هزار روستا و 1384 شهر افتخار عضويت در شوراها را دارند، چگونه است كه درصدد محدود‌سازي اين همه مشاركت از سوي انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌كنندگان هستيم آن‌هم با اين روش‌ها! نبايد اين جامعه بزرگ را دچار محدوديت كرد زيرا ايجاد اين محدوديت منجر به محدود كردن مشاركت مردم است كه به صلاح كشور نيست. اگر قرار است چنين محدوديتي ايجاد شود نياز به بحث گسترده‌تري است و تنها نمايندگان نبايد به آن ورود كرده و مردم، نهادهاي تخصصي ديگر نيز بايد به اين موضوع ورود كنند.
به نظر مي‌آيد در اصلاح قانون به خاطر يك مارگزيدگي از ريسمان سياه و سفيد ترسيده‌ايم و از ترس تخلفات محدود در برخي از شوراها تصميماتي براي جامعه بيش از صدهزار نفري مي‌گيريم كه به محدود شدن اختيارات آنها ختم مي‌شود. بر اساس قانون با توجه به تلاش قانونگذار براي هويت‌بخشي به شورا نهاد شوراي عالي استان‌ها تنها مرجع رسيدگي‌كننده است و اصولا چنين نظارتي بر عهده شوراي عالي استان‌ها به عنوان يك شوراي بالادست است، اما اين نوع تصميم‌گيري‌ها، جايگاه و وظايف شوراي عالي استان‌ها را زير سوال مي‌برد. بيش از ۳۰۰ هزارنفر نامزد انتخاباتي شوراها در دور قبل بودند كه حدود۱۰۰ هزار نفر از اين افراد انتخاب شده‌اند. اين حجم بزرگ از منتخبين و داوطلبين يك سرمايه است. با سرمايه‌هاي كشور بايد نوع ديگري مواجه شد و نسبت به افزايش آن بايد نوع ديگري اقدام كرد. افرادي كه بيشتر آنها مورد اعتماد همشهريان‌شان هستند، آن‌وقت ما ورود ديوان محاسبات كشور را به شهرداري‌ها و شوراها مطرح مي‌كنيم، در حالي كه در اين حوزه باز هم شوراي عالي استان‌ها، مسووليت دارد. چرا ما به جاي افزايش اختيارات و ظرفيت‌بخشي به شوراي عالي استان‌ها كه يك شوراي بالادست است، اينگونه آن را به حاشيه مي‌كشانيم. چرا فراكسيون شوراها در مجلس از ظرفيت نظارتي خود استفاده نكند؟ چرا تصميماتي در حوزه شوراها گرفته مي‌شود، بدون آنكه نظرخواهي از افكار عمومي، كارشناسان، حقوق‌دانان و فعالان حوزه شهري شود.
سوم: در اين اصلاحيه افزايش تعداد اعضاي شورا پيش‌بيني شده كه فرصت خوبي براي مشاركت بيشتر شهروندان در اين انتخابات است، اما كليت اين طرح نگران‌كننده است، زيرا تصميماتي در آن گرفته شده كه باعث كاهش مشاركت مردم خواهد شد و اين هزينه‌اي جدي براي نظام سياسي كشور دارد. اگر قرار بود شوراها به حداقل فعاليت‌ها بسنده كنند، چه نيازي به تشكيل شوراها بود، وزارت كشور و سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها براي انتخاب شهردار كافي بود تا تصميمات لازم را بگيرند و پاسخگو باشند. اگر قرار بر تمركز و يكجانبه‌گرايي بدون حضور شهروندان بود كه دستگاه‌هاي پيشين كفايت موضوع را مي‌كردند و قانونگذار نيازي به ايجاد نهاد شوراها نداشت؟
نبايد اينگونه كاركرد افتخارآميز ۵ دوره شوراها به حاشيه رانده شود! مجلس اگر به نقش مردم در تصميم‌سازي‌ها اعتقاد دارد، چرا جايگاه شوراها را ارتقا نمي‌دهد و به دنبال به نتيجه رسيدن ۲۳ مسووليت مديريت شهري نيست؟ اتفاقي كه تاكنون نيفتاده است. بايد كاري انجام شود كه جايگاه شوراها كه در قانون اساسي به آن پرداخته شده بازگردانده شود. چرا مجلس در برابر موضوع مهمي چون شوراياري‌ها سكوت كرده و از اين فرصت براي اصلاح قانون در اين حوزه استفاده نمي‌كند؟ موضوعي كه باعث گسترش اختيارات مردم در تصميم‌گيري‌ها مي‌شود. اگر دغدغه مردمسالاري داريم، بايد قبل از تصويب كليات اين طرح منتظر نظرات شوراها از جمله شوراي تهران به عنوان پيشاني كلان‌شهرها مي‌شديم. از اين رو به نظر مي‌رسد حقوق‌دانان و نهادهاي فعال حوزه شهر و روستا بايد فرصتي براي مداقه و بررسي در خصوص اين طرح داشته باشند و اگر اين طرح بدون توجه به نظر ذي‌نفعان يعني نمايندگان مردم در شوراها به خصوص شوراهاي استان‌ها و شواري عالي استان‌ها و كلان‌شهرها و نهادهاي حقوقي و... بررسي شود به نظر مي‌رسد يكي از اصول افتخارآميز قانونگذاري در كشور با رنگ‌باختگي حقوقي روبه‌رو مي‌شود و كاركرد اصلي خود را از دست مي‌دهد. باشد كه نمايندگان كه با توصيه رييس مجلس شوراي اسلامي طرح را به كميسيون بازگردانده‌اند فرصتي فراخ براي دريافت نظر كارشناسان ايجاد كنند تا طرحي مبدل به قانون شود كه قدرت شوراها را افزون و فضاي مشاركت مردمي را گسترده و افتخار نظام سياسي ايران را بيشتر كند نه آنكه آن را به حاشيه برد.