زير ذره‌بين اقتصاد
بازار مسكن با تنفس مصنوعي زنده نمي‌شود|يك كارشناس مسكن گفت: ركود به وجود آمده در طول سال‌هاي اخير با طرح‌هايي از قبيل افزايش وام خريد مسكن در كوتاه‌مدت برطرف نمي‌شود. بهرام غفاري، درباره تاثير افزايش مبلغ خريد وام مسكن گفت: بازار مسكن مرده است و با چنين تنفس‌هاي مصنوعي زنده نخواهد شد. ركود به وجود آمده در بازار مسكن بيش از آن است كه بتوان با اين طرح‌ها و راهكارها بر آن غلبه كرد. وي با بيان اينكه سياست‌هاي انقباضي سال‌هاي گذشته به حدي بوده است كه منابع پولي مردم را به‌شدت محدود كرده است، گفت: افزايش وام مسكن تا اين ميزان تحول و تكاني در بازار به وجود نخواهد آورد.
مخالفت وزير كشاورزي با افزايش قيمت كود شيميايي|با توجه به اينكه بيش از دو ماه است پتروشيمي‌ها به بهانه افزايش قيمت، كود شيميايي مورد نياز كشاورزان را نمي‌دهند، كشت بهاره محصولات كشاورزي به خطر افتاده و وزير جهاد كشاورزي به دولت اعتراض كرده است. كود شيميايي توليد شده در واحد‌هاي پتروشيمي كشور يكي از محصولات اساسي است كه كشاورزان براي توليد محصولات كشاورزي خود به ويژه در فصل بهار به آن نيازمندند. اما شركت‌هاي پتروشيمي با وجود افزايش نيافتن قيمت سوخت مورد نياز آنها نسبت به سال گذشته، خواستار افزايش 30 درصدي قيمت كودهاي شيميايي شدند كه مورد اعتراض كشاورزان، وزير جهاد كشاورزي و تشكل‌هاي كشاورزي قرار گرفته است.
توليد را در آزادسازي نرخ سوخت مستثني بدانيد| عضو هيات رييسه خانه صنعت و معدن بهترين روش هدفمندي يارانه‌ها را تفكيك بخش توليد از بخش خانگي دانست و گفت: در بحث هدفمندي يارانه‌ها و آزادسازي نرخ حامل‌هاي انرژي بايد توليد‌كننده را مستثني كرد. داريوش پناهي‌زاده، با اشاره به تغيير نرخ حامل‌هاي انرژي درباره تاثير آن بر قيمت تمام شده كالاها گفت: افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي بدون پرداخت سهم توليد از محل هدفمندي يارانه‌ها نتيجه‌اش اين مي‌شود كه مردم يارانه‌اي را كه مي‌گيرند بابت افزايش قيمت تمام‌شده كالاها پرداخت كنند. وي گفت: چطور انتظار داريم وقتي به بخش صنعت كمك نمي‌كنيم و قيمت حامل‌هاي انرژي نيز تغيير مي‌كند، هزينه تمام شده افزايش پيدا نكند. از سوي ديگر منابعي براي پرداخت تسهيلات به بخش توليد نداريم. همچنين اين بخش با مشكلات مالياتي، گمركي، مشكلات مربوط به تامين اجتماعي رو‌به‌رو است. پيش‌بيني از نرخ ارز به توليدكنندگان داده نمي‌شود تا بتوانند بر مبناي آن تا يك سال آينده قراردادهاي‌شان را تنظيم كنند.