ارتش مجددا قدرت را در «نايپيتاو» برعهده گرفت
بازگشت ميانمار
به3 دهه قبل
شهاب شهسواري
ارتش ميانمار، صبح روز دوشنبه با بازداشت رهبران حزب حاكم «اتحاديه ملي براي دموكراسي (NLD)» حكومت 5 ساله آنگ سان سوچي، رهبر بالفعل اين كشور را از كار بركنار كرد. درست در همان روزي كه قرار بود نخستين جلسه پارلمان جديد برگزار شود، ارتش با اعلام وضعيت اضطراري، سران حزب حاكم را بازداشت كرد و در كشور حكومت نظامي اعلام كرد. 30 سال پيش، درست در وضعيتي مشابه در پي نخستين پيروزي حزب آنگ سان سوچي در انتخابات، ارتش اقدام به بازداشت او و انحلال پارلمان كرده بود. ارتش ميانمار در طول نيم قرن گذشته همواره نقش اصلي در حكومت را برعهده داشته‌اند و حتي در 6 سالي كه از دوران انتقالي حكومت از نظامي به غيرنظامي مي‌گذشت، نيروهاي مسلح و فرماندهي ارتش همچنان نقش كليدي در امور حكومت ميانمار بازي مي‌كرد. براساس گزارش رسانه‌هاي صبح روز دوشنبه، ارتش ميانمار با صدور بيانيه‌اي اعلام كرد كه وضعيت اضطراري يك ساله در كشور برقرار شده است. مينگ آنگ هلايينگ، فرمانده نيروهاي مسلح ميانمار به عنوان رييس حكومت نظامي در اين كشور اعلام شده است. مينگ آنگ هلايينگ، يكي از متهمان اصلي جنايات عليه اقليت مسلمان روهينگيا در ميانمار است. در پي كودتاي يك فوريه 2021 در ميانمار، دو شهر اصلي نايپيتاو، پايتخت سياسي و يانگون، پايتخت اقتصادي ميانمار، نيروهاي ارتش و پليس خيابان‌ها را تحت كنترل گرفته‌اند. رسانه‌هايي همچون رويترز و بي‌بي‌سي گزارش داده‌اند كه در پي اعلام وضعيت اضطراري و بازداشت سران حكومت غيرنظامي، اينترنت و خطوط تلفن در ميانمار با اختلال مواجه شده‌اند.
گذار از حكومت نظامي به حكومت نظامي
آنگ سان سوچي در بيانيه‌اي كه در صفحه فيس‌بوك حزب اتحاديه ملي براي دموكراسي منتشر شده و به گفته حزب ساعاتي پيش از كودتا با پيش‌بيني احتمال كودتا و بازداشت خودش نوشته شده است، از مردم ميانمار خواسته تا عليه كودتاي نظامي قيام كنند و با حضور در خيابان‌ها جلوي حكومت نظاميان را بگيرند. ارتش ميانمار نزديك به نيم قرن، قدرت در اين كشور را در پي كودتاي 1962 دراختيار داشت.خانم سوچي، فرزند آنگ سان، بنيانگذار ارتش ميانمار و از اصلي‌ترين چهره‌هاي استقلال برمه از استعمار بريتانيا از سال 1989 به عنوان يكي از منتقدان اصلي سياست‌هاي نظاميان حاكم به اين كشور بازگشت. يك سال بعد حزب او در انتخابات سراسري موفق شد اكثريت پارلمان را دراختيار بگيرد اما ارتش درست مانند انتخابات اخير حاضر به پذيرش نتايج نشد و او را بازداشت كرد.
يك سال بعد، آنگ سان سوچي به عنوان برنده جايزه صلح نوبل معرفي شد. دولت‌هاي غربي از او به عنوان يك «فعال دموكراسي‌خواه خستگي‌ناپذير» ياد مي‌كردند. او بين سال‌هاي 1989 تا 2011 بارها توسط حكومت نظامي بازداشت شد و مدت‌ها در حصر خانگي زندگي مي‌كرد. سال 2011 عاقبت ارتش ميانمار حاضر به گفت‌وگو در مورد انجام اصلاحات دموكراتيك در كشور شد و با همكاري خانم سوچي، برنامه‌اي براي انتقال قدرت از نظاميان به دولت غيرنظامي اجرا شد. آزادي زندانيان سياسي، كاهش سانسور رسانه‌ها، اصلاح قانون كار و مجوز ايجاد اتحاديه و اعتصاب به كارگران و قانون‌مند شدن چاپ اسكناس از جمله اصلاحاتي بود كه در دوره گذار به دموكراسي در ميانمار اجرا شد.
سال 2015 با برگزاري انتخابات سراسري، حزب آنگ سان سوچي، اكثريت قاطع كرسي‌هاي دو مجلس را از آن خود كرد. سو چي به اين دليل كه فرزندانش تبعه كشورهاي خارجي بودند براساس قانون اساسي حق رياست دولت را نداشت و نهايتا در پي مذاكرات ميان طرف‌هاي سياسي، مقام جديدي با عنوان «مشاور حكومت» تاسيس شد كه خانم سو چي به عنوان رهبر بالفعل حكومت مسووليت آن را برعهده گرفت. در طول 5 سالي كه از رياست سو چي به اين مقام مي‌گذشت، نقض گسترده حقوق اقليت مسلمان روهينگيا و اقداماتي از سوي نهادهاي بين‌المللي به عنوان نسل‌كشي توصيف شد. در طول سال‌هاي گذشته صدها هزار مسلمان روهينگيا به دليل سلب تابعيت و خشونت‌هاي بودايي‌هاي ايالت راخين با پشتيباني ارتش مجبور به ترك خاك ميانمار و استقرار در كمپ‌هاي مرزي در خاك بنگلادش شده‌اند. دولت بنگلادش در واكنش به كودتا در ميانمار اعلام كرده كه تصور نمي‌كند اين موضوع مانعي در براي اجراي توافق بازگشت پناهجويان روهينگيا به خاك ميانمار ايجاد كند. بي‌عملي آنگ سان سو چي به عنوان برنده جايزه نوبل صلح در مقابل جنايات عليه مسلمانان روهينگيا طي سال‌هاي گذشته باعث انتقادهاي گسترده از او شده بود.
واكنش‌هاي بين‌المللي
لس‌آنجلس‌تايمز در يادداشتي مي‌نويسد:«شايد عملكرد آنگ سان سوچي در مورد رعايت حقوق بشر تحت حاكميت خودش، نااميدكننده و ضعيف بود اما اينكه ارتش مجددا به صورت يك طرفه كل قدرت را دراختيار بگيرد بسيار بدتر است.» سفارت ايالات متحده امريكا در يانگون ميانمار با انتشار پيامي براي شهروندان امريكايي ساكن ميانمار نسبت به «وقوع شورش‌هاي غيرنظامي و سياسي» هشدار داده است. اتحاديه اروپا، بريتانيا، نيوزيلند، استراليا و امريكا اقدام به كودتا را محكوم كرده‌اند.
به نوشته رويترز به نقل از يك منبع در حزب حاكم ژاپن به عنوان يكي از اصلي‌ترين شركاي تجاري دولت ميانمار، توكيو بعد از اعلام كودتا در ميانمار در روابط خود با اين كشور به ويژه در حوزه دفاعي و امنيتي بازنگري مي‌كند. ژاپن در مسير مقابله با افزايش نفوذ چين در جنوب شرقي آسيا، توافقنامه‌هاي دفاعي با دولت ميانمار امضا كرده بود. دولت چين با صدور بيانيه‌اي از همه طرفين در ميانمار خواسته است تا قانون اساسي را رعايت كنند و به ثبات كشور اهميت بدهند. پكن در اين بيانيه فقط به «پيگيري» وقايع در ميانمار اشاره كرده و عبارتي مبني بر محكوم كردن كودتا در اين كشور به كار نبرده است. اندونزي و سنگاپور هم خواستار خويشتن‌داري و تلاش براي يك توافق مسالمت‌آميز در ميانمار شده‌اند در حالي كه تايلند، فيليپين و مالزي تلاش كرده‌اند واكنشي به اين رويدادها نشان ندهند. دولت تايلند در بيانيه‌اي رويدادهاي اخير در ميانمار را «مسائل داخلي» اين كشور توصيف كرد.
انتخابات مناقشه‌برانگيز
كودتاي ميانمار درست در روزي انجام شد كه قرار بود پارلمان جديد اين كشور كار خود را آغاز كند. پارلمان جديد در پي انتخابات مهر ماه سال جاري تشكيل شده است. در انتخابات مهر ماه، حزب آنگ‌سان سوچي با كسب نزديك به 82 درصد آرا توانست اكثريت قاطع كرسي‌هاي پارلمان را دراختيار خود بگيرد. با اين حال ارتش ميانمار معتقد بود كه اين پيروزي با تقلب گسترده به دست آمده است. انتخابات مهر ماه در ميانمار با انتقاد سازمان‌هاي حقوق بشري و دولت‌هاي غربي مواجه شد به اين دليل كه دولت ميانمار اجازه نداده بود، گروه‌هاي مسلمان و شهروندان قوم روهينگيا در اين راي‌گيري مشاركت كنند. همزمان ارتش اين كشور هم با مراجعه به كميسيون انتخابات، ادعاي تقلب گسترده را مطرح كرده بود اما كميسيون اين ادعاها را نپذيرفت و نتيجه انتخابات را تاييد كرد. براساس نتايج تاييد شده انتخابات حزب آنگ سان سو چي 258 كرسي از مجلس نمايندگان و 138 كرسي از مجلس سنا را به دست آورده بود كه باعث استمرار اكثريت مطلق آنها در اين دو مجلس مي‌شد. ارتش بعد از رد شكايات انتخاباتي‌اش خواستار به تاخير افتادن نخستين جلسه پارلمان جديد شده بود تا به شكايات گروه‌هاي معترض رسيدگي شود اما با اصرار حزب حاكم براي برگزاري جلسه اول پارلمان در موعد مقرر، ارتش تصميم به بازداشت سران حكومت و اعلام حكومت نظامي گرفت. براساس بيانيه ارتش ميانمار در صورتي كه مشكلات مطرح شده در مورد نحوه برگزاري انتخابات حل نشود به دليل ايجاد مانع در برابر دموكراسي، نيروهاي مسلح براساس قانون اساسي حق اعلام وضعيت اضطراري و دراختيار گرفتن قدرت را دارند.