بنزين و مديريت زوري!
حميدرضا شكوهي
اگر بخواهيم دليل اصلي مصرف بالاي بنزين را در كشور بررسي كنيم، قطعا به يك حلقه بزرگ مي‌رسيم كه روي بخش‌هاي مختلفي تاثيرگذار است: مافياي خودروسازي! مافياي خودروسازي در ايران كه محدود به شركت‌هاي توليدكننده خودرو نمي‌شود و شركت‌هاي قطعه‌سازي و برخي مديران دولتي را هم در بر مي‌گيرد، آنقدر قدرتمند است كه هر سال خودروهاي بي‌كيفيت و با مصرف بالا توليد كند، بازار انحصاري توليد را حفظ كند، قيمت خودروها را هر سال چند بار بالا بكشد و تقصير را گردن دلالان بيندازد، حتي با لابي مانع كاهش تعرفه خودروهاي وارداتي شود و براي واردات خودروهاي هيبريدي هم مانع‌تراشي كند! اگر بخواهيم كمي دقيق‌تر نگاه كنيم، ردپاي مافياي خودرو را در عدم توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومي در شهرهاي بزرگ هم مي‌بينيم. شهرداري و شوراي شهر در دوره‌هاي مختلف مي‌گويند دولت‌ها پول نمي‌دهند تا ناوگان حمل و نقل عمومي را توسعه دهيم و دولت‌ها هم بهانه‌هاي مختلف براي پول ندادن مي‌آورند؛ اما مثلا محمدباقر قاليباف كه بيش از هر فردي در دو دهه اخير شهردار تهران بوده، با اينكه از كمبود اعتبار مالي براي توسعه ناوگان مترو و اتوبوس، مدام گلايه مي‌كرد، اما همان زمان ابرپروژه‌هايي را در تهران افتتاح مي‌كرد كه در نقطه مقابل توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي و مشوق استفاده از خودروهاي شخصي بود؛ از تونل توحيد و نيايش گرفته تا پل صدر. حالا عده‌اي كه عادت دارند سرنا را از سر گشادش بزنند، تقصير افزايش مصرف بنزين در سال‌هاي بدون سهميه‌بندي را گردن وزير نفت انداخته‌اند كه چرا مخالف سهميه‌بندي و ايجاد محدوديت در دسترسي مردم به بنزين بود! آنها كلا مدعي هستند كه زنگنه سهميه‌بندي را حذف كرد و به كشور خسارت زد اما به دو سوال روشن پاسخ نمي‌دهند: اولا در سال‌هاي گذشته كه سهميه‌بندي بنزين آغاز شده بود، مگر نبايد مبالغ حاصل از صرفه‌جويي بنزين صرف توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي مي‌شد؟ حداقل تا دو سال پس از آغاز سهميه‌بندي سفت و سخت بنزين در دولت احمدي‌نژاد، خبري از تحريم هم نبود. دولت وقت براي توسعه حمل و نقل عمومي چه كرد؟ صد البته اين نافي مسووليت دولت روحاني در اين زمينه هم نيست و نشان‌دهنده سياست‌هاي يكسان دولت‌ها در اين زمينه است. اما پرسش دوم مهم‌تر است: در كدام كشور دنيا، مصرف را با سهميه‌بندي و جيره‌بندي كنترل مي‌كنند؟ آن هم در كشوري با سومين ذخاير غني نفت دنيا! بيشتر شبيه طنز است كه در كشوري زندگي كنيم كه در شرايط عادي توان توليد روزانه بيش از چهار ميليون بشكه و امكان دستيابي به ظرفيت توليد حداقل بيش از 6 ميليون بشكه نفت را دارد، اما بنزين را سهميه‌بندي مي‌كند! چرا؟
چون تصميم‌گيران كشور، اعم از دولت و مجلس و ساير نهادهاي عريض و طويل – در اغلب دوره‌ها - نه توان برنامه‌ريزي دقيق براي ساماندهي مصرف را دارند و نه جسارت اجرايي كردن برنامه‌هايي كه هميشه روي كاغذ مي‌ماند!
مبلغ يارانه نقدي كه ديگر با آن يك كيلو موز هم نمي‌توان خريد، يك دهه است ثابت مانده و نه كسي توان افزايش آن را دارد و نه حذفش را! برنامه‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي و هدايت يارانه به سمت توليد و حمايت غيرمستقيم و مستقيم از دهك‌هاي پايين هم در حد ايده باقي مانده است. در چنين شرايطي، وقتي سخن از افزايش مصرف بنزين به ميان مي‌آيد، همان كساني كه سرنا را از سر گشادش مي‌نوازند، به آخرين حلقه اين چرخه نگاه مي‌كنند، يعني مصرف! آنها معتقدند بايد بنزين را جيره‌بندي كرد تا مردم كمتر مصرف كنند. اما نه به كيفيت خودروهاي توليدي كار دارند، نه صلاح مي‌دانند درباره مافياي خودرو صحبت كنند، نه قدمي در جهت كاهش تعرفه خودروهاي وارداتي، حداقل در مورد خودروهاي هيبريدي بر مي‌دارند، نه براي توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي كلانشهرها دلسوزي مي‌كنند و نه نگران يارانه‌اي هستند كه صرف انرژي مي‌شود و توليد از آن محروم مي‌ماند. در قاموس اين افراد، مديريت كردن، فقط با زور و جيره‌بندي و سهميه‌بندي، آن هم صرفا با فشار روي مردم – و نه مافياهاي قدرت و ثروت - امكان‌پذير است، چون دانش حل مشكلات از سرچشمه را ندارند و به همين دليل صورت مساله را با جيره‌بندي و راه‌هاي مشابه حل مي‌كنند!