رييسجمهوري نسبت به ساماندهي تجارت مرزي دستور داد
نمايندگان به منطقه سفر كردند
سراوان؛ 8 روز پس از واقعه
۸ روز پس از شروع حوادث تلخ سراوان، بالاخره نمايندگان مجلس به استان سيستان و بلوچستان رفتند تا درباره آنچه اتفاق بيش از يك هفته پيش رقم خورد، تحقيق و بررسي كنند. ماجراي سراوان از دوشنبه چهارم اسفند ماه آغاز شد؛ روزي كه خبر آمد تعدادي از سوختبران بلوچ كه قصد داشتند از يكي از مرزهاي سراوان به پاكستان بروند، با شليك نيروهاي انتظامي جان خود را از دست دادهاند. اگرچه يك روز بعد و در پاسخ به واكنش گسترده افكار عمومي و بالا گرفتن انتقاد كاربران شبكههاي اجتماعي و ديگر ناظران نسبت به آنچه در سراوان رقم خورد، معاون امنيتي- انتظامي استاندار سيستان و بلوچستان با ارايه روايتي متفاوت از ماجرا مسووليت تيراندازي اوليه را متوجه نيروهاي مرزي پاكستان كرد اما آنچه انكارناپذير نبود، مرگ دلخراش تعدادي سوختبر بود. خبري تلخ كه در ادامه منجر به درگيريهايي در سطح شهر و افزايش تعداد كشتهها و زخميهاي قصه تلخ «سراوان» نيز شد. اينترنت آن منطقه كه قطع شد، ماجرا رنگ و بويي ديگر به خود گرفت و بيخبري از وضعيت شهروندان اين منطقه، به نگرانيها از آنچه ممكن است رخ داده باشد، اضافه كرد. اگرچه طول اين مدت مسوولان بسياري در حمايت از مردم بلوچ سخنراني و بر لزوم پيگيري ماجرا تاكيد كردند اما در عمل، اخبار از ادامه اختلافها در منطقه و شرايط نامساعد و ناگوار مردم اين منطقه گواهي ميداد.
اخبار غيررسمي مدام از افزايش تعداد كشتههاي ماجراي سراوان خبر ميداد و قطعي ادامهدار اينترنت، دسترسي به خبرهاي موثق و ارتباط با مردم اين منطقه را با مشكل مواجه كرده بود. در اين ميان دادستان نظامي سيستان و بلوچستان با اعلام تشكيل پروندهاي در دادسراي نظامي سيستان و بلوچستان براي رسيدگي ويژه به اين ماجرا تاكيد كرد كه سازمان قضايي نيروهاي مسلح سيستان و بلوچستان با رعايت عدالت و انصاف به موضوع رسيدگي ميكند و قطعا احقاق حق خواهد شد. همچنين در ادامه اقدامات مربوط به حوادث اخير سراوان، جانشين فرمانده انتظامي سيستان و بلوچستان هم تغيير كرد و با اعلام حسين اشتري فرمانده ناجا، سرهنگ مرتضي جوكار به عنوان جانشين فرمانده انتظامي استان سيستان و بلوچستان منصوب شد.
درخواست سراوانيها براي پيگيري كامل حادثه
در ميان همه اين اتفاقات، جابهجاييها و پيگيريها بالاخره يك روز و يك هفته پس از شروع حوادث سراوان، درحالي كه هنوز هم اطلاع دقيقي از تمامي حوادث و ابعاد آن در دسترس نيست، خبر آمد كه قرار شده هياتي از سوي مجلس شوراي اسلامي راهي اين منطقه شود.
بنا بر اين خبر، قرار بر اين شده تا هيات اعزامي از سوي مجلس شوراي اسلامي حوادث رخ داده در سراوان را مورد بررسي قرار داده و نتيجه اين تحقيق و تفحص را به سمع و نظر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس برساند. برهمين اساس روز گذشته حسن همتي از كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، حسين حاتمي از كميسيون اجتماعي، مصطفي نخعي از كميسيون انرژي و البته به نمايندگي از فراكسيون مرزنشينان، اسماعيل حسينزهي از كميسيون عمران و ملك فاضلي نماينده سراوان كه براي بررسي حوادث سراوان به اين شهرستان سفر كردند، با تعدادي از ساكنان سراوان و شهروندان ديدار و گفتوگو كردند. ديداري كه در آن شهروندان سراوان خواستار پيگيري كامل تمامي جوانب حادثه مرز شمسر توسط نمايندگان مجلس شدند و نمايندگان مجلس نيز وعده دادند تا تمامي ابعاد حوادث سراوان را بررسي و آن را پيگيري كنند.
براساس آنچه حسن همتي، يكي از نمايندگان حاضر در اين سفر و ازجمله اعضاي اين هيات تحقيق توضيح داده، در روز اول سفر مرزها و محل وقوع حادثه مورد بازديد قرار گرفته و در مرز شمسر در نشستي با مسوولان سپاه در مرز و بزرگان طوايف و مولويها در خصوص مسائل و مشكلات، همچنين حادثه روز 4 اسفند صحبت شده است. اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به خبرگزاري خانه ملت، ارگان رسمي مجلس شوراي اسلامي گفته كه در سفر به سراوان نشستهايي با ائمه جمعه اهل سنت و شيعه اين شهرستان و همچنين طوايف مختلف برگزار شده كه در اين نشستها درخصوص مسائل و مشكلات مردم در استان سيستان و بلوچستان به خصوص شهرستان سراوان صحبتهايي مطرح شده است.
كولبري و سوختبري
در شأن مردم و كشور نيست
در ادامه واكنشها به حادثه سراوان، رييسجمهوري هم ديروز در نشست ستاد هماهنگي اقتصادي دولت به مشكلات مردم در مناطق مرزي پرداخت. حسن روحاني با اشاره به اينكه تجارت مرزي با هدف ارتقاي زندگي و معيشت مرزنشينان و در عين حال كمك به حوزه مبادلات تجاري با همسايگان شكل گرفت، تاكيد كرد كه «پديدههايي نظير كولبري و سوختبري، آسيبهاي جدي اقتصادي و اجتماعي دارد و به هيچوجه در شأن و منزلت مردم و كشور نيست و بايد همه تلاش كنند اين وضعيت ناهنجار سريعا سامان يابد.» او همچنين بر ايجاد اشتغال پايدار و ارتقاي معيشت مرزنشينان و جايگزيني قطعي و فوري اشتغال مفيد و مولد بهجاي رويه غيرقابل قبول كولبري به عنوان هدف عملياتي اين طرح تاكيد كرد.
رييسجمهوري با اشاره به تصميمات و مصوبات گذشته دولت براي ساماندهي پديده دردآور كولبري، گفت: «براساس اين تصميمات بايد بخشي از درآمدهاي دولت از محل درآمدهاي كالاهايي كه از مرزهاي رسمي وارد ميشوند، به مرزنشينان اختصاص يابد تا مشكلات آنان حل شود.» حسن روحاني همچنين با تاكيد بر لزوم اجراي دقيق و سريع اين مصوبات، ادامه داد: «تلاش دولت اين بوده كه با انضباط در تبادلات مرزي و ايجاد فرصت بهرهمندي مرزنشينان از امتيازات اين طرح، زمينه رانتخواري از ميان برداشته شود.» اين در حالي است كه گفته ميشود ازجمله مزاياي اين طرح، تعيين تكليف وضعيت ساماندهي بنادر و گمركات كوچك استانهاي ساحلي جنوبي كشور، استفاده از ظرفيتهاي مبادلات مرزي براي تامين كالاهاي اساسي، جلوگيري از درهمتنيدگي معيشت مرزنشينان با درآمدهاي قاچاق كالا و ايجاد شفافيت در واردات و گردش كالا در سطح استانهاي مرزي مشمول است.