اميد باهنر و انصاري به تصويب CF T و پالرمو

در بر همان پاشنه مي‌چرخد. ۲ لايحه باقي مانده از لوايح مرتبط با گروه ويژه اقدام مالي همان‌طور كه از ابتدا با برخوردي سياسي مواجه بود، همچنان و در آخرين روزهاي اميد به تصويب آن نيز درگير برخوردهاي جناحي و سياسي شده است. آذر امسال بود كه دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام از نامه دولت به رهبري درباره اف‌اي‌تي‌اف و درخواست بررسي مجدد گفت كه مدت كوتاهي پس از آن معاون حقوقي رييس‌جمهوري از موافقت رهبري با تمديد مهلت بررسي لوايح باقي مانده خبر داد. از همان زمان تا امروز نه موضع موافقان تغييري كرده نه موضع مخالفان؛ دست‌كم موضع‌گيري‌هاي رسانه‌اي آنها تاكنون يكسان بوده و همچنان هم مشخص نيست كه پشت درهاي بسته مجمع تشخيص مصلحت نظام چه مي‌گذرد گرچه بعد از موافقت رهبري مجمع تشخيص باز محل رفت‌و‌آمد دولتي‌ها براي ارايه توضيحاتي در مورد عواقب عدم تصويب آن شده و برخي اعضاي آن در گفت‌وگو با رسانه‌ها ابراز اميدواري كردند اما به نظر نمي‌رسد كه بتوان موافقت رهبري با تمديد مهلت بررسي را مويد تصويب اين دو لايحه باقي مانده دانست؛ چراكه مخالفانCFT و پالرمو همچنان و به سياق قبل صداي بلندتري دارند. در همين راستا نزديك به ۱۹۰ نماينده مجلس ديروز بيانيه‌اي را تهيه و تدوين كردند و در اين بيانيه خطاب به رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام مخالفت خود با پيوستن به «FATF» را اعلام كرده‌اند. آنها در اين بيانيه نوشته‌اند: «در اين زمينه، برخي تصميم‌گيران و سياستگذاران كشور گويا دچار خطاي محاسباتي شدند، چراكه نقص برجام و دستاورد «تقريبا هيچ» آن را به دستاويز جديد غربي‌ها يعني FATF گره زدند و نه عدم اجراي تعهدات آنها در برجام.» اين نمايندگان مجلس معتقدند كه «پذيرش قواعد FATF به ويژه عضويت در كنوانسيون پالرمو و CFT در واقع تكه‌هاي تكميل‌كننده پازل تحريمي امريكا و شرطي‌سازي اقتصاد ايران بوده و اروپا نيز ياري‌دهنده او در اين مسير است» و در همين راستا با تصويب آن ولو به صورت «الحاق مشروط» مخالفت كرده‌اند.  اين صداي مخالفتي كه بار ديگر از پارلمان و رسانه‌هاي اصولگرا بلند شده، به دليل قوت گرفتن احتمال تصويب اين دو لايحه باقي مانده در مجمع است. آخرين جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال ۹۹، روز چهارشنبه ۱۳ اسفند برگزار مي‌شود و گفته مي‌شد كه قرار است در اين جلسه نهايي تكليف دو لايحه باقي مانده و پيوستن به FATF مشخص شود. با اين حال خبرگزاري دست‌راستي فارس به نقل از يك منبع آگاه اين خبر را تكذيب كرد و نوشت: «طبق گفته رييس و دبير مجمع، گمانه‌زني‌هاي اخير برخي رسانه‌ها و اشخاص در پايان يافتن مباحث مربوطه در اين موارد عاري از حقيقت است.» در همين راستا مجتبي ذوالنوري، رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز در مصاحبه‌اي با خبرگزاري فارس تاكيد كرده كه زمينه‌هاي لازم براي زمينه تاييد لوايح پالرمو و CFT در مجمع فراهم نيست؛ چراكه به ‌باور اين نماينده نزديك به جبهه پايداري تاكنون پاسخ‌هاي مسوولان دولتي قانع‌كننده نبوده است. او همچنين معتقد است كه با تصويب اين لوايح «آب باريكه تامين ارز» نيز قطع مي‌شود، چراكه «حق شرط» هيچ تاثيري ندارد؛ بنابراين تا وقتي تحريم‌ هستيم، پذيرش اين كنوانسيون‌ها به صلاح نيست. همزمان مرتضي نبوي، از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در گفت‌وگو با «ميزان» نيز تاكيد كرده «بايد FATF را مقوله جدا از تحريم‌ها بدانيم» او البته بر خلاف همفكران دست‌راستي‌اش به منافع ملي تاكيد كرده و البته به نقل از دولتي‌ها گفته است كه «برخي مسوولان اسناد ارايه كرده‌اند كه برخي كشورهاي دوست ما كه رابطه نسبتا خوبي هم با ما دارند از مي‌پرسند چرا به FATF نمي‌پيونديد، اين كار را براي ما سخت‌تر مي‌كند.» 
با همه اين اوصاف محمدرضا باهنر، دبيركل جبهه پيروان خط امام و رهبري هم پيش‌بيني كرده كه به ‌احتمال زياد FATF تصويب مي‌شود. او به خبرگزاري برنا گفته است: «ظرف ۱۵ روز آينده به صحن مجمع آمده و اميدواريم مجمع نظر خوبي بر اساس منافع ملي داشته باشد.» همزمان مجيد انصاري، ديگر عضو اين مجمع نيز به پايگاه خبري-تحليلي جماران درباره احتمال تصويب اين دو لايحه گفته و تاكيد كرده كه نامه رييس‌جمهوري به رهبري راه را براي تصويب لوايح مرتبط با FATF باز كرده است. روز گذشته همچنين علي ربيعي، سخنگوي دولت نيز به پرسشي در مورد روند طي شده براي بررسي مجدد لوايح مرتبط با FATF پاسخ داد و گفت كه تاكنون 4 جلسه بين نمايندگان دولت در بالاترين سطح برگزار شده است و 3 وزير اقتصاد، امور خارجه و نفت به همراه معاون حقوقي رييس‌جمهوري و رييس‌كل بانك مركزي در جلسات مجمع شركت كرده و ابعاد زيان‌بار عدم تصويب اين لايحه را مورد بحث قرار داده‌اند. او البته تاكيد كرد كه طرح برخي مسائل از جمله ارجاع لوايح به مجلس موضوعيتي ندارد. ربيعي همچنين تاكيد كرد كه FATF چه در دوران تحريم و چه در عقب رانده شدن تحريم هزينه بسياري بر كشور تحميل خواهد كرد. او البته به پرسشي كه مدام مخالفان تصويب اين لوايح از دولت مي‌پرسند نيز پاسخ داد و گفت: «هيچ موضوعي در عرصه سياست نمي‌تواند به تنهايي همه مشكلات را حل كند؛ اين انتظاري بي‌جا از پذيرش يك سلسله مقررات مالي بين‌المللي است، اما در عوض ضمانت مي‌دهم رفتن در ليست آثار زيان‌باري خواهد داشت و هزينه مبادله در كشور را افزايش خواهد داد، صادرات و آوردن ارز به چرخه اقتصاد با مشكل روبه‌رو خواهد شد، دوستان و همسايگان هم تمايل كار با ايران را از دست خواهند داد. كسب منفعت از اقتصاد جهاني تقريبا با مشكل مواجه خواهد شد.»