از تعليق نامحدود به تعليق مدت‌دار

گروه  ورزش

بعد از ماه‌ها انتظار دادگاه حكميت ورزش CAS راي خود را در رابطه با شكايت فدراسيون جودوي جمهوري اسلامي ايران از فدراسيون جهاني جودو اعلام كرد. فدراسيون جهاني، جودوي ايران را بابت اتفاقاتي كه در رابطه با سعيد ملايي رخ داده بود تا زمان نامحدودي تعليق كرده بود. 

ابتدا امير ساعد وكيل در اينستاگرام خود  خبر از رفع تعليق فدراسيون جودوي كشورمان داد. ساعاتي بعد آرش ميراسماعيلي رييس فدراسيون جودو  درگفت‌وگو با شبكه خبر گفت:«به‌طوركلي تعليقي كه از فدراسيون جهاني جودو  بر جودوي ايران تحميل شده بود،كلا باطل اعلام شد. اين پرونده و اين كيس خاص دوباره به فدراسيون جهاني جودو ارجاع داده شد تا ان‌شالله آنجا مذاكرات خودمان را با فدراسيون جهاني جودو انجام دهيم. اما واقعا مي‌گويم اين پرونده شرايط خاصي داشت و ما خدا را شكر مي‌كنيم كه اين راي اين‌گونه صادر شد.»  ميراسماعيلي در پاسخ به اين سوال كه اين راي براي فدراسيون جهاني جودو الزا‌م‌آور است يا خير پاسخ داد:«بله قطعا»
همچنين فدراسيون جودو با انتشار بيانيه‌اي نسبت به اين مساله واكنش نشان داد و اين راي را يك «پيروزي بزرگ» دانست. فدراسيون نوشت:«براساس هماهنگي‌هاي صورت‌گرفته توسط وزارت ورزش و جوانان،كميته ملي المپيك و فدراسيون جودو جمهوري اسلامي ايران با توجه به دفاعيات حقوقي موثري كه به عمل آمد، ديوان داوري ورزش طي رأيي كه در تاريخ ۱1/۱۲/۱399 صادر كرد رأي كميته انضباطي فدراسيون جهاني مبني بر تعليق فدراسيون جودو ايران را باطل اعلام و مقرركرد به منظور بررسي‌هاي بعدي اين پرونده به فدراسيون جهاني جودو ارجاع شود.  بدون ترديد  فدراسيون جودو جمهوري اسلامي ايران خود را همچنان تابع اصول منشور المپيك و مقررات اساسنامه فدراسيون جهاني جودو مي‌شناسد و از همكاري و تعامل روزافزون با فدراسيون جهاني در همين چارچوب استقبال خواهد كرد. فدراسيون جودو بدين وسيله مراتب قدرداني خود را از عملكرد شايسته تيم حقوقي، حمايت‌هاي وزير محترم ورزش و جوانان، مساعدت‌هاي رييس محترم كميته ‌ملي المپيك و همراهي‌هاي معاون محترم توسعه ورزش قهرماني وزارت ورزش در مسير تحقق اين‌ پيروزي بزرگ  حقوقي ورزشي اعلام مي‌دارد.»
ساعاتي بعد با انتشار حكم دادگاه  حكميت ورزش به صورت عمومي ماجرا كمي متفاوت شد. دادگاه حكميت ورزش در اين حكم اعلام كرده كه تعليق نامحدود  بر خلاف آيين‌نامه فدراسيون جهاني جودو است و كميته انضباطي اين فدراسيون بايد مجازات مشخصي براي فدراسيون جودوي ايران در نظر بگيرد. 
در اين بيانيه آمده است:«دادگاه داوري ورزش راي خود را درخصوص درخواست داوري ميان فدراسيون جودو جمهوري اسلامي ايران(IRIJF) و فدراسيون جهاني جودو (IJF) در رابطه با تصميم كميسيون انضباطي IJFبه‌خاطر تعليق نامحدود فعاليت فدراسيون جودوي ايران از همه رقابت‌ها، فعاليت‌هاي اداري و اجتماعي صادركرد. فدراسيون ايران نخستين درخواست تجديد نظر خود را درخصوص تعليق موقت فدراسيون جهاني در CAS در تاريخ 18 سپتامبر 2019 مطرح كرد. اين درخواست با در نظر گرفتن تعليق مشروط تحميل شده به فدراسيون ايران كه ديگر لازم‌الاجرا نبود، رد شد. دومين درخواست تجديدنظر توسط فدراسيون جودو ايران بر راي كميسيون انضباطي IJF  در تاريخ 22 اكتبر 2019 متمركز بود كه باعث شد فدراسيون ايران «تا زماني كه فدراسيون جودوي ايران تضمين قوي بدهد و ثابت كند كه به قوانين فدراسيون جهاني احترام مي‌گذارد و بپذيرد كه ورزشكاران آنها با ورزشكاران اسراييلي مبارزه مي‌كنند»  از همه مسابقات، فعاليت‌هاي اداري و اجتماعي سازمان‌يافته تعليق شود. دادگاه داوري ورزش تشخيص داد كه فدراسيون ايران تخلفات شديدي مقابل قوانين IJF انجام داده و بايد مطابق با مقررات IJF مجازات‌ شود. با اين حال هيات CAS نتيجه‌گيري كرد كه نوع مجازات اعمال‌شده(تعليق نامحدود)  در اين تصميم، مطابق آيين‌نامه IJF پايه قانوني ندارد. بر اين اساس هيات تجديد نظر، تجديد نظرخواهي را تاييد و تصميم اخذ شده  درتاريخ 22 اكتبر را باطل كرد. اين موضوع به كميته انضباطي فدراسيون جهاني جودو براي تصميمات بيشتر ارجاع داده شده است.»
به اين ترتيب مي‌توان گفت همچنان بحث تعليق فدراسيون جودوي ايران پابرجا مانده است.گرچه فدراسيون كشورمان اين فرصت را دارد تا با رايزني دوباره با فدراسيون جهاني جودو مشكلات را برطرف كند. رسول باختر وكيل وكارشناس حقوق ورزشي در اين رابطه به روزنامه اعتماد گفت:«طبق مطلبي كه از طريق بخش رسانه‌اي خودش منتشر كرده، اعلام كرده كه محكوميت و محروميت ايران درست است و جودوي ايران بايد تعليق شود. اما آن بخشي كه گفته بايد نامحدود اين اتفاق بيفتد، اين قسمت را بر خلاف قواعد حقوقي و مقررات فدراسيون جهاني جودو دانسته است. لذا تعليق ما برداشته نشده و آن بخش نامحدودش برداشته شده و طي روزهاي آينده فدراسيون جهاني جودو بايد مجددا پرونده ايران را بررسي و ميزان محروميت را براساس مقررات انضباطي مشخص كند.»  ايشان در ادامه و در پاسخ به اين سوال كه آيا فدراسيون جهاني جودو مي‌تواند شرط(شرط بازي كردن ورزشكاران ايران با ورزشكاران رژيم صهيونيستي) بگذارد به اين نكته اشاره كرد كه:«بحث مهمي كه در فدراسيون‌هاي جهاني هست، بحثي است تحت عنوان يكپارچگي و تماميت.  مي‌گويند هر رفتاري كه باعث شود اين تماميت و يكپارچگي از بين برود مستوجب مجازات است. مثلا با بحث نژادپرستي به‌شدت مقابله مي‌شود. چرا؟ چون مي‌گويند اين باعث مي‌شود هدف اصلي ورزش كه نزديك كردن مردم به هم است از بين برود. در مورد مسائل سياسي هم به همين شكل كه مي‌گويند يك ورزشكار تا زماني كه ورزش مي‌كند نبايد درگير مسائل سياسي شود و مثلا اجازه نمي‌دهند كه ورزشكار از سمبل‌هاي سياسي استفاده كند و در صورت  چنين رخدادي با آن  برخورد  مي‌كنند.»
 از نكات عجيبي كه در فاصله چند ساعت از انتشار خبر رفع تعليق جودوي ايران تا انتشار حكم دادگاه  حكميت ورزش ديده شد، اعلام پيروزي ما بر فدراسيون جهاني جودو بود. آرش ميراسماعيلي كه در نخستين واكنش به اين رخداد اعلام كرده بود ما پيروز دعواي حقوقي با  CAS شده  بوديم در واكنش‌هاي بعدي‌اش در پخش‌هاي مختلف خبري پذيرفت كه جودوي ايران همچنان مشكلات زيادي دارد و نمي‌توان به ‌طوركامل اعلام پيروزي كرد.  باختر در پاسخ به اين سوال كه آيا ما پيروز شديم يا خير گفت: «اول از همه بايد به تيم حقوقي فدراسيون جودو تبريك گفت كه توانستند حكمي كه  برخلاف اصول فدراسيون جهاني و اصول حقوقي بود را نقض بكنند.  اما از طرفي اين‌طور نيست كه تعليق ما به صورت كامل برداشته شده  باشد يا حكمي  بر برائت ما صادر شده باشد. CAS قبول كرده كه ايران نقض مقررات داشته اما  چون مجازات تعيين شده مخالف قوانين بوده، پرونده را ارجاع داده تا حكم مشخص حالا 4سال 5سال يا هرچقدر هست صادر شود.» 
آن‌ طوركه مشخص شده حكم اصلي دادگاه حكميت ورزش بيش از ۴۰ صفحه است كه جزييات بسيار زيادي را در برگرفته است. مسائلي از جمله بحث هزينه دادرسي كه به عهده فدراسيون جودوي ايران است تا رد شدن شكايت ايران از ورزشكارش. در مجموع مي‌توان گفت با اين تفاسير به نظر مي‌رسد اتفاق خاصي در رابطه با پرونده تعليق فدراسيون جودوي كشورمان رخ نداده و به نوعي ما برگشتيم به زماني كه كميته انضباطي فدراسيون جهاني جودو تصميم گرفت  در رابطه با فعاليت جودوي ايران حكم صادر كند. رسول باختر در اين رابطه گفت:«ما برگشتيم به آن زمان با اين تفاوت كه آن دستور موقت كه مبني  بر تعليق ما بود همچنان پابرجاست.» 
فدراسيون جهاني جودو به رياست ماريوس ويزر در واكنش به راي دادگاه حكميت ورزش نوشت:«راي اين دادگاه ثابت كرد كه فدراسيون جودوي جمهوري اسلامي ايران به صورت جدي اصول بي‌طرفي و عدم تبعيض را نقض كرده بنابراين اين فدراسيون مي‌تواند به ‌طور موقت تعليق يا اخراج شود. براي همين پرونده به كميسيون انضباطي IJF ارجاع خواهد شد. همچنين در راي آمده است كه فدراسيون جودودي ايران بايد  مبلغ ۵۰۰۰  فرانك  سوييس به فدراسيون چهاني جودو پرداخت كند.»
در انتهاي اين پيام آمده است:«با در نظر گرفتن محتواي راي CAS همچنين اظهارات اخير رييس فدراسيون جودو جمهوري اسلامي ايران عليه يك ورزشكار ايراني در حال حاضر IJF مشغول بررسي اقدامات و تصميمات بعدي است. اين موارد به محض تصويب اعلام مي‌شود.» آرش ميراسماعيلي، رييس فدراسيون جودوي كشورمان اخيرا به خاطر حضور سعيد ملايي در رقابت‌هاي جودو در سرزمين‌هاي اشغالي با پرچم مغولستان به‌شدت از او انتقاد كرده بود.