وقتي كه همه‌چيز سطحي مي‌شود
من به سلامت عقلي اين افراد شك مي‌كنم چون قيمت آن را بايد با قيمت كارگر در اروپا مقايسه كرد...». البته كه برخي‌ها اين طور استدلال مي‌كنند ولي اينكه موافقان با گزاره ارزاني بنزين در ايران از نظر سلامت عقلي مشكوك تلقي شوند، نهايت سادگي است زيرا وقتي كه كسي يك واحد اقتصاد نخوانده و فرق ميان دو كالاي بنزين و نيروي كار را نمي‌داند و در عين حال در همه‌چيز اظهارنظر مي‌كند بايد پذيرفت كه سادگي و سطحي‌نگري تا عمق وجود برخي افراد نفوذ كرده و اين از آثار دولت پيش است. حتي لحظه‌اي فكر نمي‌كند كه پس بايد قيمت طلا و دلار و خودرو و كفش و كامپيوتر هم به همين نسبت قيمت‌گذاري شود. البته نسبت به نحوه اعلام تك‌نرخي شدن قيمت بنزين ممكن است ايرادهايي باشد كه هست ولي دولت براي اتخاذ چنين تصميماتي بايد نوعي آماده‌باش ذهني بدهد و از اهل نظر بخواهد كه در اين زمينه فعال‌تر برخورد كنند. واقعيت اين است كه درك نادرست از مساله بنزين و قيمت آن ريشه در ذهن غلط از وظيفه دولت و منابع مالي آن دارد. برخي گمان مي‌كنند كه اگر دولت بنزين را ارزان كند، حتما به نفع ملت كار كرده است، در حالي كه اگر دولت كالايي را ارزان عرضه كند، حتما و حتما پول آن را از جاي ديگري كه جيب ملت است برمي‌دارد، خودش كه پول ندارد. و اگر كالايي را گران‌تر كند، حتما و حتما آن اضافه در جاي ديگري هزينه مي‌شود. اگر به سلامت مصرف هزينه دولت اعتراض داريم، بايد آن را به گونه ديگري حل كرد. ريشه اين برداشت نادرست در دو تا حساب كردن جيب مردم و دولت است. در اين مورد خاص قضيه روشن است؛ انتظار از دولت متناسب با پولي است كه در اختيار او قرار داده مي‌شود. فرض كنيد كه ما رييس دولت هستيم. به مردم خواهيم گفت هرچقدر پول به من بدهيد من هم مي‌توانم همان قدر كار كنم. وقتي كه درآمدها و هزينه‌ها با هم نمي‌خواند، واضح است كه بايد كسري درآمد از جايي تامين شود. نخستين راه كاهش هزينه است. در ايران فعلي اين كار بيش از اين شدني نيست و اگر هم اندكي ممكن باشد چندان موثر نيست و اگر هم به صورت موثر كم شود، صداي خيلي از مردم درمي‌آيد. افزايش درآمدها بايد از طريق ماليات، فروش نفت و... تامين شود. راه ديگر نيز استقراض از بانك مركزي است كه اين كار موجب افزايش شديد تورم مي‌شود، ضمن اينكه از جيب مردم برداشته مي‌شود و به ضرر اقتصاد است. پس معقول‌ترين راه افزايش خدمات و كالاهايي است كه دولت عرضه مي‌كند. در ميان اين كالاها بنزين و سوخت به چند دليل بهتر از هر كالاي ديگري براي افزايش است؛ يكي به دليل اينكه كمتر بودن قيمت آن با قيمت جهاني موجب قاچاق مي‌شود و اين به ضرر اقتصاد كشور و مردم است. دوم اينكه هرچه كمتر مصرف شود بهتر است. وقتي بنزين ارزان است نمي‌توانيد مردم را مجبور كنيد كه خودروي كم‌مصرف سوار شوند. آلودگي هم كمتر خواهد شد. اتفاقا بنزين نه‌تنها بايد به قيمت جهاني برسد بلكه بهتر است ماليات هم گرفته و پول آن صرف حمل‌ونقل عمومي كشور شود. به طور كلي داوري درباره يك تصميم را از وجود تبعات منفي آن انجام نمي‌دهند بلكه از مقايسه نتايج منفي و مثبت آن بايد مورد داوري قرار داد. اين بهترين تصميم است زيرا از يك طرف طبقات مصرف‌كننده‌تر اين پول را مي‌پردازند. از سوي ديگر آثار تورمي آن بسيار كمتر از استقراض از بانك مركزي است و در بلندمدت به كاهش مصرف هم كمك مي‌كند و مانع از قاچاق هم مي‌شود. دولت بايد يك بار براي هميشه خود را در قيمت‌گذاري سوخت و انرژي مبرا از مسووليت كند. پنج دهه است كه دچار اين مشكل هستيم، در حالي كه ديگران مدت‌هاست كه آن را حل كرده‌اند و خيال دولت خود را از دخالت در اين امر آسوده ساخته‌اند. انرژي دولت در رسيدگي به اين مشكل تحليل رفته است.