سرباز اكبري كجاست؟

«ترسي از نماينده مجلس نداشتم؛ چون مي‌دانستم حق با من است»، اين بخشي از اظهارات سربازي است كه حالا دست‌كم براي بخشي از افكار عمومي به كسي تبديل شده كه حاضر نيست مقابل افراد صاحب‌قدرت از اجراي قانون عدول كند؛ عابد اكبري! سربازي كه دوران خدمتش دير يا زود پايان خواهد يافت ولي بعيد است افكار عمومي به اين زودي نامش را فراموش كند. او از علي‌اصغر عنابستاني، نماينده مجلس يازدهم سيلي خورد، فقط به اين دليل كه به اين نماينده اصولگرا اجازه نداد از خط ويژه عبور كند. شايد اگر اين ماجرا در يكي از كشورهاي توسعه‌يافته اتفاق افتاده بود، حالا هم عابد اكبري سرنوشت متفاوتي داشت و هم آن عضو مجلس اما در ايران بايد منتظر بمانيد تا سرنوشت پرونده از سوي نهادهايي اعلام شود كه چندان روي خوشي به شفافيت به معناي واقعي كلمه نشان نداده‌اند. در چنين شرايطي طبيعي است كه گمانه‌زني‌ها و انتشار اخبار از زبان منابع آگاه ازسوي افكار عمومي موثق تشخيص داده شده و انتقادها به نهادهاي حاكميتي گسيل مي‌شود. يكي از اين اخبار موضوع انتقال سرباز عابد اكبري به خشكشويي پليس راهور بود. اقدامي كه ازسوي افكار عمومي نوعي انتقام از او تعبير شد ولي حالا نيروي انتظامي اصل موضوع را رد كرده و گفته اين ادعا صحت ندارد.
يكي، دو روز پيش روزنامه همدلي با انتشار گزارشي به نقل از منبعي آگاه، از انتقال عابد اكبري به خشكشويي خبر داد. اين روزنامه به نقل از منبع خود نوشت: «سرباز اكبري از يگان عمليات پليس راهنمايي و رانندگي، جايي كه مسووليت كنترل رفت و آمد روي خطوط ويژه را به‌عهده دارد، جدا شده و به خشكشويي راهور در قرارگاه اين سازمان منتقل شده است.» همين چند خط كافي بود تا نام عابد اكبري دوباره به هشتگي پركاربرد در شبكه‌هاي اجتماعي تبديل شود. كاربران از نيروي انتظامي سوال مي‌كردند و خواستار توضيح اين نهاد بودند. توضيحي كه روز گذشته از راه رسيد، خروجي‌اش تكذيب اصل ماجرا بود. حسين رحيمي در اظهاراتي كه خبرگزاري اصولگراي تسنيم آن را منتشر كرده، گفته است: «از همان نخست گفتيم كه مسيرمان در اين پرونده مسير قانوني است و شكايت‌مان را به صورت رسمي به قوه قضاييه و مجلس اعلام كرديم. همچنين فيلم اين ماجرا را به مجلس ارائه داديم و هم تخلف به وجود آمده را به آنها اعلام كرديم و اميدواريم مجلس رسيدگي لازم را انجام دهد. هر چند از مبادي قانوني نيز در حال پيگيري پرونده  هستيم.»
فارغ از صحت و سقم اصل خبر يا تكذيبيه ناجا اما پرسش مهم‌تر آن علت تعلل در رسيدگي به اين پرونده قضايي است. اينكه اگر تمام مستندات تحويل نهادهاي قضايي شده، چرا نتيجه بررسي‌ها اعلام نمي‌شود؟! تكليف هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس يازدهم در اين ميان و با اتكا به اظهارات پيشين موسي غضنفرآبادي، سخنگوي اين هيات مبني بر اينكه بررسي اين پرونده و ماجراي سيلي عنابستاني اولويت مجلس يازدهم نيست، تاحدودي مشخص است ولي باتوجه به اهميت پرونده و البته توجه افكار عمومي، انتظار بررسي سريع و صحيح پرونده مطرح است كه البته تاكنون اين انتظار چندان مورد توجه  قرار  نگرفته است.