افزايش برگشت اوراق سفته و برات تهران 200 درصد
گروه اقتصادي| دادگستري تهران اعلام كرد؛ تعداد سفته و برات واخواست شده در فروردين 94 نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 8/115 و 291 درصد افزايش يافته كه ميانگين رشد برگشتي‌هاي اين دو نوع اوراق به 203 درصد مي‌رسد. تعداد اين اوراق صادره و برگشتي به همراه آمار چك‌هاي صادر شده و برگشت خورده يكي از شاخص‌هايي است كه كارشناسان با آن اقتصاد كشور را مي‌سنجند.
افزايش تعداد و مبالغ چك، سفته و برات صادر شده مي‌تواند نشانه‌اي باشد از ايجاد رونق در كسب و كار و معاملات و عكس آن رشد واخواست اين اوراق نشانه مثبتي از فضاي حاكم بر اقتصاد كشور نمي‌دهد. بررسي آمار شعبه واخواست دادگستري استان تهران كه از سوي بانك مركزي اعلام شد نشان مي‌دهد در فروردين سال جاري حدود 1/1 هزار برگ سفته و برات به مبلغي معادل 9/145 ميليارد ريال در شهر تهران واخواست شد. در اين ماه شاخص‌هاي تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتيب به اعداد 5/69 و 5/41 رسيد كه در مقايسه با ماه قبل به ترتيب 6/33 درصد و 9/31 درصد كاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 8/115 درصد و 5/291 درصد افزايش داشته است.
شاخص متوسط مبلغ يك برگ سفته و برات واخواست شده در فروردين ماه 94 به عدد 7/59 رسيد. عدد شاخص مزبور در فروردين ماه 93 معادل 33 بوده است. در اين ماه در مجموع بالغ بر 5/67 ميليارد ريال سفته و برات در تهران فروخته شد كه در مقايسه با ماه قبل 6/54 درصد كاهش و در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 8/93 درصد افزايش يافته است.
27 ميليون چك برگشتي در 5 سال
اما بانك مركزي در حالي شماي كلي چند شاخص اقتصادي را در فروردين‌ماه امسال منتشر كرد كه به روال چند ماه گذشته خبري از آمار چك‌هاي برگشتي در آن نيست. هرچند كه پيش‌تر راه‌اندازي سامانه چكاوك و خروج آمار از اتاق پاياپاي اسناد بانكي عامل اين موضوع اعلام و عنوان شده بود كه در ادامه آمار از طريق چكاوك منتشر مي‌شود ولي به هر حال ماه‌هاست كه از مبلغ و تعداد چك‌هاي برگشتي كه طبق آخرين آمارهاي اتاق پاياپاي در حال افزايش بود خبري نيست. آماري كه انتظار مي‌رود با راه‌اندازي چكاوك به عنوان سامانه مبادله الكترونيكي چك با افزايش شفاف‌سازي و امنيت صدر اين رابطه، كاهش يافته باشد. به هر حال دبيركل بانك مركزي در آخرين اظهارات خود اعلام كرده بود كه در پنج سال گذشته چك‌هاي برگشتي شبكه‌هاي بانكي 27 ميليون برگ بوده است. به گفته احمدي در سال 1384، يك ميليون چك برگشتي داشتيم و اين رقم در سال 1392 به پنج ميليون و در سال 1393 به شش ميليون برگ چك رسيد. با استناد به آمارهاي دبيركل بانك مركزي، ميزان فزاينده چك‌هاي برگشتي در فاصله 9 سال گذشته بيش از پنج ميليون برگ در طول يك سال افزايش يافته است به گونه‌اي كه تعداد اين چك‌ها در سال 1384 حدود يك ميليون و در سال 1393 به شش ميليون برگ رسيده و نشان از رشد شش برابري سالانه آن دارد. همچنين بررسي گزارش بانك مركزي از شاخص‌هاي اقتصادي در سال جاري نشان مي‌دهد كه در فروردين ماه امسال ميزان سفته‌هاي به اجرا گذاشته شده نيز نسبت به ماه مشابه سال قبل تا بيش از 291 درصد افزايش يافته است كه اين آمار نسبت به اسفندماه 1393 حدود 32 درصد كاهش دارد.
دلايل افزايش برگشتي‌ها
عوامل اقتصادي، نقص قوانين، رويه قضايي نامناسب، استفاده نادرست از چك و نقص مقررات دلايل اصلي رشد چك و سفته برگشتي است. به نظر مي‌رسد كه افزايش درصد چك‌هاي برگشتي بيش از هر چيز، نشان از ركود حاكم بر توليد و كسب و كار در چند سال گذشته دارد. كاهش صدور چك از جانب فعالان اقتصادي از يك سو نشان از ركود حاكم بر معاملات اقتصادي در كشور دارد و از سوي ديگر، كاهش تمايل فعالان اقتصادي به صدور چك و انجام معاملات غيرنقد را نشان مي‌دهد. اين دو در كنار هم به لبه‌هاي قيچي مي‌مانند كه رشد معاملات و مبادلات در اقتصاد را كند كرده و سهولت انجام فعاليت‌هاي اقتصادي را كاهش مي‌دهند. اين شاخص هنگامي كه در كنار ساير شاخص‌هاي كلان اقتصادي گذاشته مي‌شود، بيش از پيش نشانگر ركود حاكم بر اقتصاد بوده و زنگ خطري براي سياستگذاران اقتصادي است. زماني كه فضاي ركود بر بازار حكم مي‌شود، محيط كسب و كار براي توليد و تجارت مهيا نبوده و ثبات در بازار از بين خواهد رفت. كارشناسان معتقدند چنانچه بازار ثبات نداشته باشد، افراد حاضر در آن، براي بقا دست به هر كاري خواهند زد. يكي از اين اقدامات استفاده از چك‌هاي بي‌پشتوانه است، با اين اميد كه روزي بتوانند با فعاليت خود وجهه مورد نظر را به دست آورند، اما در بيشتر مواقع با توجه به يكنواختي كه در بازار وجود دارد، اين موضوع امكان پذير نيست.
افزايش چك‌هاي برگشتي ناشي از رفتار نادرست مردم است
البته برخي ديگر از كارشناسان معتقدند كه افزايش چك‌هاي برگشتي به رفتارهاي نادرست بانكي مردم برمي‌گردد. به عقيده اين گروه از تحليلگران هيچ جاي دنيا از چك به عنوان ابزار پرداخت نسيه استفاده نمي‌شود و چك صرفا براي پرداخت‌هاي نقدي ارايه مي‌شود كه با پيشرفت سيستم‌بانكداري الكترونيك نيز چك‌ها در دنيا در حال جمع‌آوري است. وي در خصوص دلايل رشد چك‌هاي برگشتي و ارتباط آن با ركود اقتصادي اظهار كرد: اين امر ارتباطي با ركود اقتصادي نداشته و صرفا به رفتار نادرست بانكي مردم برمي‌گردد.