اعتراض مجلس به تشكيل كميته پنج نفره انتخاب روساي دانشگاه
زهرا چوپانكاره- از سه‌شنبه‌شب كه خبر تشكيل كميته پنج نفره براي انتخاب روساي دانشگاه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي منتشر شد، هم اعضاي مخالف خود شورا در مورد دلايل نگراني‌شان از اين طرح گفتند و هم ساير منتقدان اين تصميم لب به شكايت گشودند. انتخاب كميته پنج نفره كه به گفته شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي تسريع در روند انتخاب روساي دانشگاه تشكيل شده است نتوانست با همين يك دليل مخالفان را متقاعد كند. روز گذشته از سوي مجلس هم صداي نگراني از اين تغيير اساسي در روند كار شوراي عالي انقلاب فرهنگي به گوش رسيد.
رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در خصوص نگراني‌هاي مجلس از تشكيل اين كميته گفت: «در قانون تشكيلات وزارت علوم تاكيد شده است كه روساي دانشگاه‌ها بايد حتما به تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي برسند. حال اين سوال مطرح است كه اگر با انتخاب اين كميته تعيين شوند، آيا بازهم مي‌توان به اين فرآيند تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي اطلاق كرد. اين موضوع در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي قرار دارد تا تفسيري را در اين خصوص داشته باشيم». محمد مهدي زاهدي بخشي از نكات منفي تشكيل اين كميته را مربوط به گزينه‌هاي رياست دانشگاه‌ها مربوط دانست: « در خصوص اين كميته پنج نفره گفته شده اگر اجماعي در خصوص هر كدام از اسامي پيشنهادي صورت نگيرد بررسي صلاحيت آن فرد به صحن شورا مي‌آيد و اين احتمال وجود دارد كه هر كسي كه در خصوص او اجماعي صورت نگرفت نام آن فرد و دانشگاه رسانه‌اي شود. عدم اجماع نشان مي‌دهد آن فرد مشكلات و معضلاتي در حوزه‌هاي مختلف دارد و رسانه‌اي شدن نام وي به عقيده من با آبروي او بازي مي‌كند.»
تفويض اختيار به كميته، يك گره حقوقي است
به دنبال صحبت‌هاي روز گذشته رييس كميسيون، دبير اول كميسيون آموزش و تحقيقات در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد كه كميسيون و نمايندگان در حال حاضر نه مخالف و نه موافق تشكيل اين كميته هستند، تنها در انتظار نشسته‌اند تا كسي پيدا شود و اين تصميم شوراي عالي انقلاب فرهنگي را به لحاظ حقوقي توضيح دهد. عليرضا سليمي در پاسخ به اين سوال كه چه كسي قرار است از جانب شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي توضيح به مجلس برود، توضيح مي‌دهد: «بالاخره يكي بايد پيدا شود كه بيايد، هنوز از شورا خبري نشده اما با توجه به اينكه افكار عمومي روي اين موضوع حساس است ما منتظريم كه پاسخ دوستان را در اين مورد بشنويم. » سليمي كه در طول گفت‌وگو بارها تاكيد مي‌كند كه مساله كميسيون با تشكيل اين كميته نه بعد سياسي بلكه صرفا «حقوقي» دارد، مي‌گويد: «شوراي عالي انقلاب فرهنگي از دو دسته عضو تشكيل شده است، اعضاي حقيقي و اعضاي حقوقي حالا ما مي‌خواهيم بدانيم كه اصلا بر چه مبناي حقوقي يك نفر از اين اعضاي مثلا حقوقي مي‌تواند بخشي از وظايف خود را به يك كميته تفويض كند. فرض كنيد كه رييس‌جمهور هم بگويد من مي‌خواهم بخشي از وظايفم را به ديگري واگذار كنم، آيا چنين چيزي امكان‌پذير است؟ اين سوال ما در كميسيون است، يك سوال كاملا حقوقي. معتقديم تشكيل كميته پنج نفره‌اي كه قرار است به جاي تمامي اعضاي شورا تصميم بگيرد يك گره حقوقي است كه بايد باز شود.»سليمي مي‌گويد كه در صورت حل شدن بعد حقوقي، مجلس مشكل ديگري با اين كميته ندارد و اگر مشكل حقوقي پابرجا بماند بايد براي رفع مشكل قدم‌هاي بعدي را برداشت، قدم‌هايي كه البته توضيح بيشتري در خصوص آنها نمي‌دهد: «اگر مساله نشد، بعد به آن قضيه مي‌رسيم، بايد گام به گام پيش برويم.»هرچند دبير اول كميسيون آموزش در پاسخ به اين سوال كه آيا مجلس از اينكه هيچ‌يك از اعضاي اين كميته از نمايندگان مجلس عضو در شوراي انقلاب فرهنگي هستند انتخاب نشده‌اند، مي‌گويد: «بله، هيچ‌كدام از نمايندگان مردم كه در شوراي انقلاب فرهنگي هم عضو هستند در اين كميته حضور ندارند، اين تصميم اختيار آقايان بوده ولي نبايد مجلس را حاشيه فرض كنند.» و البته باز هم تاكيد مي‌كند: «فراموش نكنيد، مساله اصلي ما همچنان همان بعد حقوقي قضيه است.»با وجود موضع‌گيري‌ها نسبت به تشكيل كميته روز گذشته معاون امور بين‌الملل دفتر مقام معظم رهبري و عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبه اخير شورا در تشكيل كميته انتخاب روساي دانشگاه‌ها را مطلوب، مناسب و فراجناحي دانست. محسن قمي با اشاره به اينكه همه مصوبات ممكن است پس از مدت زماني، نياز به اصلاحات داشته باشند، گفت: «اين روند مانند تمامي مصوبات ديگر شوراي عالي انقلاب فرهنگي در فرآيند زمان نياز به اصلاحات و تكميل شدن داشت كه اصلاح اخير در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي اصلاح كاملا طبيعي آن است. به نظر مي‌رسد اين فرآيند در پي سال‌ها تجربيات شوراي عالي انقلاب فرهنگي به دست آمده است كه از يك طرف جايگاه انتخاب رييس دانشگاه توسط شورا تامين شود و از سوي ديگر وزير اختيارات بيشتري در اين حوزه پيدا كند، در عين اينكه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌تواند نظرات خود را در اين زمينه به نحو مناسب محقق كند.»كميته پنج‌نفره قرار است با تصميم‌گيري سريع‌تر در خصوص تاييد يا رد گزينه‌هاي پيشنهادي براي رياست دانشگاه‌ها به پروسه طولاني انتخاب پايان دهند تا تكليف 28 دانشگاه بدون رييس كه برخي از آنها پا به دومين سال اداره توسط سرپرست گذاشته‌اند مشخص شود. بنا بر اعلام شوراي عالي انقلاب فرهنگي راي اين كميته به صورت اجماعي خواهد بود و وجود حتي يك راي مخالف با هر گزينه، سرنوشت انتخاب رييس را دوباره به صحن علني شورا خواهد كشاند. آغاز روند انتخاب مي‌تواند ميزان هماهنگي و اتفاق آرا ميان اين پنج نفر عضو انتخاب شده كميته را بازگو كند.