فرهادي، به ارتقاي علمي كشور كمك مي‌كند
فاطمه راكعي
بعد از كش و قوس‌هاي فراوان، مجلس نهم با انتخاب محمد فرهادي در پنجمين معرفي رييس دولت يازدهم، به مشكل عدم تصدي در وزارت علوم پايان داد. انتخابي كه با توجه به اهميت بالاي اين وزارتخانه بايد زودتر از اينها انجام مي‌شد. عدم راي اعتمادي كه با وقوف بر اختيارات نمايندگان مجلس و با تاكيد رييس دولت يازدهم بر اين امر، بايد برخوردي با همين مشي در برخورد با اين قضيه داشت. هرچند كه با اختيار نمايندگان در انتخاب وزرا آشنا هستيم اما متاسفانه آنچه كه در تصميم‌گيري‌هاي برخي از نمايندگان مشهود بود، تاثيرپذيري آراي آنها از موضع سياسي‌شان بود و اين مساله‌يي نيست كه بتوان آن را كتمان كرد. اين تاثيرپذيري حتي تا آنجا پيش رفت كه به وزيري اجازه داده نشد كه در مجلس حضور يافته و برنامه‌هاي خود را ارايه كند. اما چون اين امر قانونا براي آنها شناخته شده است، نمي‌توانيم مطالبه خاصي داشته باشيم. آنچه كه تاكنون عرف سياسي كشور بوده، روي كارآمدن دولت جديد، سنجشي براي ارزيابي خواسته‌هاي مردم شناخته شده است. سنجش خواست مردمي كه نمايندگان را مجاب به تطبيق روش‌هاي خود با برنامه‌هاي دولت جديد مي‌كرد. با كنار نهادن تمام رفتارهاي مجلس با دولت يازدهم، اكنون با انتخاب فرهادي جاي بسي خوشحالي است كه وزير علوم جديد مي‌تواند در اين وزارتخانه مستقر شده و ارتقاي علمي و پژوهشي دانشگاه‌ها را با برنامه به پيش ببرد. البته با وجود دكتر نجفي به عنوان سرپرست اين وزارتخانه، كه از نخستين وزراي علوم كشور بوده و با درايت لازم و تجربه كافي اجازه نداده وزارت علوم و دانشگاه‌ها با هيچگونه بن بستي در اين مدت روبه‌رو شوند، اكنون با استقرار دكتر فرهادي بر اين وزارتخانه، اميدواريم وزارت علوم طبق برنامه ارايه شده وي در جهت تحقق پيشرفت‌هاي علمي گام‌هاي بلندي بردارد.