خبر
ارز صادراتي به نظام بانكي نمي‌آيد| مسعود دانشمند، رييس كميسيون حمل و نقل اتاق بازرگاني ايران گفت: با توجه به اينكه ارز حاصل از صادرات در نظام بانكي وارد نمي‌شود، دولت ارز صادر‌كنندگان را به نرخ روز خريداري و معادل ريالي آن را براساس نرخ ارز آزاد محاسبه كند و معادل ريالي آن را بپردازد و همان ارز را به نرخ روز در اختيار واردكنندگان قرار دهد. براي تك‌نرخي شدن ارز بايد پروسه طولاني‌‌مدتي صرف شود و دولت نيز بايد بايد ارز كافي داشته باشد كه بتواند تعادل بين عرضه و تقاضا را برقرار كند. با اين كار دولت مي‌تواند تقاضاي بازار را پاسخگو باشد و از طرفي كاري كند كه نرخ ارز آزاد به سمت مبادله‌يي حركت كند. به گفته دانشمند، ارز حاصل از صادرات در نظام بانكي وارد نمي‌شود و بيرون از نظام بانكي باقي مي‌ماند. اين در حالي است كه مي‌توان از طريق صرافي بانك‌ها اين موضوع را ساماندهي كرد. اگر بانك‌ها اعلام كنند كه مي‌توانند ارز حاصل از صادرات را به نرخ ارز آزاد خريداري كنند، با اين كار اين ارز به جيب دولت مي‌رود و دولت نيز مي‌تواند ارز را به همان نرخي كه خريداري كرده در اختيار واردكنندگان قرار دهد كه با اين كار به تدريج نرخ ارز تعديل مي‌شود و به سمت تك‌نرخي حركت مي‌كنيم.
دريافت كارمزد همسو با سياست‌هاي توسعه بانكداري الكترونيكي نيست|عضو كميسيون اقتصادي مجلس با انتقاد از اخذ كارمزد از تراكنش پايانه‌هاي فروشگاهي و كارتخوان‌هاي بانكي، گفت: اخذ كارمزد از كارتخوان‌هاي بانكي و پايانه‌هاي فروشگاهي با سياست توسعه بانكداري الكترونيك كه بانك مركزي عنوان مي‌كند نه تنها همسو نيست بلكه در تضاد است. سيد محمد حسين ميرمحمدي به خانه ملت گفت: با اخذ كارمزد از تراكنش دستگاه‌هاي كارتخوان بانكي مخالفم به دليل اينكه ارايه خدمات بانكداري الكترونيك يكي از وظايف بانكي است. بانك‌ها چرا اين موضوع را در نظر نمي‌گيرند كه ارائه خدمات بانكداري الكترونيك باعث شده نياز به افزايش شعب بانكي و كاركنان مورد نياز بانك كاهش يابد بنابراين اخذ كارمزد بانكي در هر صورت توجيه ندارد.
ميرمحمدي با بيان اينكه دريافت كارمزد از كارتخوان‌ها همسو با سياست‌هاي توسعه بانكداري الكترونيكي است، افزود: در حالي يكي از سياست‌هاي بانكي كشور توسعه بانكداري الكترونيك، عنوان شده كه با اخذ كارمزد از تراكنش‌هاي پايانه‌هاي فروشگاهي و دستگاه‌هاي كارتخوان بانكي انجام اين سياست به تعويق مي‌افتد. اين نماينده مردم در مجلس نهم با بيان اينكه دليلي ندارد بانك‌ها براي انجام امور جاري و وظايف تخصصي از مردم هزينه دريافت كنند، افزود: بايد پذيرفت در حال حاضر موضوع بانكداري الكترونيك در مرحله رشد قرار دارد بنابراين بايد شرايط تسريع بانكداري الكترونيك در كشور فراهم شود.