دو سالانه سياست‌هاي دكتر روحاني
علي خرم
دو سال قبل، حسن روحاني، براساس انتظاراتي در ايران و درجهان بر سر كار آمد. در ايران، نگراني‌هايي جدي از عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم در حوزه سياست خارجي و در حوزه اقتصاد كشور وجود داشت. نگراني‌هاي سياست خارجي از آنجا به‌طور جدي بروز كرد كه ايران هر روز با كشوري جديد در جهان درگير مي‌شد به ترتيبي كه در آن فضاي تنش‌آلود از يك سو بيم از اينكه هر روز كشوري به خود اجازه توهين، تحقير و تهديد به ايران دهد بيشتر مي‌شد و از سوي ديگر ساده‌انگاري مسوولان وقت، كشور را به سوي شوراي امنيت و تصويب شش قطعنامه كه در قالب فصل هفتم منشور ملل متحد براي همه كشورها لازم‌الاجرا بودند، كشيد. به تبع همين تصميمات ناصواب، در حوزه اقتصاد هم شاهد بوديم كه چگونه ايراني كه در سال 84 قدرت چهارم اقتصادي منطقه بود تحليل رفت و اين مقام در سال 88 به نهم و در سال 92 به چهاردهم تقليل يافت، در حالي كه سند چشم‌انداز بيست ساله تصويب شده توسط رهبري نظام، مقام اول اقتصادي منطقه را در سال 1404 براي ايران وعده داده بود. در كشوري كه رفته رفته به جاي تشويق و ترويج توليد و صنعت، بسياري را معتاد به دريافت مقداري پول به عنوان يارانه مي‌كرد، اقتصاد با سوءمديريت در سراشيبي تندي افتاد و سطح توليد و صنعت به پايين‌ترين حد كاهش يافت. در بعد خارجي، بعد از 12سال كه پرونده هسته‌اي ايران مسير پرپيچ و خم سياسي خود را طي كرده بود، به نظر مي‌رسيد بن‌بستي بين ايران و غرب به وجود آمده كه تا سال‌هاي طولاني ادامه خواهد داشت و پتانسيل كشورمان را در ابعاد مختلف درخود فرو خواهد برد. انتخاب‌هاي ديگر كه غربي‌ها آن را تبليغ مي‌كردند تسليم ايران يا اتخاذ گزينه نظامي بود كه هيچ كدام مصالح، منافع و امنيت ملي ايران را تامين نمي‌كرد. خوشبختانه هيچ يك از دو سوي طيف به مرحله عمل درنيامد و راه ميانه كه به همت راهبرد جديد رييس‌جمهور در سياست خارجي اتخاذ شد، اجازه داد كه به مدد روش‌هاي ديپلماتيك و تعامل سازنده توسط مذاكره‌كنندگاني حرفه‌اي، نه بن‌بست ادامه يابد و نه كشور به سوي شرايط تحميلي متمايل شود. توافق ايران و گروه1+5، خروج از بن‌بست و عبور از شرايط تحميلي بدخواهان ايران به شمار رفت. روحاني آمد تا اين معايب را بر طرف كرده و سازوكار جديدي را ايجاد كند؛ سازوكاري كه در آن موضوعات سياست خارجي و پرونده هسته‌اي از مهم‌ترين مسائل كشور به‌شمار مي رفتند زيرا بقيه مسائل كشور نظير اقتصاد، توليد، صنعت، محيط زيست، ارتقاي بخش خصوصي، ارتقا و احياي ارزش پول ملي و... همگي در گرو حل بهينه پرونده هسته‌اي و سامان دادن دوباره به سياست خارجي بودند.
از اين روي دكتر روحاني در اين دو سال با تيمي زيرنظر دكتر ظريف به خوبي توانسته ايراني را كه مورد تهديد بود با قدرت‌هاي بزرگ جهان دور يك ميز جمع كند و درباره پيچيده‌ترين موضوع جهان يعني هسته‌اي به گفت‌وگو و مذاكره بپردازد. اكنون هفت وزير خارجه در يك محيط احترام‌آميز با تيم ايراني مذاكره مي‌كنند و در لوزان همانطور كه ديديم روزهاي متوالي وقت خود را به مذاكره درباره اين پرونده اختصاص دادند و در نهايت هر هفت وزير خارجه پشت سر دكتر ظريف ايستادند تا وزير امور خارجه كشورمان بيانيه موافقتنامه لوزان را بخواند. پايان اين تلاش‌هاي دو ساله مذاكرات هسته‌اي اين است كه صنعت هسته‌اي را حفظ كرديم بدون اينكه حتي پيچ و مهره‌اي از آن باز شود. اما براي اعتمادسازي نياز به دوره‌اي با قبول محدوديت داريم تا همانند ساير كشورها، آژانس اعلام كند كه فعاليت‌هاي هسته‌اي ما هيچگونه تخطي به سوي تسليحاتي شدن ندارد. نكته قابل تامل در پرونده هسته‌اي اين است كه برخلاف آنچه پيش‌بيني مي‌شد كه مذاكره درباره اين قبيل پرونده‌ها چند سال به طول بينجامد، اما در دو سال به نقاط مثبتي در توافق رسيديم و اين دستاورد دولت دكتر روحاني بشمار مي‌رود. چنانچه مذاكرات در وقت قانوني خود به نتيجه برسد، انرژي و توان كشور آزاد شده، تحريم‌ها برداشته مي‌شوند، رونق اقتصاد، توليد و صنعت از سرگرفته مي‌شود، سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي صورت مي‌گيرد و ايران به جايگاه خود، آن‌طور كه سند چشم‌انداز توصيه كرده، ان‌شاءالله خواهد رسيد.