سه اولويت دولت در سال سوم
ناصر قوامي
دولت حسن روحاني دومين سال فعاليتش را پشت سر گذاشت و وارد سومين سال شد. دولت براي پيشبرد برنامهها و هدفهايش بايد سه موضوع را مدنظر داشته باشد و براي آنها تلاش بيشتري را به كار ببندد. اول، حل مساله هستهاي و به سرانجام رساندن مذاكرات است. دولت بايد در اين حوزه همانند قبل مصمم قدم بردارد و تمام تلاش خود را معطوف به رفع كامل تحريمها كند. با رفع تحريمها بخش مهمي از مشكلات اقتصادي كشور هم حل خواهد شد؛ تحريمهايي كه ميراثي ناخوشايند از دولت قبل است و در اين دوسال بيشتر توجه دولت هم به اين حوزه بوده است. دوم، مساله برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي است. دولت به عنوان مجري و برگزاركننده انتخابات بايد از تمام ظرفيتها و ابزارهايش استفاده كند تا انتخاباتي سالم، آزاد و رقابتي را برگزار كند؛ انتخاباتي كه تمامي گرايشها و جريانات سياسي در آن شركت فعالانه داشته باشند. بزرگترين وظيفه دولت در اين ميان اجراي تمام و كمال قانون اساسي و جلوگيري از تضييع حقوق شهروندان از هر گروه و جناح است. دولت بايد تمامي همتش را در كنار تمامي ظرفيتهاي قانوني و اجرايياش به كار گيرد تا نهادهايي كه در اين زمينه بيطرف نيستند نتوانند در روند انتخابات خللي ايجاد كنند و سوم، حسن روحاني فراموش نكند كه دولتش دولت تدبير و اميد است و همانطور كه در پيش از انتخابات بارها به اين موضوع اشاره كردند كه مبناي كار دولت تدبير و اميد شايسته سالاري خواهد بود آن را به صورت تمام و كمال به اجرا درآورند. متاسفانه به نظر ميرسد اين بخش از نگاه ايشان مغفول مانده است و در سطح معاونان وزير و استانداريها شاهد هستيم كه نزديك به 80 درصد كساني كه در اين پستهاي كليدي قرار دارند همراه و همفكر دولت نيستند و بعضا در كار و برنامههاي دولت كارشكني هم ميكنند. دولت در سال سوم خود و در سالي كه انتخابات مهم مجلس را پيش رو دارد بايد توجه ويژهاي را به اين موضوع نشان دهد و تا قبل از برگزاري انتخابات مجلس افرادي را در اين پستهاي حساس و مهم قرار دهد كه در راستاي برنامههاي دولت قدم بردارند. نبايد فراموش كرد اگر دولت برنامهاي براي اين مساله نداشته باشد ممكن است در زمان انتخابات با چالشي بزرگ مواجه شود؛ چالشي كه خلل بزرگي در روند برگزاري انتخابات عادلانه شود.