خبر كوتاه
دعوت سرمايه‌گذاران خارجي براي توسعه فرودگاه‌ها
گروه اقتصادي: ايران براي پساتحريم خود را آماده مي‌كند. در همه بخش‌ها فعاليت و تبليغات گسترده براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي به چشم مي‌خورد. بخش حمل و نقل هوايي نيز از اين قاعده مستثني نيست. قرار است با شركت‌هاي سازنده هواپيما و توسعه فرودگاه‌ها مذاكرات لازم جهت توسعه فرودگاه‌هاي كشور انجام شود. وزير راه و شهرسازي با تشريح اهداف حضور خود در نمايشگاه بين‌المللي هوايي پاريس، يكي از مهم‌ترين اهداف حضور ايران در اين نمايشگاه را مذاكره با شركت‌هاي سازنده براي فروش هواپيما به ايران و دعوت سرمايه‌گذاران خارجي براي مشاركت در توسعه فرودگاه‌هاي كشور مي‌داند. عباس آخوندي با بيان آنكه از سوي مسوولان وزارت حمل و نقل فرانسه براي بازديد از نمايشگاه بين‌المللي هوايي در پاريس دعوت شده‌ام، گفت: اين نمايشگاه از 15 تا 21 ژوئن (25 تا 31 خرداد) با حضور فعالان حوزه حمل و نقل هوايي برگزار مي‌شود. وي گفت: هدف ايران از شركت در اين نمايشگاه مذاكره و گفت‌وگو با عرضه كنندگان درجه يك ناوگان هوايي در جهان براي تشويق فروش هواپيما به ايران و همچنين دعوت به سرمايه‌گذاري در توسعه فرودگاه‌ها به ويژه در بخش تجهيزات ناوبري است. آخوندي با بيان اينكه از حدود 10 سال گذشته سرمايه‌گذاري جديدي در بخش تجهيزات ناوبري هوانوردي صورت نگرفته است، افزود: سيستم‌هاي ناوبري ايران در بخش هوانوردي، فضا و فرودگاهي نياز به نوسازي جدي دارند، به طوري كه براي رسيدن به وضعيت روز جهان نياز به ميليون‌ها دلار سرمايه‌گذاري جديد در اين بخش است. وزير راه و شهرسازي با بيان آنكه تحولات بسيار زيادي در حوزه فناوري و تكنولوژي تجهيزات ناوبري هوانوردي در سطح جهان رخ داده، اما متاسفانه سرمايه‌گذاري جديدي در ايران براي اين بخش صورت نگرفته است، گفت: در حال حاضر شاهد فعاليت نسل جديد هواپيماها و ايجاد نسل نوي فرودگاه‌ها در سطح جهان هستيم كه از اين جهت تجهيز و توسعه سيستم‌هاي ناوبري در ايران بسيار حايز اهميت است. آخوندي درباره نمايشگاه بين‌المللي هوايي در پاريس نيز گفت: در اين نمايشگاه بين‌المللي چندين بازديد و سخنراني براي فعالان اقتصادي كه از سراسر جهان در اين نمايشگاه حاضر مي‌شوند، خواهيم داشت، ضمن آنكه در جريان آخرين وضعيت امكانات و ظرفيت‌هاي جديد بخش هوانوردي دنيا قرار خواهيم گرفت تا فضاي سرمايه‌گذاري براي فعالان اقتصادي جهان در ايران فراهم شود. وزير راه و شهرسازي با اشاره به تحريم‌هاي ظالمانه و محدوديت‌هاي بين‌المللي عليه ايران، گفت: قطعا پيش از مذاكرات بين‌المللي ايران در حوزه سياست خارجي چنين فضايي براي دعوت و حضور نمايندگان جمهوري اسلامي ايران در اين نوع نمايشگاه‌ها وجود نداشت و حضور ايران در اين فضا مي‌تواند چشم‌اندازي براي ايران و ساير فعالان اقتصادي جهان در شرايط پس از تحريم باشد.
خبري از پرداخت وام 60 ميليوني مسكن نيست
با وجود گذشت چند روز از ابلاغ مصوبه وام 60 ميليوني مسكن به بانك‌ها، شعب هنوز دستورالعملي در اين رابطه نداشته و مشتريان خود را با «صبر كنيد» يا اينكه «فعلا امكان پرداخت نداريم» بدرقه مي‌كنند. تصويب وام 60 ميليون توماني براي خريد و ساخت مسكن در جلسه ماه گذشته شوراي پول و اعتبار ظاهرا مي‌توانست خبر خوشايندي براي متقاضيان خريد و حتي ساخت واحدهاي مسكوني كه منتظر افزايش مبلغ وام بودند باشد، اما در ادامه برخي مسائل پيرامون آن، شرايط را به گونه‌اي ديگر رقم مي‌زند. همانطور كه پيش‌بيني مي‌شد بانك‌هاي تجاري كه مسوول پرداخت وام 60 ميليوني هستند با توجه به حجم وام و سود 21 درصد براي بازپرداخت كه نيازمند منابع قابل توجهي است هنوز تمايلي براي پرداخت نشان نداده‌اند. اين در حالي است كه روساي شعب برخي بانك‌ها عنوان مي‌كنند كه پرداخت چنين وامي با سود 21 درصد براي بانك‌هاي تجاري به صرفه نيست، آن هم در شرايطي كه نمي‌توان دوره زماني بالايي براي بازپرداخت آن متصور بود و اقساط ماهيانه انطباق چنداني با ساير وام‌هاي مسكن نداشته و مشتري را نيز تا حدي منصرف مي‌كند. بانكي‌ها اين را هم تاكيد دارند كه ورود بانك‌هاي تجاري به ماجراي وام 60 ميليوني به طور حتم با توجه به احتمال بالاي عقب افتادن اقساط ماهيانه دريافت‌كنندگان تسهيلات بر ميزان معوقات آنها اضافه خواهد كرد. قابل ذكر است كه ميزان بازپرداخت اقساط وام 60 ميليوني در شرايط ايده‌آل با دوره 12 ساله و در صورت تن دادن بانك‌ها به سود مبادله‌اي 21 درصد در هر ماه حدود يك ميليون و 150 هزار تومان و مجموع بازپرداخت 165 ميليون تومان است كه البته با توجه به اينكه به نظر مي‌رسد بانك‌ها با سقف بازپرداخت بيش از 5 تا 7 سال موافقتي نداشته باشند در اين شرايط اقساط به 5/1 ميليون تومان هم خواهد رسيد. با اين وجود اغلب شعب بانك‌ها اعلام مي‌كنند كه هنوز دستورالعملي براي پرداخت وام 60 ميليوني مسكن دريافت نكرده‌اند و به زودي هم نمي‌توانند در اين رابطه پاسخگوي مشتريان خود باشند، چراكه بايد دفاتر مركزي آنها سازوكار پرداخت اين تسهيلات و نحوه بازگشت آن از سوي‌گيرنده را تعيين كنند و منابع آن تامين مالي شود، زيرا در شرايط فعلي كه بانك‌ها با محدوديت منابع مواجهند به راحتي نمي‌توانند منابع لازم چنين تسهيلاتي را تامين كنند. بنابراين فعلا بايد براي پرداخت وام 60 ميليوني صبر كرد. گفتني است شوراي پول و اعتبار با وجود تصويب وام 60 ميليوني مسكن و آزادسازي بانك‌هاي تجاري براي پرداخت آن، هيچ گونه سازوكاري را تعيين نكرده و آن را بر عهده بانك‌ها گذاشت. اما به گفته مدير كل اعتبارات بانك مركزي دريافت وام 60 ميليوني نيازي به سپرده‌گذاري مانند وام 80 ميليوني صندوق پس‌انداز مسكن يا خريد اوراق نظير وام 35 ميليوني خريد ندارد.