مقتضيات محل و مديريت شهري
علي نوذرپور٭
بررسي محتواي قانون اساسي كشور نشان مي‌دهد كه اداره عمومي كشور در دو سطح ملي و محلي تعريف شده است. سطح ملي در دولت مركزي، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضاييه و نهادهاي دفاعي و امنيتي تعريف شده است و سطح محلي به معناي استان، شهرستان، شهر، بخش وروستا آمده است. از اين رو در اصل يكصد و سوم قانون اساسي، بخشداران، فرمانداران، استانداران و ساير مقامات كشوري مكلف به تبعيت از مصوبات شوراهاي بخش، شهرستان و استان شده‌اند. چگونه ممكن است كه استاندار و فرماندار از مصوبات شورا تبعيت كند در حالي كه مقامات يادشده توسط دولت انتخاب مي‌شوند؟
علت عدم اجراي اين اصل از قانون اساسي چيست؟ آيا علت در مكانيزم انتخاب مديران محلي نيست؟ آيا مي‌توان استانداران، فرمانداران و بخشداران را از مقامات محلي تلقي كرد؟ در صورتي كه جواب مثبت است آيا اين مقامات نبايد توسط شوراهاي استان، شهرستان و بخش انتخاب شوند؟
اگر نگاهي به اولين قانون شوراهاي اسلامي كشوري – مصوب سال 1361 – بيندازيم كه اشاره دارد به معرفي سه گزينه بخشدار از سوي شوراي بخش به فرماندار جهت انتخاب بخشدار و به همين ترتيب معرفي سه گزينه فرماندار از سوي شوراي شهرستان به استاندار جهت انتخاب فرماندار، حكايت از همين معنا دارد.اما قانون شوراي اسلامي كشوري در تغييرات و اصلاحات بعدي مقامات محلي را محدود به شهردار و دهيار كرد و امور محلي را محدود به امور شهري و روستايي كرد با اين وجود در مديريت شهرها و روستاها همچنان مديراني حكمفرمايي مي‌كنند كه تحت مديريت شوراها عمل نمي‌كنند و بنابراين نمي‌توانند امور شهري و روستايي را متناسب با مقتضيات محلي مديريت كرده و همچنان تحت امر وزارتخانه و سازمان دولتي انجام وظيفه مي‌كنند. به عبارت ديگر از يك سو واژه «محل» محدود به «شهر» و «روستا» شده است و از سوي ديگر بخش عمده امور شهر و روستا همچنان توسط مديران دولتي انجام مي‌شود. به عنوان مثال از مديريت توزيع آب و برق مي‌توان نام برد كه همچنان توسط سازمان‌هاي دولتي مديريت مي‌شوند.
علي رغم اينكه اجراي قانون شوراهاي اسلامي كشوري- با شرايط فعلي‌اش- توانسته تا ميزان محدودي مديريت شهر را آن هم در حدود وظايف كنوني شهرداري‌ها به مقتضيات محلي نزديك كند. ولي حيطه اختيارات و وظيفه شهرداري‌ها بخش كوچكي از وظايف و اختيارات مديريت شهري را دربر گرفته است و مهم‌تر اينكه شوراها به دليل عدم پيش‌بيني سازوكار مردمي به درستي و كامل مقتضيات محلي را در تصميمات خود مورد نظر قرار نمي‌دهند. بنابراين مساله اصلي بايد مورد ملاحظه قانونگذاران و مديران عالي كشور در اين حوزه قرار گيرد، اول اينكه پس از تعريف، احصا و تفكيك امور محلي از امور ملي، مقدمات واگذاري وظايف يادشده به مديران محلي در دستور كار قرار گيرد و دوم اينكه سازوكار مناسب براي نظارت موثر و معنادار مردم بر امور محلي طراحي و اجرا شود. آنچه كه در پيش‌نويس لايحه مديريت شهري ارايه شده از سوي وزارت كشور آمده، پاسخ به مساله و دغدغه اول و تا حدودي به مساله دوم است. يعني اينكه وظايفي چون احيا و مرمت بافت‌هاي تاريخي، اراضي شهري، حراست و صيانت از بستر رودخانه‌ها و انهار در محدوده و حريم شهرها، مديريت بحران شهرها، تهيه طرح‌هاي جامع، هادي و تفصيلي، توزيع آب و برق و گاز و مانند اينها امور محلي تلقي شده و به شهرداري‌ها واگذار شده‌اند و براي پاسخ به دغدغه دوم؛ شوراي محله در لايحه مذكور پيش‌بيني شده است اما براي پاسخگويي كامل، قانون فعلي شوراهاي اسلامي كشوري نيازمند بازنگري و اصلاح اساسي است. امري كه وزارت كشور به آن واقف بوده و اميد است كه به زودي لايحه اصلاح قانون يادشده را تقديم دولت كند.٭پژوهشگر مديريت شهري