مالكيت انتشارات خوارزمي و توسعه معكوس
جواد ماه‌‌زاده
ميل به تصدي‌گري و انباشت منابع، ميلي سيري‌ناپذير نزد هر دولت و قدرتي است. در كشورهاي توسعه يافته، آنچه باعث مهار اين ميل و مانع فربه شدن دولت مي‌شود، قوانين و سياست‌هاي مربوط به محدودسازي د ولت و حمايت از فضاي رقابتي (بازار آزاد) است.
اين سياست‌ها و قوانين نه‌تنها زيرساخت آزادي‌هاي مدني و مالكيت خصوصي به حساب مي‌آيند، بلكه به طور خودكار مانع چاق شدن دولت، بروز فسادهاي گسترده و شكل‌گيري رانت‌هاي ريز و درشت مي‌شوند.
تقويت مالكيت خصوصي به معني تقويت شهروندان جامعه است و شركت‌ها و موسسات خودجوش بخش خصوصي نيز با ورود به فضاي رقابتي، هم رونق اقتصادي را موجب مي‌شوند و هم سلامت، قدرت و جايگاه نهادهاي حاكميتي را تضمين مي‌كنند. اينچنين است كه دولت به كار نظارت و مراقبت از جامعه مدني مي‌پردازد و دستگاه قضايي نيز حامي حقوق شهروندان و مانع تضييع‌ها و بي‌عدالتي‌هايي خواهد بود كه ممكن است در شرايط رقابتي بروز كند.
هفته گذشته در ايران، ارگاني كه سالن‌هاي سينما را نيز در اختيار دارد و هر از گاه، گزينه تحريم را در قبال عده‌اي از فيلم‌ها و فيلمسازان در پيش مي‌گيرد، با راي دادگاه، صاحب اكثريت سهام انتشارات خوارزمي شد. انتشارات خوارزمي سابقه 40 ساله دارد و مرحوم عليرضا حيدري از بدو تاسيس تا سال ۱۳۸۶ - زمان مرگش- مديرعامل آن بود. خوارزمي در سال ۱۳۵۲ با اختلاف‌هايي كه بين سهامدارانش پيش آمد تا آستانه تعطيلي پيش رفت، اما با دخالت عبدالرحيم جعفري، بنيانگذار انتشارات اميركبير، كه در آن سال بخشي از سهام خوارزمي را خريد، توانست به حيات خود ادامه دهد. (انتشارات اميركبير نيز در سال 1358 به سازمان تبليغات اسلامي واگذار شد)
انتشارات خوارزمي پس از فوت عليرضا حيدري گرفتار بلاتكليفي عديده‌اي شد و سرانجام سازمان تبليغات اسلامي توانست اين موسسه خوداتكا را هم به مجموعه موسسات وابسته‌اش الحاق كند. درواقع مديريت خودمحور و يكجانبه مرحوم حيدري، ثمره نامطلوبش را نشان داد و ناخواسته بستر لازم را براي اين انتقال فراهم كرد. خوارزمي طي سال‌هاي فعاليتش كتاب‌هاي مهم و مرجعي را در زمينه‌هاي علوم سياسي و اجتماعي، تاريخ، فلسفه و ادبيات منتشر كرد و پس از فوت حيدري، گرفتار مسائل حقوقي عمده‌اي شد و حالا بايد در كنار انتشارات اميركبير به عنوان زيرمجموعه سازمان تبليغات به فعاليت خود ادامه دهد.
تملك نهادهاي خصوصي قدرتمند از سوي دولت يا بخش‌هاي دولتي، پديده تازه‌اي نيست. نهادهاي حاكميتي در ايران هم عهده‌دار جوايز ادبي و فرهنگي هستند، هم ناشرند، هم حامي شاعران و هنرمندان مطلوب خويشند و هم سكان مديريت قطب‌هاي فوتبال كشور (استقلال و پرسپوليس) را در دست دارند.
مساله اين نيست كه يك موسسه فرهنگي، ورزشي يا اقتصادي چقدر در بخش خصوصي موفق است و در صورت دولتي شدن چقدر كارآفرين، سودده و موفق خواهد بود. مشكل اينجاست كه حتي در پي اجرايي شدن سياست‌هاي اصل 44، اغلب واگذاري‌هاي دولتي به بخش خصوصي جنبه صوري داشته و عمدتا به تاسيس شركت‌ها و پيمانكارهاي شبه‌دولتي انجاميده است. (يعني فربه‌تر كردن دولت به نام خصوصي‌سازي)
تاسف بيشتر از آن است كه نهادهاي خودجوش و رشديافته‌اي كه از پس سال‌ها مرارت و مساعي نيروهاي خلاق توانسته‌اند قوام يابند، يكباره در اثر سوءمديريت داخلي و نيز جاه‌طلبي‌هاي دولتي به ورطه وابستگي و لاجرم افول مي‌روند.
دو انتشارات قديمي «اميركبير» و «علمي فرهنگي» نمونه‌هايي هستند كه گذشته پررونقي را پشت سر گذاشته‌اند و حال امروزشان گوياي عبرت‌هايي تاريخي است. اين دو موسسه كه اكنون به عنوان مجموعه‌هايي دولتي و حاكميتي شناخته مي‌شوند، هنوز حيات مادي و بقاي نام خود را مرهون كتاب‌هايي هستند كه در سال‌هاي استقلال‌شان توليد كرده بودند و همچنان تجديدچاپ مي‌شوند. برخي كتاب‌هاي اين موسسات نيز امروز در چرخه توليد نيستند و اراده‌اي براي تجديدچاپ‌شان وجود ندارد.
البته زوال انتشارات خوارزمي از فرداي روزي كه عليرضا حيدري از دنيا رفت شروع شده بود و حالا كه اختصاص اكثريت سهام اين انتشارات به اين ارگان حكومتي، قطعي شده است، بايد به انتظار نشست و ديد خوارزمي جديد به كدام راه مي‌رود، صاحبان تازه‌اش چه انديشه‌اي در سر دارند و آيا روند معكوس توسعه ما را نقطه پاياني هست يا خير.